پايان نامه بررسي بودجه دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني

دانلود پايان نامه بررسي بودجه در دستگاه هاي اجرايي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالي
این پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

توضیحات:

فهرست مطالب:
فصل اول
پيش گفتار
مقدمه (تاريخچه)    2
تعريف    3
ارتباط واحد بودجه با ديگر واحدهاي دستگاه اجرايي(وظايف)    14-3
نمونه بخش نامه بودجه        20-15
اثرات ارقام افزايشي و اعلام شده در بخش نامه بودجه برهر يك از اقلام حقوق و مزايا    38-21
فصل دوم:
طبقه بندي هزينه ها
هزينه هاي پرسنلي    45-40
هزينه هاي اداري    57-45
هزينه هاي سرمايه اي        63-58
تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي جهت بودجه بندي (بودجه عملياتي)    67-64
فصل سوم :
تهيه و تنظيم بودجه
80-71
تصويب بودجه     83-81
اجراء بودجه     90-83
دستورالعمل فرآيند تخصيص اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي    87-86
كنترل بودجه         93-90
روش هاي بودجه ريزي    104-97
نمونه محاسباتي بودجه     106-105
نتيجه گيري    107
منابع    108

پيش گفتار
با توجه به اينكه استان خراسان شمالي استان تازه تاسيس بوده و دستگاه‌هاي اجرايي (ادارات كل) هنوز آن سازماندهي يا چارت تشكيلاتي اداري مناسبي نداشته و همچنين عدم داشتن نيروهاي با تجربه كه و متخصص انجام وظيفه مي نمائيد و مورد مهمتر اينكه نبود يك كارشناسان بودجه در خصوص تنظيم برنامه مالي؛ بودجه مال دستگاه اجرايي(ادارات كل) ما را برآن داشت تا اين معضل بزرگ را بر طرف نموده و براي‌هرچه بهتر و تسهيل در كار بودجه ريزي دستگاه دولتي مجموعه‌اي را تحت اين عنوان تهيه نمائيم و جاي آن دارد كه از مدير كل پزشكي قانوني استان آقاي دكتر جواد سالاري كه ما را در تهيه اين مجموع تشويق نموده اند قدر داني مي نمائيم.
مجموع حاضر نتيجه4 ماه تلاش و1 سال تجربه تهيه كننده و نظر كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در امور بودجه است كه ابعاد كاربردي آن در قالب معيارهاي علمي آميخته شده است و محتوي اين مجموعه در جهت تفكر سيستمي به صورت طبقه بندي ارائه شده و جنبه اجرائي و كاربردي دارد و براي كارشناسان بودجه دستگاه اجراي (ادارات كل) مفيد و با جملاتي ساده و روان تشريح شده است واز تكنولوژي خاص در فرهنگ بودجه نويسي دستگاه دولتي(ادارات كل) برخوردار واز ديدگاه مسائل حقوقي و قانون بودجه به آن نگريسته شده است.
فصل اول:
- در اين مجموعه از نظام مالي‌كشور در بحث‌مقدمه‌به تاريخچه بودجه ايران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاريف بودجه فقط يك مورد كه جامع و مانع باشد اشاره شده است.
- در بحث ارتباطات بين واحد بودجه با ساير واحدهاي اداري در جهت كسب اطلاعات در تدوين بودجه دستگاه اجرايي (اداره كل) به صورت روشن وگويا موارد مورد نظر تشريح شده و همچنين نمونه‌اي از بخشنامه بودجه تصويب‌نامه هئيت محترم دولت كه اساس و پايه بودجه‌ريزي مي باشد آورده شده و افزايش كه در آن اعلام شده تاثيرش بر اقلام حقوق و مزايا ذكر شده‌است.

فصل دوم:
- موضوع طبقه بندي هزينه‌ها، هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، سرمايه اي، بصورت كامل به آن اشاره شده و در مواردي هر هزينه را بصورت مختصري تشريح و ذكر و تعيين شده و بعد از طبقه‌بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي بصورت مجزا طبقه بندي وآورده شد.
فصل سوم:
- موضوع بعدي در خصوص تنظيم، تصويب، كنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرايي مختصري اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهاي بودجه ريزي ذكر و تشريح شده و مختصري در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات كه دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرايي تهيه و تنظيم شده است.

تاريخچه بودجه
تهيه و تنظيم بودجه با پيدايش دولتها همراه بوده است‌و در ايران سابقه طولاني براي شكل‌گيري اوليه آن وجود دارد ايرانيان در كشورداري و ترتيب دفاتر ديواني و گرفتن باج و خراج و عوارض گمركي و اجراي اصول مالي تجربه داشته اند بسياري از ملتها ترتيب كارهاي ديواني را از ايرانيان آموخته اند ولي در تاريخ ماليه اقتصاد كهن ايران بدرستي پژوهش نشده است بطوري كه گشايش مجلس شوراي ملي و امور مالي كشور بطرز خاصي اداره مي شد. بودجه مركز شهرستانها توسط مستوفيان زير نظر وزير ماليه تنظيم مي گرديد.
بعد از مشروطيت تا سال1351سازمان متولي تنظيم آن با تغييرات اسم و نام با اصلاحات فراوان متناوب بودجه برنامه هاي كامل را ارائه داد تا اينكه در سال 1374 سازمان برنامه بودجه با بررسي جامع نظام بودجه وزير كشور تحول عظيم بر بهبود سيستم نظام مالي پديد آورد.

