فايل داراي شناسه كالا بوده و فروش اين فايل در ديگر سايت ها غيرقانوني بوده و مورد پيگيرد قرار ميگيرد

عنوان :
نگهداشت وجه نقد و انگیزه های آن

 

 
چکیده
وجه نقد ازمنابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی؛ یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. استراتژی نگهداشت وجه نقد تعیین کننده وضعیت و آینده شرکت ها می باشد در سالهای اخیر در ادبیات مالی توجه روزافزونی به سطح نگهداشت وجه نقد شرکتها شده است؛ این علاقه و توجه ؛ ناشی از این واقعیت است که شرکتها مقادیر با اهمیتی از وجه نقد را درترازنامه خود نگهداری می کنند.                         
درواقع امروزه وجه نقد، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر، مورد توجه تمامی شرکت ها و موسسات قرار دارد؛  وجه نقد به مثابه خون برای بدن انسان است، که درصورت نبود آن، شرکت ها، قادر به ادامه حیات اقتصادی خود نیستند. به عبارتی، وجه نقد، در تمامی بخش ها و واحد های اقتصادی شرکت ها در جریان است و از طرفی، هرگونه فعالیت اقتصادی خواه و ناخواه، تاثیر مستقیم بر روی وجه نقد خواهد گذاشت (عین آبادی، 1381). هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با نگهداری وجه نقد و انگیزه های آن است.                                                                                        
 
واژگان کلیدی: وجه نقد، واحد های اقتصادی، شرکت ها و موسسات.
 
 

 
  مقدمه
به دلیل اهمیت بسزای تعیین میزان وجه نقد مورد نیاز شرکت، تحقیقات زیادی بر روی نگهداشت وجه نقد انجام شده است . الزامی شدن تهیه صورت جریان وجه نقد در استاندارد حسابداری، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است . این موضوع که شرکتها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداری وجه نقد، تعیین کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش از این مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند . مدیریت وجه نقد به تقاضای وجه نقد شرکت بستگی دارد. امروزه مدیریت وجه نقد و تعیین میزان وجه نقد مورد نیاز برای نگهداری و شناخت عوامل موثر بر آن مورد توجه بسیاری از محققین مرار گرفته است و با توجه به وجود تورم و هزینه فرصت از دست رفته شرکتها در پی آن اند که میزان بهینه ای از وجه نقد نگهداری کنند. بطوری که با توجه به سیاستهای مالی، شرکت ها در پی جایگزینی برای وجه نقد می باشند . تحقیقات مختلفی بر روی نگهداشت وجه نقد انجام شده است . این تحقیق با معرفی وجه نقد، به دلایل نگه داشت آن و انگیزه های مدیران در نگه داشتن وجه نقد پرداخته است، تا به این وسیله به مدیران، سرمایه گذاران و محققین در راستای استفاده از وجه نقد کمک کند.                                            
 

 
تعریف وجه نقد
 در استاندارد حسابداری، وجه نقد عبارت است از « موجودي نقد و سپرده هاي ديداري نزد بانك ها و مؤسسات مالي اعم از ريالي و ارزي (شامل سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بدون سررسيد) به كسر اضافه برداشت هايي كه بدون اطلاع قبلي مورد مطالبه قرار مي گيرد».                                      
به طور کلی تر، وجه نقد شامل موارد زیر می باشد :
1- وجـه نقـد موجود در شـرکت (سـکه و اسـکناس نـزد صندوق و تنخـواه گردان).
2- وجه نقد شرکت، موجود در حساب های جاری نزد بانک.
3- سـپرده های شـرکت نـزد بانک هـا و سـایر مؤسسـات مالی که به محـض درخواسـت قابل دریافت باشـد.
4- سـایر حسـاب هایی کـه خصوصیات سـپرده های ذکر شـده بند 3 را دارا می باشند، بـه طـوری کـه شـرکت بتوانـد در هر زمـان وجه نقـد اضافـی را بـه آن حسـاب ها واریـز و یـا اینکـه وجـه نقـد مـورد نیـاز خـود را از آن حسـاب ها برداشـت کنـد، بـدون اینکـه نیاز باشـد از قبـل بـه بانـک یـا مؤسسـه مالی مربـوط اطلاع داده یـا جریمه هایی را متحمـل گـردد. در برخـی از اسـتانداردهای حسـابداری، وجـه نقـد در برگیرنـده معـادل وجـه نقـد نیـز می باشـد. معادل وجـه نقد، عبـارت از سـرمایه گذاری های کوتـاه مـدت سـریع التبدیـل بـه وجـه نقـد کـه احتمـال خطر کاهـش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسـانی و بـدون اطلاع قبلی قابـل تبدیل بـه مبلغ معینـی وجه نقد می باشـد (مشـکی، مهـدی و عبدالکریـم مقـدم، حسـابداری میانه 2 پیام نور).

