چکیده

برتری مکتب فقه شیعه نسبت به سایر مکاتب فقهی پویایی و انعطاف‌پذیری آن در رویارویی با مسائل نوپیدایی است که جامعه بشری با آن مواجه است، با توجه به واقعیت داشتن عمل جراحی تغییر جنسیت در مورد پاره‌ای از افراد، لازم است تکالیف فقهی حقوقی آنها با توجه به شرایط و وضعیت جدید روشن شود چرا که در سراسر جهان و از جمله ایران افرادی بخاطر اختلالات جنسی مبادرت به عمل تغییر جنسیت می‌کنند تا از عذاب و رنجی درونی که از طرف خانواده و جامعه بر ایشان واردمی شودرهایی یابند، بنا بر این ضروری است این افراد از حقوق و تکالیف شرعی خود آگاهی داشته باشند .اما تاکنون اثری که حاوی تمام فروعات و مشتقات متصور بر تغییر جنسیت باشد تدوین نشده از این رو، لازم است با تدوین اثری جامع آگاهی لازم برای روشنگری این افراد و جامعه بوجود آید تا گام مهمی در جهت تحیر زدایی این افراد و جامعه باشد.

یکی از مباحث بحث انگیز که در دهه‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی زمینه و امکان آن را فراهم کرده، تغییر جنسیت است. هر چند باور آن برای گروهی امکان‌پذیر نیست و آن را غیر ممکن می‌دانند در مقابل گروهی دیگر آن را بعنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته‌اند.

تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی صدق نمی‌کند، بلکه باید در مورد این افراد عنوان اصلاح جنسیت یا تعیین جنسیت را بکار برد چون این افراد از نظر فیزیولوژی هر دو بافت جنسی را دارا هستند و با جراحی فقط یکی از بافتهای جنسی حذف می‌شود. افرادی که در معرض درمان تغییر جنسیت قرار می‌گیرند به نوعی از لحاظ روانی یا جسمی دچار مشکل هستند در این افراد خصوصیات جسمی با گرایشات و تمایلات جنسی آنها در تعارض است. و با عنوان ترانس سکشوآل یا خنثای روانی نامیده می‌شوند. ترانس یکی از شدیدترین اختلالات هویت جنسی است.

در مورد تغییر جنسیت این گروه فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر آشکاری دارند، در مجموع در این زمینه ۳ نظریه مطرح شده است، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط. اهل سنت معتقد به حرمت تغییر در خلقت الهی هستند و با استناد به آیه ۱۱۹ سوره نساء این کار را حرام و غیر شرعی می‌دانند. فقهای شیعه در صورتی که این تغییر ملازم با کارهای حرام مانند لمس کردن و نظر نباشد را جایز می‌دانند و برای این جواز به اصل اباحه استناد می‌کنند و معتقدند از طرف شارع مقدس دلیل و مدرکی دال بر حرمت تغییر جنسیت وضع نشده و آیه مذکور به این بحث مربوط نمی‌شود.

اما به رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش روز‌افزون متقاضیان چنین تغییری، حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی بصورت مصوب ندارد و نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه بطور کامل ملموس می‌باشد.با جایز دانستن تغییر جنسیت آثار فقهی و حقوقی بر آن مترتب می‌شود که وضعیت و جنسیت فعلی شخص ملاک آن می‌باشد این آثار شامل نکاح، ارث، ولایت، مهریه، عده و … می‌باشد.

کلمات کلیدی: تغییر جنسیت، خنثی، اختلالات جنسی، ترانس سکشوآل، احکام فقهی، آثار.

