مقاله بررسي فقهي حقوقي ماهيّت شرط انفساخ خود به خودي عقد
چکيده
بطور معمول در زمان تنظيم قولنامه هاي فروش املاک، شروطي گنجانيده مي‌شود که گاه تشخيص ماهيّت آنها منشاء بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد و محاکم مي‌باشد. با توجّه به اينکه امروزه بخش عمدهاي از معاملات به صورت نسيه صورت مي‌پذيرد، فروشندگان کالا براي گريز از روند طولاني دادرسي و اجراي احکام بطور معمول در متن قرارداد و يا بخش توضيحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معين، معلق مي‌نمايند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودي عقد تعبير مي‌شود. در خصوص ماهيّت و صحّت چنين شرطي ترديدها و ايراداتي وجود دارد. با توجّه به اينکه در نوشته هاي فقهي و آثار حقوقي، ماهيّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسي و تحليل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسي ماهوي شرط مزبور و پاسخگويي به ايرادات وارده و مقايسه‌ي آن با نهادهاي مشابه، توجيه آن را در قالب شرط نتيجه‌ي معلق پذيرفته است.
کليد واژهها: انفساخ، تعليق، شرط نتيجه، شرط فعل، حقّ فسخ.
١- مقدّمه
از جمله شروطي که امروزه در عرف معاملاتي از رواج و شيوع بيشتري برخوردار است شرط انفساخ خود به خودي عقد مي‌باشد که فروشندگان کالا به انگيزهي رهاشدن از طيّ مراحل طولاني دادرسي و اجراي احکام مدني در متن قرارداد و يا در بخش توضيحات آن، قيد مي‌نمايند که چنانچه کلّ ثمن معامله يا قسمتي از آن در مدّت زمان معيّني توسّط خريدار تأديه نگردد، معامله به خودي خود، فسخ گردد. مطابق شرط ياد شده انفساخ معامله معلّق به عدم پرداخت ثمن در موعد معيّن (بعنوان معلّق عليه) گرديده است و آنچه در عمل بوقوع مي‌پيوندد نوعي تعليق در انفساخ عقد مي‌باشد. ظاهراً در نوشته هاي فقهي و آثار حقوقي، به طور مستقيم اثري از اين نوع تعليق مشاهده نمي‌‌شود و بحث مستقلي به آن اختصاص داده نشده است.
٢- مفهوم شناسي
٢-١- شرط در لغت
واژه‌ي شرط در لغت به معاني عهد، مطلق الزام و التزام به چيزي آمده است (طريحي، ١٣٦٢، ٢٥٧، ٤؛ ابن منظور، بيتا، ٧، ٨٢؛ زبيدي، ١٤١٤، ١٠، ٣٠٥؛ ازدي، بيتا، ٣٨٢).
٢-٢- شرط در اصطلاح
امّا از نظر اصطلاحي معاني متعددّي از شرط ارائه گرديده است که هر يک از آنها در جايگاه ويژهي خود مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از جمله مهمترين اين معاني عبارتند از: شرط در اصطلاح عرفي، نحوي، فلسفي، اصولي، روايي و حقوقي (همان، ١٨٠).
٢-٣- تعليق در انفساخ عقد
بدون ترديد همان گونه که در قسمت پيشين اشاره گرديد، طرفين عقد مي‌توانند اثر آن را وابسته به تحقّق شرطي در آينده نمايند، اما اينکه انحلال عقد و انتفاء اثر آن نيز بتواند موکول به وقوع حادثه اي در زمان آينده شود، از جمله مسائلي است که پاسخگوئي به آن بررسي و تحليل دقيق تري را مي‌طلبد. ظاهراً در منابع فقهي موجود در خصوص وابستگي و اناطه‌ي انحلال عقد به امري ديگر بدون نياز به انشاء جداگانه‌ي فسخ، بحث مستقّلي مطرح نگرديده است.
٢-٣-١- اشکالات وارد بر تعليق در انفساخ عقد
در مورد صحّت شرط تعليق در انفساخ عقد، اشکالاتي مطرح گرديده است که در قالب سه ايراد اساسي قابل تقسيم است : اولاً همانگونه که تنجيز از شرايط صحّت عقد محسوب مي‌شود، از شرايط صحّت شرط نيز شمرده مي‌شود (شيخ انصاري، ١٤٢٠، ٢٨٣) و تعليق در شرط نه تنها فساد شرط را به دنبال دارد، بلکه سبب بطلان عقد نيز مي‌گردد. زيرا شرط بخشي از مورد معامله را تشکيل مي‌دهد و تعليق در آن در واقع تمليک را وابسته به امري مي‌سازد و در نتيجه خود عقد، معلّق و باطل مي‌باشد.
٢-٤- پاسخ به اشکالات وارده
امّا در مقام پاسخ گويي به ايرادات ياد شده به ترتيب مي‌توان گفت که اوّلاً عقد معلّق نيز در قالب تعليق در منشاء، صحيح دانسته شده است و اينکه شرط را به منزله‌ي بخشي از مورد معامله بر شمرده‌اند و تعبير کرده‌اند به اينکه «للشرط قسط من الثمن » مقتضاي تحليل عقلي است امّا از نگاه عرفي، شرط التزامي جداگانه محسوب مي‌شود که آثار و توابع خاص خود را دارد و به همين جهت حتي قائلين به بطلان عقد معلّق، شرط معلق را صحيح دانسته اند (شيخ انصاري، ١٤٢٠، ٢٨٣؛ طباطبايي يزدي، ١٣٨٧، ٢، ٢٢، حاشيه‌ي مکاسب، ٢، ٢٢ و ١١٩ و نائيني، بيتا، ٢، ٤٤).