 
نگهداشت وجه نقد
انتظـار مـی رود سـطح نگهداشـت وجـه نقـد در شـرکت بـا عوامل متعـددی در ارتباط باشـد، برخی از ایـن عوامل شـامل اندازه شـرکت، مخارج سـرمایه ای، خالـص سـرمایه در گـردش غیرنقـدی، فرصت های رشد شرکت و بدهی های کوتاه مدت است.                                                                    
شـرکت هایی کـه انـدازه بزرگتـری دارنـد نسـبت بـه شـرکت هایی کـه انـدازه کوچکتـری دارنـد، وجـه نقد کمتـری نگهـداری می‌کننـد، بـرای اینکـه آنهـا بـه سـطح معینـی از وجـه نقد بـرای صرفه جویی ناشـی از مقیـاس در چرخـه تولیـد نیاز دارند. از سـوی دیگر انتظـار مـی رود انـدازه شـرکت بـه دلیـل دسترسـی بهتـر شـرکت های بـزرگ بـه منابـع مالـی خارجـی دارای تاثیر منفی برسطح نگهداشت وجه نقد باشد. نتایج پژوهش گیاکومینو و مایلک (1993) نشان داد، شـرکت هایی کـه میـزان بالاتـری از مخـارج سـرمایه ای دارنـد، میـزان بیشـتری از وجه نقد نگهـداری می‌کنند، زیـرا توانایی ایجـاد وجـه نقـد در شـرکت ها، نه تنهـا بایـد در حـدی باشـد کـه ایفـای تعهـدات مؤسسـه را امکان پذیر سـازد، بلکه بایـد بتواند منابع مالـی کافـی بـرا تأمیـن مخـارج سـرمایه ای را نیـز فراهـم کند. بررسی های انجام شده توسط ازکان (2004)، نشان می دهد که خالص سرمایه در گردش، تاثیر منفی  در خور توجهی بر سـطح نگهـداری موجـود ی هـای نقدی توسـط شـرکت ها دارد. ایـن مورد با انگیزه هـای معاملاتی شـرکتها بـرای نگهـداری موجودی های نقدی نیز سـازگار اسـت، یعنی حسـاب های دریافتنی به سـرعت و با هزینه کمتـری نسـبت به سـایر دارایی هـا قابل تبدیـل به وجه نقد هسـتند و شـرکت ها به حسـاب هـای دریافتنی بـه عنوان جانشـین موجودی های نقـدی نـگاه می‌کننـد. در نتیجـه انتظـار مـی رود بیـن سـرمایه در گـردش غیرنقـدی و سـطح نگهداشـت وجـه نقـد رابطه منفـی وجود داشته باشد. گارسیا و همکاران (2009)، در پژوهش های خود دریافتند کـه فرصت هـای رشـد شـرکت بـه علـت تقاضـای بیشـتر بـرای انباشـت وجه نقد و تاثیری کـه این فرصت هـا در افزایش ارزش شـرکت و ثـروت سـهامداران دارد، اثـر مثبتـی بـر سـطح نگهداشت وجه نقد دارد.        
 باو و همکارانش (2012) در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در وضعیتـی کـه واحـد تجـاری، جریان هـای نقـدی مثبـت (منفـی) دارد، تمایـل کمتری (بیشتری) به نگهداری وجه نقد دارند.