تحقیق حاضر با ابتنا به مفاهیم و اصول علم پزشکی و با تکیه بر مبنای فقهی و حقوقی موضوع تغییر جنسیت درصدد است نقش تغییر جنسیت را در برخورداری افراد خنثی و خنثی روانی در حقوق مالی و غیرمالی بعد از تغییر مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

چکیده    ۱

مقدمه    ۲

فصل اول: کلیات

۱-۱ بیان مسئله تحقیق    ۵

۱-۲ سوالات تحقیق    ۶

۱-۳ فرضیه‌های تحقیق    ۶

۱-۴ اهداف تحقیق    ۶

۱-۵ ضرورت تحقیق    ۷

۱-۶ روش تحقیق    ۷

۱-۷ پیشینه تحقیق    ۷

۱-۷-۱ پیشینه موضوع در آثار فقهای متقدم    ۷

۱-۷-۲ پیشینه‌ موضوع در آثار قفهای متاخر (معاصر)    ۸

۱-۸ مفاهیم و تعاریف    ۱۰

۱-۸-۱معنای لغوی احکام    ۱۰

۱-۸-۲مفهوم فقهی احکام    ۱۰

۱-۸-۳ حکم وضعی    ۱۱

۱-۸-۴ حکم تکلیفی    ۱۱

۱-۸-۵ معنای لغوی آثار    ۱۱

۱-۸-۶ مفهوم فقهی آثار    ۱۱

۱-۸-۷ معنای لغوی تغییر    ۱۱

۱-۸-۸ معنای لغوی جنسیت    ۱۲

۱-۸-۸-۱ تعریف جنسیت از نظر فیزیولوژی    ۱۲

۱-۸-۸-۲ تعریف دو جنسی در پزشکی (Hermaphrodism )    ۱۲

۱-۸-۹ تعریف هویت جنسی    ۱۲

۱-۸-۱۰ تعریف خنثای روانی یا ترانس سکشوآل (Transsexoual)    ۱۲

۱-۸-۱۱ دو جنسیتی در فقه    ۱۲

۱-۸-۱۱-۱ خنثی واضح یا غیر مشکل    ۱۳

۱-۸-۱۱-۲ خنثی غیر واضح یا مشکل    ۱۳

۱-۹ تاریخچه تغییر جنسیت    ۱۳

۱-۱۰ تفاوت ترانس سکشوآل با هرمافرودیسم(خنثای رو انی با خنثای جسمی)    ۱۵

۱-۱۱ دیدگاه مذاهب به تغییر جنسیت    ۱۷

۱-۱۲ انواع تغییر جنسیت    ۱۹

فصل دوم: ماهیت فیزیولوژیکی تغییر جنسیت

مقدمه    ۲۲

۲-۱-نقائص مربوط به تمایز جنسی    ۲۳

۲-۲- سندرم ترنر (x45)    ۲۳

۲-۳- سندرم کلاین فلتر (۴۷xxy)     ۲۳

۲-۴- سندرم عدم حساسیت به آندروژن (۴۶xy)    ۲۴

۲-۵-هرمافرودیت حقیقی    ۲۴

۲-۵-۱ هرمافرودیت کاذب مونث (هایپرپلازی مادرزادی آدرنال)    ۲۵

۲-۵-۲ هرمافرودیت کاذب مذکر    ۲۵

۲-۶ روشهای تشخیص نوع جنسیت    ۲۵

۲-۷- عوامل روانشناختی    ۲۸

۲-۷-۱ تعریف هویت جنسی (sexual Identity)    ۲۸

۲-۷-۲ تعریف نقش جنسی    ۲۸

۲-۸- روند شکل‌گیری نقش هویت جنسی    ۲۸

۲-۹- هویت جنسی در دوره نوجوانی    ۲۹

۲-۱۰- نارضایان جنسی    ۳۰

۲-۱۰-۱ ویژگی ناراضیان جنسیتی    ۳۰

۲-۱۱- تعریف اختلال هویت جنسی (ترانس سکسوآل)    ۳۱

۲-۱۱-۱ طبقه‌بندی اختلالات هویت جنسی بر اساس (کلاپلان و سادوک)    ۳۱

۲-۱۱-۲ تعریف اختلال هویت جنسی بر اساس (DSMIV) انجمن روانپزشکان آمریکا    ۳۲

۱) اختلال هویت جنسی در کودکان    ۳۲

۲) اختلال هویت جنسی در نوجوانی و بزرگسالی    ۳۲

۲-۱۲- وضعیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آسیب دیدگان اختلال هویت جنسی    ۳۳

