موضوع بيع مال آينده نه تنها شامل حالتي از کلي في‌الذمه با مصاديق متعدد است - که در آينده ايجاد مي‌شود- بلکه شامل کالايي است که بايد منحصرا براي خريدار ساخته شود. مورد اخير به نوبه‌ي خود ممکن است منقول يا غير منقول مثل يک دستگاه آپارتمان باشد.در صورتي که کالاي کلي في‌الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصي فروخته شود مالکيت کالا در معني ايجاد حق عيني هنگامي که کالا معين مي‌شود به خريدار منتقل مي‌گردد. به بيان دقيق تر، مالکيت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غير مشروط (بدون اين که معلق بر امري شده باشد) به خريدار اختصاص داده شود،به وي انتقال خواهد يافت. در بيع مال آينده‌اي که بايد براي خريدار ساخته شود، مالکيت کالا زماني که به طور کامل ساخته شود، به خريدار منتقل خواهد شد.در عين حال طرفين مي‌توانند توافق کنند، مالکيت به تدريج طي ساخت يا نصب قطعات کالا منتقل شود. مال آينده ممکن است کالايي باشد که به صورت محصولات کشاورزي در باغ يا مزرعه خاصي رشد يابد. در اين حالت اگر ثمره‌ي مورد معامله بدو صلاح و حاصل نما شده باشد- با توجه به اينکه صورت نوعيه اوليه در حين عقد موجود است- مالکيت مي‌تواند در زمان قرارداد منتقل شود.طرفين ممکن است توافق نمايند، مالکيت هنگامي که محصول کامل مي‌شود يا حتي در زمان جمع آوري محصول منتقل شود.

كلمات كليدي: بيع‌مال، مالكيت، انتقال مالكيت، بيع‌مال آينده، انتقال.

مقدمه

از مباحث مطرح شده در انتقال مالکيت کالاي آينده برمي آيد که مال آينده در نظام‌هاي مختلف حقوقي بيشتر در قالب محصولات کشاورزي و يا کالاي ساخت بشر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.

بيع محصولات کشاورزي ممکن است گاه به صورت سلم و کلي في‌الذمه صورت گيرد و از آن روي که مال در آينده ايجاد مي‌گردد بيع مال آينده تلقي شود .در اين حالت، فروشنده محدوديتي ندارد و از نوع مبيع با اوصاف قراردادي مي‌تواند تحصيل کند و به خريدار تحويل دهد. با دقت در مباحث فقها و صاحب نظران در مي‌يابيم که گاه بحث از فروش محصولات کشاورزي در قالب بيع مال آينده معطوف به حالتي است که فروشنده، محصول مزرعه يا باغ خاصي را مي‌فروشد. در نتيجه آن محصول به آن معامله مربوط و مختص آن بيع و آن خريدار مي‌شود. در اين خصوص دو حالت متصور بوده است : يکي اين که هنوز اثري از محصول مزرعه يا باغ خاص ظاهر نشده و در اين حالت اقدام به فروش شود. و دوم آن که به اصطلاح محصول ظهور يافته و بدو صلاح و حاصل نما شده باشد که در فقه تحت عنوان “بيع اثمار” بحث شده است.

گفتار اول -تعريف بيع مال آينده

بيع مال آينده بيعي است که مبيع آن در تاريخ وقوع عقد وجود ندارد. اما بايع تعهد مي‌کند که بعدا آن را فراهم کند و سر موعد تحويل دهد. مانند نجاري که يک دست مبل مي‌فروشد که دو ماهه تحويل بدهد. اين مبل‌ها بايد در آينده ساخته شود وتاريخ تشخص مبيع بعد از بيع است (جعفري لنگرودي،الف ،١٣٧٨ص ٩٢٨).

در بيع مال آينده يا به تعبيري بيع آيندان که ترجمه‌ي Vente De Chose Futures است ،براي مثال، ممکن است زارعي تعهد کند صدمن گندم سال جاري مزرعۀ معيني را در برابر مبلغ معين به مشتري منتقل نمايد. در اين مورد نيز تاريخ تشخص پس از تاريخ بيع است (جعفري لنگرودي،ب ،٢٥٣٧،ص ٥٠٩).

بيع مال آينده در حقوق انگليس تحت عنوان Sale Of Future Goods (P.S.Atiyah,2001, p.339) و در حقوق کشورهاي عربي با عنوان “ بيع الاشياء المستقبله ”بررسي شده است (محمد حسن قاسم ،٢٠٠٥،ص ١٦١).

با توجه به مباحث مطرح در نظام‌هاي حقوقي مختلف مبيع آينده غالبا يا بعدا توليد وساخته مي‌شود ويا نظير محصولات کشاورزي کشت و رشد و نمو مي‌يابد. در برخي نظام‌ها معامله‌ي پشم گوسفند که بعدا رشد ونمو مي‌يابد و يا شير گاوهاي متعلق به بايع که در آينده فراهم مي‌گردد نيز تحت عنوان بيع مال آينده مطرح شده است (Benjamin, 1992,p.217-219).