 
مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 در ادبیات و متون حسابداری مدل هایی به توضیح تصمیم شرکتها در خصوص نگهداری وجه نقد می پردازد که عبارتند از مدل موازنه، مدل سلسله مراتبی، مدل جریان نقدی آزاد، نظریه نمایندگی، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه سنتی.                                                                                   
مدل موازنه
 طبـق ايـن نظريـه، شـركت ها ميـزان بهينـه وجـه نقد خـود را با برقـراري يـك موازنـه (تعادل) ميـان منافـع و هزينه هـاي نگهداري وجـه نقـد تعييـن مي كننـد. در حقيقـت، شـركت ها سـطح بهينـه وجـه نقـد خـود را بـا تعييـن ميـزان اهميـت هزينه هـاي نهايـي و منافـع نهايـي ناشـي از نگهـداري وجـه نقد تنظيـم مي كننـد. نكته مهـم ايـن نظريـه، اين اسـت كـه سـطح مطلوبـي از وجه نقـد براي شـركت ها وجـود دارد كـه در آن مديريـت بـا رويكـردي فعالانـه، بـر اسـاس تحليـل هزينـه - منفعـت نسـبت بـه نگهداري وجـه نقد تصميم گيـري مي كنـد. نگهـداري وجه نقـد از احتمال بحـران مالي مي كاهـد و بـه عنـوان ذخيـرهاي امـن بـراي مواجهـه بـا زيان هـاي غيـر منتظـره به شـمار مـي رود و هم چنيـن پيگيري سياسـت هاي سـرمايه گذاري بهينـه را در زمانـي كـه شـركت بـا محدوديت هـاي مالـي مواجـه اسـت، ممكـن مي سـازد و نهايتـا به کم کردن هزينه هـاي جمـع آوري منابـع مالـي يـا نقـد كـردن دارايي هـاي موجـود كمـك ميكنـد. بـر اسـاس ايـن نظريـه، مديريـت بـراي حداكثرسـازي ثـروت سـهامداران، بايـد مانده وجه نقد شـركت را به نحـوي تنظيـم نمايـد كه منافـع نهايي ناشـي از نگهـداري وجه نقد بـا هزينه هـاي نهايي آن برابر شـود. بـر مبناي نظريـه موازنه، عوامل تعييـن كننـده وجـه نقد شـركتها شامل: فرصت های سرمایه گذاری، میزان نقدشوندگی دارایی های جاری، اهرم مالی، اندازه و جریان نقدی و... می شود.

 
مدل سلسله مراتبی
طبق اين نظريه كه توسط ميرز و ماجلوف مطرح گردید، شركت ها تأمين مالي از منابع داخل شركت را به تأمين مالي خارجي كه به اطلاعات حساس است، ترجيح مي دهند. اين نظريه بر مبناي اين فرض قرار دارد كه افراد داخل شركت آگاه تر از سهامداران هستند. اگر منابع داخل شركت، براي تأمين مالي برنامه هاي سرمايه گذاري بهينه، كافي نباشد و عدم تقارن اطلاعاتي نيز مانع شود، مديران ممكن است مجبور به صرف نظر كردن از پروژه هاي سودآور شوند. در اين حالت وجه نقد بسيار ارزشمند است و تنها فرصت براي انتشار سهام بدون از دست دادن ارزش بازار، زماني رخ مي دهد كه عدم تقارن اطلاعات وجود نداشته و يا بسيار كم باشد. بنابراين، در بحث تأمين مالي، شركت ها منابع سرمايه گذاري را ابتدا از منبع سود انباشته، بعد از آن با بدهي هاي كم خطر و سپس پرخطر و سرانجام با انتشار سهام، تأمين مالي مي‌کنند. هدف از رعايت ترتيب مذكور اين است كه از هزينه هاي عدم تقارن اطلاعاتي و ساير هزينه هاي تأمين مالي كاسته شود. در اين ميان زماني كه جريان هاي نقد عمـلياتي براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي جديد كافي هستند، شركت ها بدهي را بازپرداخت کرده، وجه نقد را انباشته مي كنند و زماني كه براي تأمين سرمايه گذاري هاي جاري، سود انباشته كافي نباشد، شركت ها از مانده وجه نقد انباشته شده استفاده مي کنند و اگر نياز باشد، بدهي ايجاد مي کنند. طبق اين ديدگاه، به واسطه عدم تقارن اطلاعاتي و مشكلات ناشي از تأمين مالي خارجي، سياست هاي تأمين مالي از يك رويه سلسله مراتبي مبني بر ترجيح منابع داخلي بر خارجي پيروي مي كنند. در نتيجه، چون مديريت، منابع داخلي تأمين مالي را بر منابع خارجي ترجيح مي دهد، تمايل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند در مرحله اول از داخل شركت تأمين مالي را انجام دهد و به خارج از شركت رجوع نکنند. 
                                    
عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبي شامل : فرصت های سرمایه گذاری، اهرم مالی، جریان نقدی و اندازه می باشند.