۲-۱۲-۱ زندگی فردی    ۳۳

۲-۱۲-۲ زندگی خانوادگی    ۳۴

۲-۱۲-۳ زندگی اجتماعی    ۳۴

۲-۱۳- عوامل موثر در ایجاد اختلال هویت جنسی    ۳۴

۲-۱۳-۱ عوامل بیولوژیکی    ۳۴

۲-۱۴- روشهای تغییر جنسیت    ۳۶

۲-۱۴-۱ روان درمانی    ۳۶

۲-۱۴-۲ هورمون درمانی    ۳۶

۲-۱۴-۲-۱ نحوة هورمون درمانی در افراد ترانس سکشوآل(خنثای روانی)    ۳۷

الف) هورمون درمانی در ترانسهای مونث به مذکر    ۳۷

ب)هورمون درمانی در ترانسهای مذکر به مونث    ۳۸

ج)هورمون درمانی بعد از عمل جراحی    ۳۸

۲-۱۴-۳ عمل جراحی    ۳۹

۲-۱۵ تشخیص بیماری ترانس سکشوآل    ۴۱

فصل سوم: ماهیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

بخش اول: بررسی مشروعیت و عدم مشروعیت    ۴۳

۳-۱-۱ ممنوعیت مطلق (عدم مشروعیت)    ۴۴

۳-۱-۱-۱ حرمت لمس کردن و نظر به عورت نامحرم    ۴۴

۳-۱-۱-۲ حرمت از بین بردن اعضای بدن (حرمت تغریر به نفس)    ۴۷

۳-۱-۱-۳ حرمت تغییر در خلقت الهی و غیر مقدور بودن آن    ۴۹

۳-۱-۱-۴ مخالفت با مصالح عمومی    ۵۲

۳-۱-۱-۵ عدم منفعت عقلایی مشروع و قابل اعتنا    ۵۲

۳-۱-۱-۶ استناد به قاعده الناسُ مسلطون علی انفسهم    ۵۳

۳-۱-۲ نظریه مشروعیت مطلق    ۵۳

۳-۱-۲-۱ اصل حلیت    ۵۴

۳-۱-۲-۲ قاعده تسلیط    ۵۵

۳-۱-۲-۳ عدم‌تغییر در خلقت الهی    ۵۶

۳-۱-۲-۴ قاعده اضطرار    ۵۶

۳-۱-۲-۵ موافقت با مصالح عمومی و جلوگیری از فحشاء    ۵۷

۳-۱-۳ نظریه مشروعیت مشروط    ۵۷

نتیجه بحث    ۵۹

بخش دوم: تغییر جنسیت و اثر آن بر احکام تکلیفی    ۶۰

بخش سوم: تغییر جنسیت و آثار وضعی    ۶۲

۳-۳-۱- تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با نکاح    ۶۳

۳-۳-۱-۱- اذن و رضایت زوجین در تغییر جنسیت طرف مقابل    ۶۳

۳-۳-۱-۲- تأثیر تغییر جنسیت بر علقه نکاح (پیوند زناشویی)    ۶۵

الف) تغییر جنسیت یکی از زوجین    ۶۵

ب) زوجین هر دو غیر هم زمان تغییر جنسیت دهند (غیرمتقارنین)    ۶۷

ج) تغییر جنسیت زوجین همزمان با یکدیگر باشد (متقارنین)    ۶۷

۳-۳-۲- تغییر جنسیت و مسأله مهریه    ۶۹

۳-۳-۲- تغییر جنسیت و مسأله مهریه در نکاح دائم    ۶۹

۳-۳-۲-۱- تغییر جنسیت زوجه    ۷۰

الف) نظریه عدم لزوم پرداخت مهریه مطلقاً    ۷۱

ب) نظریه لزوم پرداخت کل مهریه مطلقاً    ۷۳

ج) لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تنصیف آن در غیر نزدیکی    ۷۵