چگونگي برآورد اعتبارات در قالب برنامه ها
گفتيم كه برنامه‌ها ضمن آن كه به منزله يك كانال اعتباري هستند قسمتي از وظايف دولت را بعهده دارند و غالباً اين كانال اعتباري اندام تشكيلاتي يكي از شاخه هاي معاونت را تغذيه مي‌نمايد و در مقابل آن شاخه معاونت دولت را بعهده دارد. اين عمليات بوسيله پرسنل تحت پوشش آن معاونت انجام مي گيرد لذا اعتبار هر برنامه علاوه به هزينه هاي پرسنلي شامل هزينه هاي تبعي پرسنل مذكور نيز مي گردد. به نحوي كه تصوير گويايي از قيمت تمام شده عمليات را نشان دهد اين نكته قابل اهميت است كه آن قسمت از هزينه هاي تبعي كه به طور مشخص و مجزا قابل تخمين هستند بر حسب مواد هزينه در قالب هر برنامه تعيين مي گردند و آن قسمت از هزينه هاي عمومي كه قابل تميز دادن از ساير برنامه ها تعيين مي گردند و آن قسمت از هزينه هاي عمومي كه قابل تميز دادن از ساير برنامه‌ها نيستند كلاً بايد در برنامه خدمات اداري منظور گردند مانند هزينه‌هاي اجاره يا سوخت حرارتي يا آب و برق مصرفي و لوازم التحرير و امثالهم ليكن چنانچه يكي از شاخه هاي معاونت در ساختمان ديگري خارج از واحد اداري اصلي استقرار داشته باشد، هزينه هاي اجاره ساختمان و سوخت حرارتي و آب و برق آن ساختمان نيروي انساني به حد وفور وجود دارد به منظور برآورد هزينه هاي پرسنلي هر برنامه بر اساس احكام كار گزيني و شغلي كه آن پست را اشغال نموده است معيار بر آورد هزينه پرسنلي قرار خواهد گرفت بديهي است كه مشاغل آبدارچي، نامه رسان، پيشخدمت و امثالهم كه در شاخه معاونت اداري و مالي قرار دارند علي رغم سرويس خدماتي به ساير شاخه معاونتهاي ديگر نبايد در آن برنامه منظور شود. زيرا همواره اين مشاغل بنابر تبع خدماتي بودن آنها قابل تعويض و تبديل هستند لذا اين مشاغل بايد در برنامه خدمات اداري اعتبارات آنان منظور شود. به طور كلي هر شاخه از معاونت كه عمل تشخيص و تعهد را انجام مي دهد اعتبار آن حسب مورد بايد در همان برنامه منظور گردد.

نمونه تصويب نامه ضوابط اجرائي بودجه
تصويب نامه شماره 5285/ت 32794 هـ مورخ   /   /   13
هيات وزيران
موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال
هيات وزيران در جلسه مورخ /   / 13 بنا به پيشنهاد شماره 7897/101 مورخ / / 13 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 138 كل كشور را براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي مي شوند، به شرح زير تصويب نمود:
«ضوابط اجرائي بودجه سال 1384 كل كشور»
1- گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست سازماني جديد ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران امكان پذير مي باشد.
تبصره:
در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است.
2- به كارگيري نيروي انساني به هر شكل در چارچوب جدول شماره(9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه مربوط و بند«الف» ماده(146) قانون ياد شده امكان پذير مي باشد. هر نوع استخدام و به كارگيري نيروي انساني خارج از جدول فوق الذكر ممنوع مي باشد.
تبصره 1-
تمديد قرارداد كاركنان غير رسمي شاغل در سال138 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه اي(جاري) ملي و استاني مجاز است.
تبصره 2-
ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي سالهاي بعد صرفا در قالب سهميه هاي جدول ياد شده و پس از اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد.
3- دستگاههاي اجرايي موظفند براي كاهش حجم تصديهاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند«ب» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جدول شماره(17) مندرج در قانون بودجه سال1384كل كشور موارد و ميزان واگذاري تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را جهت كاهش سه درصد(3%) از تصديهاي دولت برحسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينه اي مورد مبادله منظور نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان مكلفند از تامين اعتبار جهت پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و يا آماده بهره برداري در ستون اهداف كمي جدول مزبور خودداري نمايند.
4- دستگاههاي اجرايي مكلفند، صرفا پس از تامين صد در صد(100%) حقوق و مزاياي مستمر كاركنان و افزايش ضريب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عيدي(پاداش پايان هر سال) و ساير هزينه هاي قانوني پرسنلي دستگاه تا پايان سال138نسبت به پيش بيي ساير هزينه ها اقدام نمايند به طوري كه در پايان سال هيچگونه كسري اعتبار بابت پرداختهاي پرسنلي ايجاد نگردد.
5- مبلغ قطعي پاداش پايان سال(عيدي) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ (            ) ريال پيش بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند.
6- ميزان پرداخت كمكهاي نقدي(با تشخيص بالاترين مقام مربوط) و غيرنقدي به كاركنان دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي در سال 13، (          )ريال تعيين مي‌گردد.
7- به كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران در سال 1384 معادل(       ) ريال كمك نقدي (با تشخيص بالاترين مقام مربوط) و غيرنقدي توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت مي باشد.
8- دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداختن صد در صد (100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 134 بازنشسته مي شوند، از اعتبارات مصوب خود تامين و در موافقتنامه هاي مربوط منظور نمايند.

قیمت: 65,000 تومان پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_یا_ناشر_فایل_هستید، با ثبت نام در سایت محصول را به سبدکاربری خود منتقل و درآمدفروش آن را دریافت نمایید.