مدل جریان نقدی آزاد
این مدل توسط جنسن، ارائه شد و بیان می دارد که شرکت ها وجه نقد را تحت کنترل خود انباشته می کنند و صرف تصمیمات سرمایه گذاری می نمایند که ممکن است لزوماً در راستای منافع سهامداران هم نباشد . جریان نقدی آزاد، جریان نقدی است که مازاد برآنچه برای تأمین مالی تمام پروژه ها با خالص ارزش فعلی مثبت که با نرخ هزینه سرمایه مربوطه تنزیل می شود، باقی می ماند. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران در خصوص سیاست های های پرداخت سود سهام، مخصوصاً زمانی که سازمان ها وجه نقد آزاد قابل توجه ای دارند، بیشتر است.                                                                      
 پرداخت جریان نقدی در قالب سود سهام به سهامداران ، از قدرت مدیریت می کاهد و از سوی دیگر ممکن است در صورت نیاز به تأمین سرمایه توسط بازار های سرمایه، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.  
عوامـل تعييـن كننـده وجـه نقـد از ديـدگاه نظريه جريـان نقدي آزاد شـامل : اهرم مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه و روابط بانکی می باشند. 
                                                                   
نظریه نمایندگی
نظریـه نمايندگـي وجـه نقد که توسـط جنسـن و مک لینگ ارائه شد، بيـان مي كند كه حتي در زماني كه شـركت فرصت هاي سـرمايه گذاري ضعيفـي دارد، مديـران ترجيـح می دهنـد وجـه نقـد را در جهـت علايـق خودشـان نگهـداري كـرده و بـا عـدم پرداخـت سـود سـهام، بـازده سـهامداران را افزايش ندهند.                                                                                                             
تفکیـک مالكيـت از مديريـت منجـر بـه يـك مشـكل سـازماني مشـهور بـه نـام مشـكل نمايندگـي شـد. براساس تئوری جنسن و مک لینگ، تعریف رابطه نمایندگی چنین می باشد : قـراردادي اسـت كـه بـر اسـاس آن يـك شـخص يـا بيشتـر (كارگمـاران)، شخص ديگـري (كارگـزار) را اسـتخدام مي كننـد تـا خدماتـي را بـه نمايندگـي از كارگمـاران كـه مسـتلزم تفويـض اختيـار تعدادي تصميـم بـه كارگـزار اسـت، انجـام دهنـد. اگـر فـرض شـود كـه هـر دو طـرف بـه دنبـال حداكثرسـازي منافـع خودشـان باشـند، دليـل خوبـي اسـت بـراي اعتقـاد بـه ايـن نكتـه كـه كارگـزاران نمي تواننـد هميشـه حداكثـر منافـع كارگمـاران را دنبـال كننـد. آن ها هم چنین در یـک واحـد اقتصـادی دو نـوع تضـاد منافـع را شناسایی می‌کنند :                                                                                                       
الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام.
ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی.
چنیـن تضادهایـی منجـر بـه شناسـایی هزینه هـای نمایندگـی می شـود کـه می تواننـد در توجیـه رفتار نگهـداری وجه نقد توسـط مدیریـت بـه کار رونـد (جنسن و مک لینگ، 1976).                     

