نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 139 صفحه

چکیده:

حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

فهرست مطالب

مقدمه – 1

۱بیان مساله2

۲ مرور ادبیات و سوابق تحقیق3

۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق3

۴اهداف تحقیق–4

۴۱هدف کاربردی4

۵ سوالات تحقیق4

۵ ۱سوالات اصلی–4

۵۲سوالات فرعی–4

۶تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی5

۷روش شناسی تحقیق5

۸گردآوری داده ها5

۹ روش ها و ابزار تحلیل داده ها5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

۱۱ مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری–7

۱۱۱ گفتار اول:تعریف سند و انواع آن–7

۱۱۲ گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری16

۱۱۳ گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری–17

۱۱۴ گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری 18

۵۱۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری19

۶۱۱  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری19

۷۱۱گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری–21

۸۱۱  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22

۲۲  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل–28

۱۲۱  گفتاراول:چک در وجه حامل30

۱۱۲۱  بند اول :پیشینه –31

۲۱۲۱ بند دوم:بخشهای یک چک33

۳۱۲۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن–33

۴۱۲۱ بند چهارم:انواع چک–34

۵۱۲۱  بند پنچم: اصطلاحات37

۶۱۲۱  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک38

۷۱۲۱  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران39

۸۱۲ ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)40

۲۲۱  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل41

۱۲۲ ۱ بند اول:تعریف سفته–41

۲۲۲۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته42

۳۲۲۱ بند سوم:سفته بدون نام 42

۴۳۲۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته–43

۵۲۲۱بند پنجم:سقف سفته  43

۶۲۲۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته 43

۳ – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری44

۱۳ ۱گفتار اول: استقلال امضائات–44

۳۳۱   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات 48

۳۳ ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن50

۴۳۱  گفتار چهارم :منجر بودن 55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران–68

۲۱ مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان68

۱۱۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری–68

۲۱۲گفتار دوم: اقسام انتقال سند68

۱۲۱ ۲بند اول قهری –69

۲۲۱ ۲بند دومارادی69

۳۱۲  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی69

۴۱ ۲ گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی69

۱۴۱۲بند اول:شرایط ماهوی 69

۲۴۱۲بند دوم:شرایط صوری    –69

۵۱۳گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی–70

۱۵۱۳بند اول : ظهرنویسی برای انتقال70

۲۵۱۲ بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت73

۳۵۱۲بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80

۲۱۶گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری82

۲۱۶۱ بند اول:رهن برات 82

۲۱۶۲بند دوم :تنظیم84

۲۱۶۳بند سوم : واگذاری88

۲۱۶۴ بند چهارم  : آثار رهن برات92

۲۱۶۵ بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین93

۲۱۶۶ بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات–94

۲۱۷گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت–95

۲۱۷۱ بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت95

۲۱۷۲بند دوم: ظهرنویسی مشروط96

۲۱۷۳ بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی96

۲۱۷۴بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات–96

۲۱۷۵بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری97

۲۱۷۶ بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان100

۲۱۷۷ بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس104

۲۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل105

۱۲ ۲گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل105

۱۱۲۲  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت105

۲۱۲ ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) –106

۲ ۲۲ گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل106

۱۲۲۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است–106

۲۲۲ ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند106

۳۲۲ ۲بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند107

۴۲۲ ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید107

۳۲۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل107

۱۳۲ ۲ بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت–107

۲۳۲۲بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت107

۳۳۲۲بند سوم:اسناد خزانه108

۴۳۲۲بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی ۵۲ ق.ا.ت108

۵۳۲۲ بند پنجم: برات–108

۲ 3 مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل108

۱۳۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن109

۲۳ ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده109

۴ ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

۳فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت–115

۱۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت115

۱۱۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   – 115

۲۱۳  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک–116

۱۲۱۳بند اول:تعریف و انواع چک –116

۲۲۱۳بند دوم:شرایط صدور چک116

۳۲۱۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک116

۴۲۱۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک–117

۵۲۱۳بند پنجم:ظهرنویسی چک117

۲۳مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت118

۱۲۳گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118

۲۲۳گفتار دوم: شرایط صدور برات119

۳۱۲۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات–120

۴۱۲۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات121

۵۱۲۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

۴ فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات133

۱۴مبحث اول:نتیجه گیری133

۲۴مبحث دوم:پیشنهادات–137

منابع و مأخذ138