د) سقوط مهر به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر     ۷۶

۳-۳-۲-۲- تغییر جنسیت زوج    ۷۸

۳-۳-۳ تغییر جنسیت و مهریه در نکاح منقطع    ۸۱

۳-۳-۴ تغییر جنسیت و مسأله عدّه    ۸۴

۳-۳-۵ تغییر جنسیت و مسأله ارث    ۸۶

۳-۳-۵-۱ ارث بردن فرزند تغییر جنسیت داده از والدینش    ۸۷

۳-۳-۵-۲ ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش    ۸۸

۳-۳-۶ تغییر جنسیت و عناوین خانوادگی    ۹۱

۳-۳-۷ تغییر جنسیت و مساله ولایت و سرپرستی    ۹۳

حالت اول: تغییر جنسیت مادر به مرد    ۹۳

حالت دوم: تغییر جنسیت پدر به زن    ۹۴

۳-۳-۸ تغییر جنسیت ومسأله نفقه فرزندان    ۹۵

۳-۳-۹ تغییر جنسیت و مسأله نکاح با محارم نسبی    ۹۷

۳-۳-۹-۱ تغییر جنسیت مادر به مرد و مسأله نکاح با دختران    ۹۷

۳-۳-۹-۲ تغییر جنسیت پدر به زن و نکاح با پسران    ۱۰۰

۳-۳-۱۰ تغییر جنسیت و نکاح با محارم سببی    ۱۰۱

۳-۳-۱۰-۱ تغییر جنسیت مادر به مرد و ازدواج او با حلیله پسر    ۱۰۱

۳-۳-۱۰-۲ تغییر جنسیت حلیله پسر به مرد و ازدواج با مادر شوهر    ۱۰۳

۳-۳-۱۱ تغییر جنسیت و مسأله عقود و تعهدات سابق    ۱۰۶

۳-۳-۱۲ تغییر جنسیت و اثر آن بر هزینه‌های ازدواج    ۱۰۸

۳-۳-۱۳ تغییر جنسیت و اثر آن بر هدایا    ۱۰۹

۳-۳-۱۴ اثر تغییر جنسیت بر مسائل کیفری    ۱۱۱

۳-۳-۱۴-۱ تغییر جنسیت و حدود (سرقت، محاربه، زنا، لواط …)    ۱۱۱

۳-۳-۱۴-۲ تغییر جنسیت و مسئله ارتداد    ۱۱۲

۳-۳-۱۴-۳ تغییر جنسیت و اثر آن بر قصاص و دیات    ۱۱۳

فصل چهارم: ملاحظات حقوقی و نحوه دادرسی و شناسایی

۴-۱ ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت تغییر جنسیت بر مبنای اصول و قواعد حقوقی    ۱۱۴