 
نظریه عدم تقارن اطلاعاتی
بـر اسـاس نظریـه فـوق، اگـر یکـی از طرف هـای معاملـه نسـبت بـه دیگـری اطلاعـات بیشـتری داشـته باشـد، دارای مزیـت اطلاعاتـی اسـت و وجـود چنیـن وضعیتـي در سیسـتم اقتصـادی سـبب عـدم تقـارن اطلاعاتـی می شـود. عـدم تقـارن اطلاعاتـی موجـود در ایـن سیسـتم اقتصـادی، باعـث گزینـش نادرسـت شـده و باعـث می شـود اشـخاص درون شـرکت در مـورد شـرایط کنونی و چشـمانداز آتـی شـرکت در مقایسـه بـا سـرمایه گذاران خارجـی اطلاعـات بیشـتری داشـته باشـند. ایـن موضـوع می توانـد بـه نوبـه خـود موجـب ایجاد مزیـت اطلاعاتی برای اشـخاص درون سـازمانی و بی توجهـی بـه منافـع سـرمایه گذاران خارجـی گـردد. به همین دلیـل اسـت که عـدم تقـارن اطلاعاتـی، تأمیـن منابع مالـی خارجی را مشـکل تر می‌کنـد، زیـرا اشـخاص خـارج از شـرکت می  خواهنـد مطمئـن باشـند کـه اوراق بیـش از اندازه قیمت گذاری نشـده باشـد (اپلر و دیگران 1999).   
بنابرایـن وجـود عـدم تقـارن اطلاعاتـی بیـن شـرکت ها و سـرمایه گذاران سـبب می شـود کـه هزینـه تأمیـن مالـی داخلـی و خارجـی متفـاوت باشـد، بـه نحوی کـه تأمین مالـی خارجـی هزینه بیشـتری بـرای شـرکت در بـر خواهـد داشـت. مطالعه ایزلی و اوهار (2003) نشان می دهد سرمایه گذاران برای نگهداری سهام با اطلاعات خاص (منتشرنشده)، بـازده بیشـتری را طلب می‌کننـد. ایـن بـازده باالتـر نشـان میدهـد کـه اطالعـات خـاص، ریسـک سـرمایهگذاران بیاطلاع را در نگهـداری سـهام افزایـش می دهـد. در مجمـوع میتـوان گفـت عـدم تقـارن نقـش مهمـی در میـزان هزینـه تأمیـن مالـی خارجـی ایفـا می‌کنـد.                                                                                                             
مایرز و ماجلوف (1984)، عنوان کردند که درصورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، شـرکت ها تمایـل بـه پیـروی از یـک سلسـله مراتـب در سیاسـت های تأمیـن مالـی خـود دارنـد، بـه ایـن معنـا که آنهـا تأمیـن مالـی از طریـق منابـع داخلی را نسـبت بـه تأمیـن مالـی از طريـق منابـع خارجی (حسـاس به اطلاعـات) مرجـح می داننـد. بـرای حـل مشـکل عدم تقـارن اطلاعاتـی میتـوان بـه راه حل هایـی ماننـد: انتخـاب اسـتانداردهای حسـابداری توسـط شـرکت و بـه کارگیـری سیاسـت های افشـا، مکانیسـم های خـود اجبـاری و خـود انگیزگـی مدیـران بـه منظـور کاهـش عـدم تقـارن اطلاعاتـی، وضـع قوانیـن و مقـررات و ایجـاد واسـطه های اطلاعاتـی ماننـد تحلیلگـران و نهادهـای رتبه بنـدی اشـاره کـرد (ایزلی و اوهارا ، 2003).                                                                                   

 
نظریه سنتی
اساس این نظریه بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با استفاده از اهرم مالی، ارزش شرکت را افزایش داد. در وامع این نظریه پیشنهاد می کند در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش و سپس به علت افزایش حقوق صاحبان سهام، افزایش پیدا می کند. و شرکت برای استفاده بیشتر از بدهی بایستی دارای اعتبار تجاری خوب باشد تا بتواند ساختار سرمایه خود را مطلوب نماید.                                                                                                                       
انگیزه های نگهداری وجه نقد از مباحث و موضوعات با اهمیت در مدیریت بنگاه های اقتصادی است، زیرا دارایی های نقدی سهم زیادی در کل دارایی شرکت دارند . دیتامر و اسمیت بیان کردند که جمع کل اوراق بازار و نقدینگی، بیش از 11 درصد کل دارایی شرکت های آمریکایی می باشد. ازکان می گوید در انگلیس نسبت نقدینگی به کل دارایی در سال 1984 و 1999، 3/ 10 % درصد بوده است. برای مثال نقدینگی در ژاپن، آلمان و فرانسه به ترتیب 9، 17 و 12 درصد است.                                           
 با بررسی ادبیات مربوط به نگهداری وجه نقد می توان انگیزه های کلی برای نگهداشت وجه نقد را به پنج گروه کلی به شرح زیر طبقه بندی کرد :
                                                                       
انگیزه معاملاتی
انگیزه معاملاتی بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی ها (به جز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. انتظار می رود شرکت هایی که با هزینه معاملات بیشتری روبرو هستند، مبالغ بیشتری را از دارایی ها نقدی نگهداری نمایند. کینز (1936) معتقد است که شرکت ها در فاصله زمانی بین وقوع مخارج تجاری و وصول عواید حاصل از فروش، نیاز به نگهداری وجه نقد دارند. شرکتها نه تنها به منظور پرداخت به بستانکاران و انجام سایر پرداخت ها، بلکه به منظور انجام هزینه و معاملات، اقدام به نگهداری وجه نقد می نمایند.