در واقع ممکن است انشاي فسخ معلق به صورت تعليق در منشاء ضمن انشاي عقد اصلي بوجود بيايد و بين انشاي عقد و انشاي فسخ معلّق آن تضادّي نيست. آنچه طرفين از انشاي عقد اصلي قصد کرده‌اند، تحقّق انفساخ عقد پس از حصول معلق عليه يعني عدم پرداخت ثمن در مدّت زمان معيّن مي‌باشد. لذا مي‌توان يک انشاء با دو منشاء را تصوّر نمود که يکي از اين دو ماهيّت عقد اصلي و ديگري انحلال معلّق به تحقّق سبب خاصّ است که هر کدام بر حسب ارادهي طرفين در زمانهاي مختلف، محقّق مي‌شوند، يا همان گونه که اشاره شد منشاء واحدي را در نظر گرفت و انحلال معلّق به سبب خاصّ را قيد ماهيّت منشاء دانست (همان).
٣- مقايسه‌ي تعليق در انفساخ عقد با شرط فعل
شرط فعل از نظر فقهاء به عنوان يکي از شروط ضمن عقد ذکر گرديده است که موضوع آن انجام فعلي از افعال خارجي مي‌باشد و براي آن شرايط متعدّدي ذکر گرديده است (نجفي، بيتا، ٨، ٣٦٨ به بعد؛ شيخ انصاري، ١٤٢٠، ٦، ٥٩).
٤- مقايسه‌ي تعليق در انفساخ عقد با شرط نتيجه
فقيهان اماميّه از شرط نتيجه تحت عنوان شرط متعلّق به غايت فعل، تعبير نموده‌اند و از جمله مصاديق آن، شرط تملّک عين معيّن براي طرف قرارداد ضمن عقد اصلي را نام برده‌اند(شيخ انصاري، ١٤٢٠، ٣، ٢٣).
مطابق مادهي ٢٣٤ ق.م نيز شرط نتيجه آن است که تحقّق امري در خارج شرط شود. از نظر تحليلي، مقصود مقنّن از «امر» را اثر و نتيجه‌ي عمل حقوقي مورد نظر بايد دانست که در عالم اعتبار ايجاد مي‌شود.
٥- مقايسه‌ي تعليق در انفساخ عقد با حقّ معلق فسخ
در مواردي ممکن است طرفين عقد به جاي انحلال عقد، پيدايش حقّ فسخ در زمان معيّن را معلّق بر تحقّق امري در آينده نمايند. بعنوان مثال شخصي باغ خود را براي مدّت زمان سه سال اجاره مي‌دهد به اين صورت که اگر فرزند او ظرف مدّت يکسال از فلان دانشکده فارغ التحصيل شود، موجر حقّ فسخ عقد را براي مدّت دو روز پيدا کند.
٦- مقايسه‌ي تعليق در انفساخ عقد با حقّ فسخ معّلق
در پارهاي موارد ممکن است براي طرفين قرارداد حق معلق نمودن فسخ معامله بر امري خاص در مدّت زمان معيّن، پيش بيني شود. در اين فرض بر خلاف حقّ معلّق فسخ، پيدايش و تحقّق حقّ فسخ، معلق بر تحقّق امري نشده است، بلکه ظرف مدّت زمان معين حقّ انشاء فسخ به صورت معلّق بر وقوع امري خاص، بوجود مي‌آيد.
٧- گزارشي از يک پرونده
دادخواستي به يکي از شعب دادگاههاي عمومي يکي از شهرستانها ارائه مي‌گردد که موضوع آن فروش چهار و نيم هکتار زمين کشاورزي به صورت قولنامه بوده و ضمناً مقرّر گرديده که بخشي از ثمن معامله بوسيله‌ي دو فقره چک در وجه بايع، پرداخت شود و ذيل قولنامه در بخش توضيحات آن ذکر گرديده است که طرفين به توافق رسيدند چنانچه خريدار به هر علّت نتواند چک هاي يادشده را پرداخت نمايد، معامله به خودي خود فسخ شود. علاوه بر اين مبلغي نيز به عنوان وجه التزام در قرارداد، معيّن شده است که خريدار موظّف به پرداخت آن خواهد بود.
٨- نتيجه گيري از بحث
با توّجه به مجموعه‌ي مباحثي که در تحقيق حاضر ارائه کرديد نتايجي که ذيلاً به آنها اشاره مي‌شود قابل استنباط است : اوّلاً آنچه از تحليل مفادّ شرط انفساخ خود به خودي عقد، بدست مي‌آيد در واقع تعليق انفساخ عقد اصلي (عقد بيع) به وقوع معلّق عليه يعني عدم پرداخت ثمن معامله در موعد معيّن است.
فهرست منابع
الف - منابع فقهي - عربي
١. ابن منظور المصري، محمد بن مکرم، بيتا، لسان العرب، دارالصّادر، بيروت، چاپ اوّل .
٢. انصاري، شيخ مرتضي بن محمد امين، ١٤٢٠، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامي، قم، چاپ اوّل .
٣. حلّي، حسن بن يوسف [علّامه ]، ١٣٨٨، تذکره الفقهاء، جلد ١، مکتبه المرتضويه، تهران، چاپ سنگي .
٤. زبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق حسيني، ١٤١٤، تاج العروس، دارالفکر، بيروت .
٥. طباطبائي يزدي، محمد کاظم، ١٣٨٧، حاشيه المکاسب، مؤسسه مطبوعاتي، اسمعيليان، قم .
٦. طريحي، فخر الدين بن محمد، ١٣٦٢، مجمع البحرين، انتشارت کتابفروشي مرتضوي، تهران .