۴-۲ رویه قضایی کشورها و دادگاه اروپایی حقوق بشر    ۱۱۵

۴-۳ روند دادرسی و شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت    ۱۱۵

۴-۳-۱ شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت    ۱۱۵

۴-۳-۲ شناسایی جنسیت جدید طبق قوانین    ۱۲۰

۴-۳-۳ مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی جنسیت جدید    ۱۲۲

۴-۴ آثار تصحیح شناسنامه    ۱۲۴

ضمائم    ۱۲۵

۱٫ استفتائات    ۱۲۵

۱-۱٫ آیة الله حاج سیدعلی خامنه‌ای    ۱۲۵

۱-۲٫ آیه الله محمدتقی بهجت    ۱۲۶

۱-۳٫ آیه الله حاج شیخ محمدعلی اراکی    ۱۲۷

۱-۴٫ آیه الله ناصر مکارم شیرازی    ۱۲۷

۱-۵٫ آیه الله محمد ابرایم جنّاتی    ۱۲۸

۱-۶٫ آیه الله حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی    ۱۲۹

۱-۸٫ آیه‌الله مدنی تبریزی    ۱۳۰

نتیجه گیری    ۱۳۱

پیشنهادات    ۱۳۴

منابع فارسی    ۱۳۵

مجلات و مقالات    ۱۳۷

منابع عربی    ۱۳۸

مقدمه

زمانی بر اساس باورهای نادرست و خرافه‌سازی که در فرهنگهای جوامع مختلف نفوذ کرده بود، اختلالات جنسی اموری قابل چشم پوشی بودند و ناتوانی در درمان نیز عامل مهمی در عدم توجه به این اختلالات محسوب می‌شد. لکن امروزه با پیشرفت علم پزشکی این اختلالات در گروه فوریتهای پزشکی قرار گرفته و از اینرو بخاطر عوارض وخیم روحی و اجتماعی اینگونه ابهامات و اختلالات، تصمیم‌گیری در مورد جنسیت انتسابی پسر یا دختر از طریق روشهای موجود امری بسیار مهم و سرنوشت ساز می‌نمایاند.

نخستین شاخص و معرف یک انسان جنسیت اوست بدین معنا که نخستین پدیده‌ای که فرد پس از تولد درباره خود و همچنین دیگران درباره او تشخیص می‌دهند جنسیتش است که همواره با آن شناسایی می‌شود و حتی نامی که بر او می‌نهند بر مبنای جنسیت است.

اما اگر همین ارتباط مشخص با جنسیت خود که قسمتی از هویت فرد می‌باشد دچار مشکل شود به نوعی اختلال در رابطه فرد و جنسیت او ایجاد می‌شود که عظیم‌ترین و بزرگترین بحران روحی ممکن است عارض شود.

این بحران در تمامی جوامع شرقی و غربی جهان رخ نموده و نگرشهای متفاوتی را در پی‌داشته است. و بیشتر در جوامع غربی سعی شده تا با آن روبرو شده و راهکارهایی برای شخص و بحران جنسیت او پیدا کنند.

اما در جوامع شرقی با توجه به شرم و حیا طبیعی افراد این گونه مباحثات را به دور از نزاکت و ادب تلقی می‌کنند.

ذهن تاریخی جامعه ایرانیِ ما تعداد زیادی از مبتلایان به این اختلالات را در حافظه خود به ثبت رسانده که هیچ گاه موفق به قرار گرفتن در یک جنس مشخص که حق طبیعی هر انسانی است، نشدند و در تمام دوره زندگی خویش با عناوینی چون خنثی، دوجنسی و دیگر القاب مورد سوء استفاده‌های غیر اخلاقی قرار گرفتند.

اما در دهه‌های اخیر روزنه‌های امید این بیماران برای داشتن جنسی مشخص و سالم بسیار زیاد شده چرا که در داخل و خارج از کشور به مدد پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی امکان درمان این بیماری فراهم شده است و تعداد زیادی از این بیماران طبق آمار رسمی و غیر رسمی هر ساله مورد معالجه و درمان قرار می‌گیرند و متخصصان داخلی نیز از پیشروان انجام عملهای جراحی تغییر جنسیت می‌باشند به گونه‌ای که کشور ایران در میان کشورهای منطقه بعنوان یک قطب برای انجام عملهای تغییر جنسیت در آمده است. قبل از انجام عملهای تغییر و تعیین جنسیت مسائل فقهی مربوط به افراد دچار اختلالات جنسی تنها از بعد فیزیکی با عنوان خنثی در ابواب مختلف فقهی بخصوص کتاب ارث مورد بررسی فقها قرار می‌گرفت تا اینکه با استفتائی که یکی از این بیماران راجع به معالجه خود از طریق عملهای جراحی از حضرت امام خمینی دریافت نمود این مساله برای اولین بار با چنین قالبی در مقابل یک فقیه قرار گرفت و ایشان پس از صدور فتوای جواز انجام تغییر جنسیت در مورد فرد مذکور، عملاً راه را برای بر طرف شدن مشکل این افراد باز کردند.

این مساله در جلد دوم تحریر الوسیله سالها قبل از این فتوا با فروعا‌تش مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن شارحان تحریر الوسیله و شاگردان حضرت امام در خلال مباحث مختلف فقهی آثاری را در این زمینه به رشته تحریر در آورند. بطوری که در حال حاضر هیچ مجموعه استفتائی را نمی‌توان یافت که راجع به مساله تغییر جنسیت سخن به میان نیاورده باشد.