 
انگیزه سفته بازی
آنگونه که کینز (1936) بیان می کند، انگیزه سفته بازی ضعیف ترین انگیزه برای نگهداری وجه نقد در شرکت است. این انگیزه در اصل نوعی واکنش به تغییر در میزان وجه نقد از طریق تغییر در ارزش آن است و معمولا نشان دهندة یک عکس العمل مستمر در مقابل تغییرات تدریجی نرخ بهره است.
          
انگیزه نمایندگی
زمانی که حمایت از سهامداران خارجی ضعیف است، ارزش شرکت زمانی افزایش می یابد که شرکت، سود سهام پرداخت کند . یعنی فقط زمانی که حمایت از سهامدار خارجی قوی است که که وجه نقد نگهداری شده توسط مدیران، ارتباطی به ارزش واحد تجاری نداشته باشد (کالچوا و لینز، 2007).   
    
انگیزه مالیاتی
فولی و همکاران (2006) با مطالعه شرکت های آمریکایی که مبالغ زیادی وجه نقد نگهداری می کردند، علت دیگری نیز جهت نگهداری وجه نقد یافتند. آنها دریافتند که شرکت های که در معرض قوانین مالیاتی و پرداخت مالیات سنگین تر هستند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند.

 
انگيزه احتياطی
 این انگیزه برای نگهداری وجه نقد توسط کینز (1936) مطرح شد و بیان می کند که شرکت ها به منظور مصون ماندن در مقابل ریسک های غیر مابل پیش بینی ناشی از کمبود وجه نقد، نیاز به نگهداری وجه نقد دارند که ناشی از نگرانی مدیریت می باشد. ازکان (2004) معتقد است که شرکت هایی که موجودی های نقدی را برای مواجهه با وقایع پیش بینی نشده نگهداری می کنند و در صورتی که هزینه سایر منابع تأمین مالی بسیار زیاد نباشد، برای تأمین مالی سرمایه گذاری های خود را از موجودی های نقدی نگهداری شده استفاده می کنند.                                                                               
در توضيح اين انگيزه، دو موضوع حائز اهميت است: عدم تقارن اطلاعاتي و مصون سازي

عـدم تقـارن اطلاعاتـي: انگيـزه احتياطـي وجـه نقـد نگهـداري شـده، مبتنـي بـر اثـر عـدم تقـارن اطلاعاتـي بـر توانايـي تأميـن وجـوه اسـت. بـه ويـژه، زماني که شـرکت هـا بـه بازارهاي سـرمايه دسترسـي داشـته و بـه دليـل عـدم تقـارن اطلاعاتـي، اوراق بهادارشـان زيـر ارزش واقعـي قيمـت گذاري شـده باشـد، بـراي بـرآوردن نيـاز مبـرم بـه تأميـن مالـي، ممکـن اسـت اوراقـي صـادر نکننـد (هان و کیو، 2007). میرز و ماجلوف (1984) مطرح می کنند که شرکت ها می توانند به وسیله ی افزايـش منابـع مالـي شـامل وجـه نقـد و معادلهـاي نقـدي و ظرفيـت اسـتفاده نشـده از بدهـي بـدون ريسـک، بـر ايـن مشـکل غلبـه کننـد.                                                                               
مصـون سـازي: شـرکت هـاي ريسـکيتر، بيشـترين نيـاز بـه مصـون سـازي را دارنـد، زيـرا بـه احتمـال بيشـتري در هنـگام نيـاز بـه تأميـن مالـي خارجـي، کسـري جريـان نقـدي را تجربـه مـي کننـد؛ بـه هميـن دليـل آنهـا بيشـتر از شـرکت هايـي کـه داراي ريسـک کمتـري هسـتند، وجـه نقـد ذخيـره مـي کننـد ( پالازو15، 2012 ).