گفتار دوم: بيع مال آينده به صورت عين سفارشي(خاص مشتري) و عين از محل خاص

انتقال مالکيت کالاي آينده در نظام‌هاي مختلف حقوقي بيشتر در قالب محصولات کشاورزي و يا کالاي ساخت بشر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است .با اين حال، موارد ديگري که چندان مورد توجه نبوده نيز قابل تصور است .براي مثال، اگر چند تن ماهي موضوع بيع قرار گيرد و زمان تحويل آن به نحوي تعيين گردد که در عمل ماهي هايي که تحويل خواهد شديا در حين بيع موجود نيست و در آينده تخم ريزي خواهدشد يا قطعه ماهي‌اي که تحويل خواهد شد در حين بيع نوزادي بيش نيست و در آينده رشد و نمو خواهد يافت. هم چنين شير يا پشم حيوان خاصي در آينده، از مصاديق اين موارد است.

الف- بررسي صحت بيع مال آينده به صورت عين سفارشي(خاص مشتري)و عين از محل خاص

موضوع بيع مال آينده ممکن است محصولات کشاورزي از محل خاص يا مصنوعات بشري شامل اموال منقول يا غير منقول باشد که اينک صحت هر يک به ترتيب بررسي مي‌شود.

١- بررسي صحت بيع محصولات کشاورزي(بيع اثمار)ازمحل خاص

بيع اثمار ممکن است قبل از ظهور و بدو صلاح و يا بعد از آن باشد. فقها بيع ثمره بعد از بدو صلاح را به استناد رواياتي صحيح دانسته‌اند (المولي احمد المقدس الاردبيلي،١٤١١،ص ٢٠٧).

برخي از فقها صحت بيع را منحصر به ثمره‌ي شجره، بعد از بدو صلاح ندانسته وآن را به طور کلي شامل محصولات کشاورزي دانسته‌اند (المولي احمد المقدس الاردبيلي،١٤١١،ص ٢٠٩).

اغلب فقيهاني که متعرض بحث بيع ثمره قبل از ظهور يا بدو صلاح شده‌اند آن را باطل دانسته‌اند و برخي علت بطلان را معدوم بودن مبيع و برخي علت بطلان را غرر تلقي کرده اند. بيع ثمره‌ي قبل از ظهور را برخي از فقيهان اماميه به استناد رواياتي صحيح و برخي به سبب تبعيت از اجماع آن را باطل دانسته ولي صحت آن را خالي از قوت ندانسته‌اند (زين الدين الجبعي العاملي،(شهيد ثاني)،١٤٠٣،ص ٣٥٤).

٢- بررسي صحت بيع مصنوعات بشري به صورت عين سفارشي (خاص مشتري)

بيع مال آينده مصنوعات بشري به صورت عين سفارشي (خاص مشتري)، ممکن است به صورت مال منقول يا غير منقول مورد معامله قرار گيرد.در فقه اسلامي معامله‌ي چنين مال منقولي تحت عنوان “ بيع استصناع ” بررسي شده است .بيع مال غير منقول موجود در آينده، در مورد آپارتمان‌هاي ساخته نشده رايج است .به نظر مي‌رسدتمايز بيع استصناع (بيع مال منقول موجود در آينده) از بيع مال غير منقول موجود در آينده (بناي ساخته نشده) در اين است که در بيع آينده چنين مال غير منقولي، در زمان معامله فروشنده هسته‌ي اوليه مبيع - عرصه يا در صورتي که عرصه، موقوفه باشد با دارا بودن حق ايجاد اعياني، فضاي آن- را مالک است و سلطه يا مالکيتي براي ايجاد اعياني در زمين معيني را دارد و بيع به صورت معدوم ممکن الوجود به تبع سلطه يا مالکيت موجود صورت مي‌گيرد.هر چند در اين دو معامله (بيع آينده‌ي مال منقول و غير منقول) مصالح ساخت ممکن است عين معين و موجود يا عين کلي باشد.مباحث ياد شده دراين قسمت به ترتيب وبررسي مي‌شود.

٢-١- بررسي صحت بيع استصناع

در معامله‌ي مال آينده مصنوعات منقول بشري گاه خريدار با صنعتگري به عنوان فروشنده توافق مي‌نمايد کالايي را با مشخصات خاصي به قيمت معيني براي او بسازد، توافق طرفين گاه چنان است که مبيع با اوصاف خاصي منحصرا براي خريدار ساخته مي‌شود وبه عبارتي، موضوع معامله امري شخصي(سفارشي خاص مشتري) است و گاه فروشنده توليد کننده‌ي کالايي است و توافق طرفين به صورت خريد مقداري از کالاهاي توليدي او در آينده است وبه تعبيري امري کلي است (محمد مؤمن قمي،١٣٧٦،ص ٢٠١).