با توجه به اینکه در سالهای اخیر اقدامات آسیب شناسی و درمانگری زیادی راجع به این مساله در سطوح مختلف اجتماعی بعمل آمده است و هر روزه مبتلایان بیشتری در صدد درمان پزشکی خود بر می‌آیند نیاز شدید به تدوین قوانین خاص شناسایی و درمان این نوع بیماران احساس می‌شود. که به دنبال آن اندیشه‌های فقهی راجع به احکام و آثار شرعی و حقوقی این تغییرات نیز کمک فراوانی به تعیین تکالیف مدنی، جزایی و عبادی این افراد می‌نماید. البته در موارد سکوت یا نقص و اجمال یا تعارض قوانین به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان جهت حل معضلات پیش‌آمده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و نیز اصول حقوقی بهره برد.

با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که جنسیت و حقوق مترتب بر آن در زندگی اجتماعی بشر دارد و نیز نقشی که تغییر جنسیت در زندگی شخصی و خصوصی فرد ایفا می‌کند، اگر شخص درست و طبق استانداردهای پزشکی به جنس مخالف تغییر جنسیت بدهد، از حالت اضطراب و افسردگی خارج شده و به حالت نشاط و آرامش جنسی برمی‌گردد. بنا بر این نقش مهمی که جنسیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارد و با توجه به حقوق و احکامی که به هر یک از دو جنسیت مذکر و مونث تعلق می‌گیرد و احکام خاص هر جنس، ضروری است که موضوع تغییر جنسیت که در علم پزشکی موضوعی مسلم است از لحاظ فقهی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع مقررات و قوانین خاصی وضع شده است ولی تا کنون در ایران در این باره مقررات خاصی وضع نشده است .در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت قائلین به هر نظریه، دلایلی را ذکر کرده اند و هر دلیلی که قائلین به عدم مشروعیت بیان نموده از سوی موافقان با تغییر جنسیت با استدلالی مخالف روبرو شده است. خلاصه دلایل موافقان این است که نص صریحی در زمینه عدم مشروعیت وجود ندارد.

در این پایان‌نامه در چهار فصل سعی می‌شود تا ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.در فصل اول کلیات،در فصل دوم از نظر فیزیولوژی و روانشناختی،در فصل سوم به آثار فقهی و حقوقی ودر فصل چهارم به روند دادرسی حقوقی و قانونی تغییر جنسیت پرداخته می‌شود.

و احکام مربوط به فروعات تغییر جنسیت در رابطه با مساله نکاح سابق، مهریه، ولایت و غیره بررسی می‌شود.

۱-۱ بیان مسئله تحقیق:

امروزه مساله تغییر جنسیت نه تنها از نظر پزشکی مورد توجه است بلکه به لحاظ مباحث حقوقی نیز حائز اهمیت است، گر چه در گذشته کم و بیش این مباحث وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی ابعاد جدیدتری را در فرا روی ما گشوده است که نیاز است در فقه و حقوق برای آنها جوابهایی را بیان  کرد که از جمله این موضوعات جدید و نو پیدا مساله تغییر جنسیت است. این در حالی است که عده‌ای از فقهای شیعه آن را از جمله مسائلی دانسته‌اند که موجب پیدایش سوالات جدید فقهی و حقوقی شده که تا کنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل مهم مشروع یا نامشروع بودن خود عمل (جراحی تغییر جنسیت) است. بنابراین ازیک جهت مطرح می‌شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خود را ندارد و یا در احوال و شرایط خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد؟ از طرف دیگر بعد از عمل تغییر جنسیت این مسئله مطرح می‌شود که این عمل چه آثار فقهی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت به عنوان مثال تغییر جنسیت چه اثری بر روابط زوجین نسبت به یکدیگر خواهد داشت؟ و یا وضعیت زوجین نسبت به فرزندان چگونه خواهد بود؟ در خصوص مهریه، ار‌ث، عده، ولایت و سرپرستی فرزندان و حکم محرمیت و دیگر احکام چه اثری خواهد داشت؟ و از نظر حقوقی آیا قانونگذار جنسیت و نام جدید فرد تغییر داده را به رسمیت می‌شناسد؟

این مسئله از طرف فقها مورد توجه قرار گرفته و تا کنون ۱۵۰ استفتاء فقهی از ۲۵ فقیه بیان شده است.

۱-۲ سوالات تحقیق

۱) با توجه به سکوت قانونگذار و فقدان نص در قرآن کریم و روایات آیا تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق امری مشروع است یا نامشروع ؟

۲) تغییر جنسیت باعث چه تغییراتی در احکام تکلیفی و مدنی فرد از جمله در زمینه نکاح وارث ومسایل دیگر می‌شود؟

۱-۳ فرضیه‌های تحقیق:

۱) اصل جواز و مشروعیت نخستین اصلی است که می‌توان در خصوص تغییر جنسیت به آن تمسک کرد و آن را مورد پذیرش قرار داد. چنین جوازی با یک منفعت عقلایی مشروع گره می‌خورد.

۲) در تکالیف شرعی و قانونی، وضعیت کنونی شخص ملاک تعلق تکلیف بر او است.

۳) تغییر جنسیت نیازمند دلایل کافی از نظر پزشکی، روحی- روانی و قانونی می‌باشد و صرف درخواست افراد، مجوز برای این کار محسوب نمی‌شود.

۱-۴ اهداف تحقیق

مساله تغییر جنسیت از جمله مباحث مستحدثه فقهی است که بررسی مسائل آن از جنبه‌های پزشکی و حقوقی نیز حائز اهمیت است و با آثار و تبعات فراوانی که این موضوع دارد کوشش فراوانی را می‌طلبد تا قوانین و احکام مربوط به آن مشخص شود. همچنین با توجه به فتوای امام خمینی مبنی بر جواز این عمل لازم است از نظر فقهی- حقوقی دلایل این فتوا تبیین شود چرا که با نگرش جامعه به این موضوع و به دلیل متناسب نبودن نگرش مردم و خانواده‌ها و عدم آگاهی کافی دررابطه با این موضوع لازم است با اطلاع رسانی بیشتر و روشن کردن مساله شرایط جامعه و خانواده هر چه بهتر برای این گروه از افراد فراهم شود.

۱-۵ ضرورت تحقیق:

برتری مکتب فقه شیعه نسبت به سایر مکاتب فقهی پویایی و انعطاف‌پذیری آن در رویارویی با مسائل نوپیدایی است که جامعه بشری با آن مواجه است، با توجه به واقعیت داشتن عمل جراحی تغییر جنسیت در مورد پاره‌ای از افراد، لازم است تکالیف فقهی حقوقی آنها با توجه به شرایط و وضعیت جدید روشن شود چرا که در سراسر جهان و از جمله ایران افرادی بخاطر اختلالات جنسی مبادرت به عمل تغییر جنسیت می‌کنند تا از عذاب و رنجی درونی که از طرف خانواده و جامعه بر ایشان واردمی شودرهایی یابند، بنا بر این ضروری است این افراد از حقوق و تکالیف شرعی خود آگاهی داشته باشند .اما تاکنون اثری که حاوی تمام فروعات و مشتقات متصور بر تغییر جنسیت باشد تدوین نشده از این رو، لازم است با تدوین اثری جامع آگاهی لازم برای روشنگری این افراد و جامعه بوجود آید تا گام مهمی در جهت تحیر زدایی این افراد و جامعه باشد.

۱-۶ روش تحقیق:

مراجعه به کتابخانه‌ها و دسترسی به منابع و فیش برداری از منابع- استفاده از سایتهای کامپیوتری.

۱-۷ پیشینه تحقیق:

برای روشن شدن پیشینه موضوع و آشنایی با این مسئله لازم است به سابقه آن در آثار فقهای متقدم و متاخر بپردازیم.

 ۱-۷-۱ پیشینه موضوع در آثار فقهای متقدم

موضوع تغییر جنسیت بصورت کنونی در آثار هیچیک از فقهای متقدم مورد بحث قرار نگرفته و در مجامع روایی شیعه، روایتی وجود دارد که بیانگر قدمت وجود افراد دوجنسی تا زمان صدر اسلام می‌باشد. همین امر باعث شده تا این گروه از افراد مورد توجه قرار گرفته و فقها آنها را دسته‌بندی کرده، احکام مربوط به هر گروه را مورد بررسی و توجه قرار دهند. یکی از مسائل مهم در مورد این افراد سهم الارث شخص خنثی می‌باشد که اکثر فقها در آثار فقهی خود به بررسی این مسئله پرداخته‌اند. از جمله شیخ طوسی درکتاب خلاف و شهید ثانی درکتاب روضه البهیه

از آنجایی که فرد خنثی یکی از بارزترین مصادیق موضوعی تغییر جنسیت محسوب می‌شود برای شناسایی شخص خنثی نیاز است تا چند تعریف فقهی و برخی از ملاکات تعیین جنسیت که در آثار فقها بیان شده را ذکر کنیم.البته در بین فقها دیدگاه یکسانی در تعریف خنثی وجود ندارد.

شهید ثانی از فقهای نامدار شیعه در کتاب روضة البهیة چنین می‌گوید: خنثی کسی است که دارای آلت تناسلی مردانه و زنانه است و در ادامه بحث برای تعیین ملاکی جهت الحاق خنثی به یکی از دو جنس مذکر یا مونث می‌گوید: از هر فرجی که بول خارج شود خنثی ملحق به آن است. همچنین نوع دیگری از خنثی را مورد بحث قرار می‌دهد که نه آلت مردانه دارد و نه آلت زنانه با این توصیف که او شخصی است که بول از دبرش خارج می‌شود، یا اینکه هر چه می‌خورد از دهانش خارج می‌شود یا اینکه گوشت زایدی در اعضای اوست که بول و مدفوع از آن بیرون می‌آید اینها همه مصادیق کسی است که نه آلت مردانه و نه آلت زنانه دارد و خنثی محسوب می‌شود.( شهید ثانی،۱۳۸۹ق، ج۸، صص۱۹۱ و ۱۹۲)

محقق حلی نیز در این باره می‌گوید: خنثی یا مرد است و یا زن و از این دو حالت خارج نیست و یکی از دو فرج او اصلی و دیگری زائد است، مانند دیگر زائداتی که در دست و پا و غیره دیده می‌شود. اگر شناسایی عضو زائد از اصلی ممکن باشد معروف بین اصحاب این است که او را خنثای واضح می‌نامند و در غیر این صورت خنثای مشکل است.( محقق حلی، ص ۳۹۷، بی‌تا)

از تعاریف فوق معلوم می‌شود که در بین پیشینیان نیز بحث از احکام خنثی مطرح بوده اما چون علم پزشکی توانایی تغییر یا ظهور جنسیت را نداشته این مساله به شکل امروزی ظهور پیدا نکرده است.

منابع فارسی

۱-     آزاد، حسین، آسیب شناسی روانی، چاپ چهارم، انتشارات بعثت، ۱۳۸۴

۲-     آساد، محمد تقی، مبانی ژنتیک، چاپ اول، انتشارات دنیا تهران، ۱۳۷۲

۳-     اراکی، شیخ محمد علی، استفتائات، چاپ الهادی، قم ۱۳۷۳

۴-     امامی، اسدالله و صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، چاپ هشتم، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰

۵-     امامی، سیدحسن، حقوقی مدنی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷

۶-     امامی، اسدالله و صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹

۷-     بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین (ترجمه و توضیح تحریر الوسیله) مؤسسه انجام کتاب، ۱۳۶۱

۸-     بهجت، محمد تقی، احکام و استفتائات بهداشتی و پزشکی به کوشش علیرضا گرم آبدشتی، قم: انتشارات مشهور، ۱۳۸۰

۹-     جنّاتی، محمد ابراهیم، رساله توضیح المسائل، بخش الستفتائات، قم انتشارات انصاریان، ۱۳۸۲