 
در ادبيـات "وجـه نقـد نگهـداري شـده"، عواملـي ماننـد فرصـت هـاي رشـد، انـدازه شـرکت، اهـرم و... در توضيــح ســطح وجــه نگهــداري شــده، مؤثــر شــناخته شــده اند؛ در ادامــه بــه طــور مختصــر توضيحاتـي در ايـن بـاره ارائـه مـي شـود :                                                             
فرصـت هـاي رشـد: نگهـداري دارايـي هـاي نقدينـه، ماننـد وجـه نقـد، بـه شـرکت هـا امـکان سـود بـردن از فرصـت هـاي سـودآور را در هـر زمانـي کـه بـراي شـرکت اتفـاق افتـد، مـي دهـد. در نتيجـه، شـرکت هـا بـا فرصـت هـاي سـرمايه گـذاري بيشـتر، مبالـغ بيشـتري از وجـه نقـد را در تلاش بـراي کاهـش احتمـال از دسـت رفتـن ايـن فرصت هـا، نگهـداري مـي کننـد (کیم و همکاران، 2011).                                                                                                                     
سادور 16 (2006) بيـان مـي کنـد شـرکت هـا بـا فرصـت هـاي رشـد زيـاد، هزينـه هـاي درماندگـي مالـي بيشـتري دارنـد. در حقيقـت، ان پی وی مثبـت فرصـت هـاي نامشـهود رشـد، کـه جزئـي از ارزش شـرکت محسـوب مـي شـود، در هنـگام ورشکسـتگي، از دسـت می رود. از ايـن رو، ايـن شـرکت هـا بايد بـراي اجتنـاب از ايـن هزينـه هـاي بـالاي درماندگـي مالـي و ورشکسـتگي، مبالـغ زيـادي وجـه نقـد نگهــداري کنند.                                                                                            
انـدازه شـرکت: از يـک طـرف، کيـم و همـکاران (2011) معتقدنـد شـرکت هـاي بزرگ تـر بـه دليـل صرفه هـاي ناشـي از مقيـاس، عـدم تقـارن اطلاعاتـي کمتـر و بخـش هـاي متنوع تـر، دسترسـي بهتـري بـا هزينـه ي کمتـر بـه بازارهـاي سـرمايه دارنـد و بـه احتمـال کمتـري بـا درماندگي هـاي مالـي رو بـه رو مي شـوند، بنابرايـن، وجـه نقـد کمتـري نسـبت بـه شـرکت هـاي کوچک تـر نگهـداري مـي کننـد. از طـرف ديگـر، اپلر و همکاران 17 (1999) بـر ايـن اعتقادنـد که شـرکت هـاي بزرگتـر احتمالا موفق ترنـد. از ايـن رو، آنهـا قادرنـد ذخايـر وجـه نقـد بيشـتري انباشـت کننـد. عـلاوه بـر ايـن، دروبتـز و گرانينگـر18 (2007) بيـان مـي کننـد کـه انـدازه شـرکت مـي توانـد مانعـي بـراي اعمـال کنتـرل محسـوب شـود. مديـران شـرکت هـاي بـزرگ اختيـارات بيشـتري بـراي نگهـداري وجـه نقـد اضافـي بـدون تـرس از اعمـال کنتـرل دارنـد.

 
ريسـک جريانـات نقـدي
بيتـس و همـکاران19 (2009) بیان مـي کننـد کـه شـرکت هايـي کـه جريـان نقـدي ريسـکيتري دارنـد، وجـه نقـد بيشـتري نگهـداري مـي کننـد. زيـرا کسـري هاي وجه نقـد و درماندگـي هـاي مالـي بـراي آنهـا با هزينه بيشـتري همـراه اسـت. لـي و پـاول (2011) معتقدند يکـي از دلايلـي کـه نقدينگـي ممکـن اسـت باعـث افزايـش ارزش شـرکت شـود، اين اسـت که شـرکت را از تغييرپذيـري جريـان نقـدي محفـوظ مي دارد.                                                                                      
در مـورد اهـرم، بدهـي بانکـي، جريانـات نقـدي، سـاير دارايـي هـاي نقدينـه و سـود تقسـيمي بحث مشـترکي وجـود دارد مبنـي بـر ايـن کـه ايـن عوامـل مـي توانند بـه عنـوان جايگزينـي براي نگهـداري وجـه نقـد مورد اسـتفاده قرار گيرنـد (کیم و همکاران،1998، ازکان و ازکان 20، 2004، سادور، 2006، و آل-ناجار،2013).                                                                                     
فالکنـدر و ونـگ 21 (2006) ارزش نهايـي وجـه نقـد نگهـداري شـده را در ارتبـاط بـا سياسـت هاي مالـي متفـاوت شـرکت هـاي ايـاالت متحـده امريـکا طـي دوره 1972 تا 2001 بررسی کردند، تايـج آنهـا نشـان مـي دهـد ارزش نهايـي وجـه نقـد بـا وجـه نقـد نگهـداري شـده بيشـتر، اهـرم بالاتـر و دستیابی بهتر به بازارهای سرمایه، کاهش می یابد.                                                                 
آنهـا در توضيـح ايـن کـه ارزش نهايـي وجـه نقـد يـک تابـع نزولـي از سـطح وجـه نقـد اسـت، بيـان مـي کننـد شـرکت هـا بـا سـطح پاييـن ذخيره وجـه نقـد، بـه احتمـال بيشـتري نيـاز بـه دسـتيابي بـه بـازار سـرمايه خارجي بـراي تأميـن وجـوه براي پرداخـت بدهـي هـاي کوتـاه مـدت و سـرمايه گـذاري هـاي خـود نسـبت بـه شـرکت هـا بـا ذخيـره بـالاي وجـه نقـد دارنـد. در نتيجهي وجـود هزينـه هـاي معاملاتي کـه شـرکت هـا بـراي دسـتيابي بـه بازارهـاي سـرمايه متحمـل مي شـوند، ارزش يـک دلار اضافـي وجـه نقـد بـراي چنيـن شـرکت هايي بيشـتر از يـک اسـت. در مقابـل هنگامـي کـه وجـه نقـد نگهـداري شـده افزايـش مـي يابـد، کمتـر احتمـال دارد کـه شـرکت هـا نيـاز بـه دسـتيابي بـه بازارهـاي سـرمايه در آينـده نزديک داشـته باشـند و بـه احتمـال بيشـتري وجـه نقـد را بـه سـهامداران بازمي گرداننـد (توزيـع مـي کننـد)؛ در ايـن مـورد، بـه خاطـر نرخ هـاي ماليـات بالاتـر شـرکت نسـبت به نـرخ مالياتـي سـرمايه گـذاران و مشـکلات مربوط بـه تئـوري جريـان نقـدي آزاد، ارزش يـک دلار اضافـي وجـه نقـد ممکـن اسـت کمتـر از يـک باشـد.