ب- زمان و نحوه انتقال مالکيت در بيع مال آينده به صورت عين شفارشي (خاص مشتري) و عين از محل خاص :

به نظر برخي انتقال مالکيت در بيع مال آينده در حقوق فرانسه و قانون مدني ايران از تاريخ تشخص (مبيع) خواهد بود (محمد جعفر جعفري لنگرودي، ب ،٢٥٣٧،ص ٥٠٨). اما با توجه به مباحث پيشين بايد قايل به تفصيل شد.

انتقال مالکيت درمحصولات کشاورزي و اثمار که مبيع، ثمره‌ي بعد از ظهور و بدو صلاح بوده و به اصطلاح حاصل نما شده است- هر چند تا رسيدن به کمال خود مستلزم گذشت زماني متعارف و متناسب با نوع مبيع و انجام کارهايي در خصوص مبيع است - اما مالکيت با توجه به اين که مبيع موضوع و محلي خارجي دارد و صورت نوعيه‌ي اوليه آن به وجود آمده است و رابطه‌ي سلطه و قدرت خريدار بر شي خارجي متصور است، مي‌توان گفت با توجه به تمليکي بودن عقد بيع در فقه اماميه و قانون مدني ايران انتقال مالکيت همزمان (حتي در معني ايجاد حق عيني) با عقد صورت مي‌گيرد. اما در فرض صحت بيع اثمار قبل از ظهور و بدو صلاح، مالکيت به معني ايجاد حق عيني قابل انتقال نيست و اگر عقد بيع را در اين خصوص صحيح و نيز تمليکي تلقي کنيم در واقع بايد معني اعم مالکيت را که سلطه و مالکيت بر قابليت خاصي از مال متعلق به فروشنده است در نظر بگيريم. به سخن ديگر سلطه و مالکيت بر مبيع به تبع سلطه بر بوته، درخت ،مزرعه يا باغ خاصي است و با اين قيد که از بوته يا درخت مزرعه يا باغ خاصي فراهم گردد مطرح است و حق عيني بر مبيع بعد از ظهور و بدو صلاح قابل تصور خواهد بود.

گفتار سوم- بيع مال آينده به صورت مال کلي

گاه مبيع آينده حالت کلي دارد و سازنده، توليد کننده‌اي است که پياپي کالايي را براي مشتريان خود توليد مي‌نمايد،و سفارش به چنين فروشنده‌اي داده مي‌شود و پس از ساخت کالا، فروشنده بايد اقدام به تعيين مورد خاصي براي مشتري نمايد و آن را تسليم کند.

همان گونه که برخي تصريح نموده اند،اگر کالاي مورد سفارش امري کلي باشد مصداق بيع سلم خواهد بود (محمد مؤمن قمي ،١٣٧٦،ص ٢٠٦) .در اين گفتار ابتدا صحت يا بطلان اين عقد وسپس زمان و نحوه‌ي انتقال مالکيت آن بررسي شده است.

منابع

کتب فارسي :

١. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج ١، چاپ ٨، ، کتابفروشي اسلاميه، تهران، ١٣٧١ه. ش

٢. جعفري لنگرودي دکتر محمدجعفر، دايرة المعـارف حقـوق مـدني و تجارت، ج ١، چاپخانه مشعل آزادي، چاپ اول،٢٥٣٧

٣. جعفري لنگرودي، دکتر محمد جعفر، فرهنگ عناصرشناسـي ،حقـوق مدني، حقوق جزا، چاپ ١، کتابخانه گنج دانش، تهران، ١٣٨٢

٤. جعفري لنگرودي، دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي، حقوق ج١، چاپ اول، ناشر کتابخانه گنج دانش، تهران، 1378

٥. جعفري لنگرودي دکتر محمد جعفر ،مجموعة محشي قانون مدني (علمي ـ تطبيقي ـ تاريخي)، چاپ اول، نشر کتابخانة گنج دانش، ١٣٧٩

٦. شهيدي، دکتر مهدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، ج ١، نشر حقوقدان، چاپ اول، ١٣٧٧

٧. عليزاده، حسن، قراردادهاي پيش فروش آپارتمان، چاپ اول، ناشر ميثاق عدالت، تهران، ١٣٨٣

٨. قنواتي، جليل، سيد حسن وحدتي شبيري، ابراهيم عبدي پور، زير نظر دکتر سيد مصطفي محقق داماد، حقوق قراردادها در فقه اماميه، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران ١٣٧٩

٩. کاتوزيان، دکتر ناصر ،حقوق مدني ،معاملات معوض، عقود تمليکي (عقود معين)، جلد ١، چاپ پنجم، نشر شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا، سال ١٣٧٣

قیمت: 55,000 تومان پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_یا_ناشر_فایل_هستید، با ثبت نام در سایت محصول را به سبدکاربری خود منتقل و درآمدفروش آن را دریافت نمایید.

برچسب ها: مقاله انتقال مالكيت بيع مال آينده