 
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت تعیین میزان وجه نقد مورد نیاز شرکت ها و جهت برنامه ریزی موثرتر در جهت مدیریت بهینه وجوه نقد، این پژوهش به معرفی و شناسایی برخی از متغیرهای تاثیر گذار بر نگهداشت وجه نقد و همچنین معرفی انگیزه ها و عوامل موثر بر سطح وجه نقد نگه داری شده پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری میان اعتبار تجاری شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقد آن ها وجود ندارد اما در سطح اطمینان 90 درصد می توان گفت رابطه معکوس و معنی داری میان اعتبار تجاری شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقد آن ها وجود دارد به طوری که با افزایش اعتبار تجاری شرکت ها از سطح نگهداشت وجه نقد آن ها کاسته می شود.           
همچنین رابطه معنی داری میان عمق مالی شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقاد آن ها وجود ندارد و فرضیه دوم تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود. به بیان دیگر در بازار سرمایه ایران عمق مالی و اعتبار تجاری شرکت ها اثر با اهمیتی بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها ندارد.   
در سال 2011 ونفنگ وو و همکاران به تحقیق مشابهی در خصوص بررسی روابط میان توسعه مالی واعتبار تجاری با میزان سرمایه های نقدی میان شرکت های چینی پرداختند که نشان داده شده است که عمق مالی به شرکت ها کمک می کند تا در کوتاه مدت بهتر از اعتبار تجاری استفاده کنند و وجه نقد کمتری را نگهداری نمایند و همچنین شرکت هایی عمق مالی بیشتری دارند می توانند دریافتی های بیشتری را به پول نقد تبدیل کنند و پول نقد کم تری برای بازپرداخت بدهی ها نگهداری کنند. این محققان همچنین نشان دادند که اعتبار تجاری اثر معکوس بر میزان نگهداشت وجه نقد دارد و عمق مالی در شرکتهای چینی اثر مثبتی بر میزان نگهداشت وجه نقد دارد.

منابع

حساس یگانه،جعفری، رسائیان، (1385). عوامل تعیین کننده میزان نگهداشت وجه نقد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی شماره 9.                                  
رضایی دولت آبادی، حسین و خراسانی، مهناز،1394، بررسی عوامل موثر بر ارزش وجه نقد نگهداری شده،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری.                          
فراهانی فرد، مهسا و عبدی، رقیه،1394، سطح نگهداشت وجه نقد، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز.                                                        
عنابستانی، زهره،1393،دلایل نگهداری وجه نقد در شرکت، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران.                                                                                                      
پارسامهر،نسیم(1393)، ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها،پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی.