چکيده    3
مقدمه    4
گفتار اول : جبران خسارت ناشي از رقابت نامشروع بر اساس نظام مرسوم مسئوليت مدني    4
الف - حقوق فرانسه :    5
ب - حقوق انگلستان :    6
ج - حقوق آلمان :    8
د- حقوق آمريکا:    9
ز- حقوق ايران :    11
گفتار دوم : جبران خسارت ناشي از رقابت نامشروع بر اساس حقوق رقابت    13
الف - حقوق اتحاديۀ اروپايي    13
ب - حقوق کشورهاي اروپايي :    16
ج - حقوق رقابت آمريکا    19
د- حقوق رقابت ايران :    20
نتيجه‌گيري    22
منابع و مآخذ    23

چکيده 
از گذشتۀ دور، در صورت تحقق شرايط جبران ضرر بر اسـاس قواعـد حـاکم بـر نظـام هـاي حقوقي، در بين رقباي تجاري مسئوليت مدني وجود داشته است . اما، امروزه دعاوي مـسئوليت مدني ناشي از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزايش است . عليرغم ماهيت عمومي قواعد حقوق رقابت ، در مواردي از طريق ضـمانت اجراهـاي حقـوق خـصوصي، بـه گونه اي کاراتر ميتوان به اهداف حقوق رقابت دست يافت . در اين مقاله مسئوليت مدني ناشي از رقابت نامشروع در دو حوزة مذکور به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته و علاوه بـر آشکار ساختن منطق متفاوت تکليف به جبران خسارت در اين دو حوزه ، اعمال قواعد خاصـي براي اثبات ورود ضرر و نحوة ارزيابي آن در خصوص اين گونه دعاوي، مانند استفاده از امـارة ورود ضرر و خسارات تنبيهي، پيشنهاد شده است . 
واژگان کليدي: رقابت نامشروع ، مسئوليت مدني، حقوق رقابت ، ضرر اقتصادي، خسارت تنبيهـي، امـارة ورود ضرر، سوء استفاده از حق .

مقدمه 
رقابت سالم در بازار  منافع مصرف کنندگان و جامعه را تأمين خواهد کرد. اما، در مواردي رقباي تجاري ممکن است با توسل به روش هاي غيرمنصفانه و يا نقض قواعد حقوق رقابت به منافع تجاري يکديگر لطمه وارد کنند که در اين صورت بحث مسئوليت مدني ناشي از رقابت نامشروع مطرح مي‌شود. 
در نظام هاي حقوقي از ديرباز براي رقابت غيرمنصفانه و متقلبانه ضمانت اجراهاي کيفري و مدني مقرر شده است ؛ اما اخيرا با گسترش و رشد حقوق رقابت اين پرسش مطرح شده است که آيا اين تنها نقض قواعد مرسوم مسئوليت مدني بين رقباي تجاري است که تکليف به جبران خسارت را به دنبال دارد يا نقض قواعد حقوق رقابت هم چنين کارکردي دارد؟ از آنجا که اين مقاله درصدد است تا تکليف به جبران خسارت را در هر دوي اين حوزه ها مورد بررسي قرار دهد، از عبارت «رقابت نامشروع » استفاده شده تا همۀ اين موارد را در بر گيرد. 
در کنار اين پرسش اصلي ، پرسش هاي ديگري نيز مطرح مي‌شود: رقباي تجاري چه وقت در مقابل يکديگر مسئول جبران خسارت شناخته ميشوند و براي جمع حقوق رقباي تجاري چه راه حلي راميتوان در پيش گرفت ؟ مسئوليت مدني رقباي تجاري نسبت به يکديگر، در مقايسه با نظام عام مسئوليت مدني از چه ويژگي هايي برخوردار است ؟ مصاديق فعل زيانبار و ضرر در اين نوع مسئوليت کدام است و جبران خسارت به چه نحو صورت ميگيرد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها حقوق کشورهاي فرانسه ، انگلستان ، آلمان ، آمريکا، اتحاديۀ اروپا و ايران محور مطالعۀ تطبيقي قرار گرفته است . 
گفتار اول : جبران خسارت ناشي از رقابت نامشروع بر اساس نظام مرسوم مسئوليت مدني 
اصولا افراد در پرداختن به تجارت و صنعت و جستجوي کسب منفعت آزادند؛ اما نبايد از اين آزادي در جهت اضرار به ديگران سوء استفاده شود. در واقع ، ميتوان گفت که در کنار آزادي صنعت و تجارت ، اين تکليف نيز بر عهدة صاحبان حرف و مشاغل قرار دارد که از اعمال و رويه هايي که بر خلاف صداقت و اخلاق حرفه اي است ، پرهيز نمايند ( 2005:130,Le Tourneau ). مسئوليت مدني رقباي تجاري نسبت به يکديگر، در مقايسه با نظام عام مسئوليت مدني ويژگي هايي دارد که نبايد از آن غافل بود؛ از طرفي، در حالي که ضرر زدن به ديگران در حالت عادي ممنوع است و مسئوليت مدني واردکنندة زيان را به همراه دارد، بيشتر فعاليت هاي تجاري متضمن اضرار به ديگران است (کاتوزيان ، ١٣٨٧،ج اول ١٩٨). در واقع ، خود مفهوم رقابت که زيربناي نظام سرمايه داري و اقتصاد مبتني بر بازار است ، کسب منفعت به هزينۀ ديگران را چنانچه در کل به نفع جامعه باشد، تجويز مي‌کند (٢١٥ ,١٩٨٥ ,Fleming). پس ، لازم است شرايط تحقق مسئوليت مدني و نحوة جبران خسارت ناشي از رقابت نامشروع بر اساس قواعد مرسوم مسئوليت مدني به صورت خاص مورد بررسي قرار گيرد تا جايگاه آن در نظام مسئوليت مدني روشن شود. 
الف - حقوق فرانسه : 
با توجه به اين که در حقوق فرانسه در خصوص مبناي مسئوليت ناشي از «رقابت ناسالم » (loyalela concurrence de) قانون خاصي وجود ندارد، رويۀ قضايي اين کشور، نظريۀ عمومي رقابت ناسالم را بر مبناي مواد ١٣٨٢ و١٣٨٣ اين کشور و نظريۀ سوء استفاده از حق آزادي تجارت و صنعت ساخته و پرداخته کرده است ؛ يعني چنانچه به هنگام استفاده از حق آزادي تجارت و صنعت به ديگران ضرري وارد شود، واردکنندة ضرر مسئول جبران خسارت وارد شده به رقيب خود نيست ، مگر اين که از اين حق سوء استفاده کرده باشد؛ (٢٩٧  ,٢٠٠٩ ,Nussenbaum) براي مثال ، اگر تاجري با رعايت اصول رقابت سالم و منصفانه مشتريان يکي از رقبايش رابه طرف خود جلب کند، مسئول جبران ضرري نيست که از اين رهگذر وارد مي‌شود؛ زيرا چنين ضرري لازمۀ اعمال حق است . ( ,sMalaurie et Ayne ٦٧ ,١٢٢ ̊n ,٢٠٠١) براي تحقق مسئوليت ارتکاب تقصير غيرعمدي کافي است و نيازي به اثبات تقصير عمدي و سوء نيت نيست و واردکنندة زيان با اثبات داشتن حسن نيت ن يتواند از زير بار مسئوليت شانه خالي کند. با اين همه ، در ارزيابي تقصير، در کنار ملاحظات اقتصادي، به جنبه هاي شخصي و عنصر اخلاقي نيز توجه مي‌شود (١٣٣ ,٢٠٠٥ ,Le Tourneau). 
زيان ديده بايد طبق قواعد عمومي، فعل زيانبار و تقصير وارد کنندة زيان را بر اساس مواد ١٣٨٢ و ١٣٨٣ به اثبات رساند و در اين زمينه امارة تقصير وجود ندارد.اعمال تشکيل دهندة رقابت نامشروع ، علاوه بر اين که کارکرد صحيح بازار را مختل مي‌کند و از اين جهت به ضرر مصرف کنندگان است ، باعث ورود ضرر به رقبا هم مي‌شود. اين ضرر غالبا جنبۀ مالي و اقتصادي دارد و به دارايي زيان ديده آسيب مي‌رساند، اما گاه ممکن است ضرر معنوي هم به دنبال داشته باشد. 
از ديدگاه رويۀ قضايي فرانسه ، در زمينۀ رقابت ناسالم ايراد ضرر مفروض است و اثبات اعمال نيرنگ آميز و بر خلاف اصول رقابت سالم ضرورتا به معني ورود ضرر است . ديوان کشور فرانسه در آراي زيادي اين نکته را مورد تأکيد قرار داده است ؛ براي مثال ، در يکي از دعاوي، شرکتي به علت آن که شرکت رقيب ، کارمند سابق آن شرکت را با علم به اين که در قرارداد استخدامي او شرط عدم رقابت وجود داشته ، استخدام کرده بود، عليه آن شرکت دعواي مسئوليت مدني طرح نمود. 
اما دادگاه پژوهش با اين استدلال که ثابت نشده است که تداوم کار کارمند به مدت چهل و دو روز در شرکت رقيب ، به خواهان زياني رسانده است ، تقاضاي جبران خسارت او را نپذيرفت ، اما شعبۀ بازرگاني ديوان کشور فرانسه در رأي ١٩ اکتبر ٢٠٠١ با اين استدلال که «عملي که رقابت ناسالم به شمار ميرود، لزوما باعث اخلال در کار تجارت مي‌شود»، اين رأي را نقض کرد. دليل اتخاذ اين راه حل در درجۀ نخست اين است که اثبات زيان هاي اقتصادي ناشي از اعمال رقابتي ناسالم ، بسيار دشوار است و حتي صرف نظر از  زيان هاي اقتصادي، غالبا اين اقدامات باعث مي‌شود تا وجهه و اعتبار تاجر رقيب آسيب بيند که اين خود دست کم ضرري معنوي است که مسلما بازتاب هاي اقتصادي نيز دارد. 
در واقع ، ضررهاي اقتصادي و معنوي از اقدامات رقابتي ناسالم جدانشدني هستند و در صورت تحقق اين اقدامات ، فرض بر آن است که چنين زيان هايي نيز همراه آن وارد مي‌شود. 
يکي ديگر از دلايل ، توجه به نقش بازدارندة مسئوليت مدني است که لازم ميدارد از طريق کيفر خصوصي (غرامت هاي نمادين ، خسارت تنبيهي و انتشار حکم محکوميت ) براي رفتارهاي منفعت طلبانه و ناشايست رقباي تجاري، مجازاتي در نظر گرفته شود. البته امارة ورود ضرر اماره اي غير قابل رد نيست و خوانده ميتواند خلاف آن را ثابت کند (ژوردن ، ١٣٨٦، ٦٥ تا ٦٨).
ب - حقوق انگلستان : 
در حقوق انگلستان طبق قواعد کامن لا مسئوليت مدني ناشي از رقابت نامشروع تجاري در قالب «خطاهاي اقتصادي » (Economic torts) مورد بحث قرار گرفته است . زيان ديده براي اين که بتواند از طريق اين خطاها خسارت دريافت کند، نه تنها بايد قصد اضرار خوانده رابه اثبات رساند، بلکه بايد اين نکته را نيز ثابت کند که روش هاي به کار رفته توسط او غيرقانوني هم بوده است . ( ,Weir;681 .p ,٢٠٠٩  ,Matthews, Morgan and O'Cinneide;١٩٢ ,٢٠٠٦) پس ، حتي اگر خوانده قصد اضرار به منافع اقتصادي رقيب خودرا داشته باشد، اما از شيوه هاي قانوني استفاده کرده باشد، مسئوليت مدني نخواهد داشت . بر عکس ، اگر اضرار غير عمدي باشد، حتي اگر از شيوه هاي غيرقانوني استفاده شود و ضرر نيز براي خوانده قابل پيش بيني باشد، باز هم تکليفي به جبران خسارت نخواهد داشت . مهمترين مصاديق خطاهاي اقتصادي در حقوق انگلستان عبارتند از:
١. ترغيب به نقض قرارداد و مداخله در روابط قراردادي؛ براي مثال ، خوانده يک خوانندة اپرا را وسوسه کند تا به جاي تئآتر خواهان که قبلا طي قراردادي متعهد به انجام آن شده است ، براي تئآتر او بازي کند (Deakin, Johnston and Markesinis, 2008: 376-386 ) ؛ 
٢. مداخله در تجارت و کسب و کار به شيوه هاي غيرقانوني؛ براي مثال ، کسي با توسل به تقلب و فريب دادن واحد دولتي در مناقصه برنده شده باشد و به اين ترتيب به رقيب خود ضرر زده باشد (١٧٨  ,٢٠٠٦ ,Van Dam)؛ ٣. اکراه اقتصادي؛ مانند موردي که خوانده براي خارج کردن کشتي خود از ليست سياه مجبور به پرداخت پول به اتحاديه شده باشد (2008:595,Deakin, Johnston and Markesinis)؛ 
٤. تباني براي ورود ضرر يا تباني براي استفاده از شيوه هاي غيرقانوني؛ براي مثال ، تباني براي تحريم کسب و کار زيانديده چنانچه صرفا به قصد اضرار باشد نه کسب منافع مشروع براي خود ( Matthews, Morgan and .(O'Cinneide,  2009,  865 and seq.; Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, همچنين نقض تکاليف قانوني در حوزه هاي مختلف که به ويژه براي حمايت از منافع تجاري و اقتصادي اشخاص وضع شده است ، به خودي خود و بدون نياز به احراز عنصر تقصير، مسئوليت مدني در پي دارد (Breach of Statutory duty)؛ از جمله مهمترين اين قوانين ميتوان به قوانين مربوط به طرح هاي صنعتي، علائم و اختراعات اشاره کرد (Horsey, Kirsty and Rackley, Erika, 2009, p. 318 and seq.; Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, p. 376 and  .(seq.
در خطاي عرضه يا فروش کالا يا خدمات با مشخصات متعلق به کالا يا خدمت ديگري (Passing off)، شخص عمدا و با قصد فريب مشتريان ، کالا يا خدمتي را با علامت تجاري ، بسته بندي، برچسپ و ساير ويژگي هاي متعلق به کالا يا خدمت ديگري عرضه يا به فروش ميرساند و يا اين که کسب و کار خود را به عنوان کسب و کار خوانده معرفي مي‌کند. شرط موفقيت در دعوا بر اساس اين خطا اثبات انگيزة متقلبانۀ خوانده است . در اين صورت ، زيان ديده علاوه بر تقاضاي جبران خسارت ، ميتواند خواهان دستور منع و امحاي علائم و مشخصات تقلبي بر روي کالاها و خدمات شود ( ,Matthews, Morgan and O'Cinneide, Colm .(2009,934-939
ج - حقوق آلمان : 
رويۀ قضايي آلمان ابتدا پاراگراف اول مادة ٨٢٣ قانون مدني اين کشور  را تنها مربوط به ضرر بدني و مالي تلقي مي‌کرد و ضرر اقتصادي را (از جمله ضرر اقتصادي ناشي از رقابت نامشروع ) شامل آن نمي دانست . اما، اندکي پس از تصويب قانون مدني، رويۀ قضايي، اين وضعيت را ناعادلانه تشخيص داد و به اين نتيجه رسيد که لازم است در مواردي منافع اقتصادي نيز در مقابل تقصير ديگران مورد حمايت قرار گيرد، از اين رو، از پاراگراف اول مادة ٨٢٣ قانون مدني حقي با عنوان «حق بر کسب و کار مستقر و در حال انجام » استخراج کرد که نقض آن موجب مسئوليت مدني است (Arthur Taylor, 2009, 308-311 ,Gordley, James and Von Mehren) نخستين مواردي که در آنها به اين حق استناد گرديد، مربوط به آن دسته از دعاوي بود که در آنها خوانده به گونه اي تقصير آميز (نه عمدي ) ادعا کرده بود که حقوق انحصاري مالکيت صنعتي، مانند حق اختراع يا علامت تجاري، متعلق به اوست و ديگري حق استفاده از آن را ندارد. به همين دليل زيان ديده فعاليت توليدي خود را متوقف کرده و از اين رهگذر متحمل ضرر اقتصادي شده بود، اما بعد معلوم شده بود که ادعاي خوانده بياساس است (and Unberath, 2002:71 Markesinis).
با اين همه ، رويۀ قضايي آلمان با تفسير محدود اين حق ، مانع گسترش قلمرو آن شده است . در اين راستا دادگاه ها، تنها هنگامي نقض اين حق را محقق ميدانند که رفتار زيانبار خوانده متوجه خود کسب و کار باشد و لطمه به حقوق يا منافع خواهان که جدا از فعاليت او باشد به تنهايي کافي نيست ؛ براي مثال ، اگر در نتيجۀ تقصير خوانده در رانندگي، يکي از کارکنان کليدي شرکتي مصدوم شود و در بيمارستان بستري گردد و به اين دليل شرکت نتواند به تعهد خود در مقابل ديگران به موقع عمل کند، شرکت زيان ديده به استناد «حق بر کسب و کار مستقر و در حال انجام » نمي تواند عليه رانندة مقصر طرح دعوا کند. 
همچنين است ، اگر به دليل قطع تقصيرآميز برق توسط خوانده خط توليد کارخانه اي متوقف شود. 

منابع و مآخذ
الف - فارسي
- باديني، حسن ، (١٣٨٤)، فلسفۀ مسئوليت مدني ، شرکت سهامي انتشار.
- تقي زادة انصاري، مصطفي، (١٣٨٧)، حقوق اتحاديۀ اروپا، چاپ اول :انتشارات جنگل . 
- رهبري، ابراهيم ، (١٣٨٨)، حقوق اسرار تجاري ، چاپ اول : انتشارات سمت .
- شهيدي، مهدي و باريکلو، علي رضا، (١٣٨١)، قرارداد عدم تجارت ، نامۀ مفيد، شمارة ٢٩، بهار.
- ژوردن ، پاتريس ،(١٣٨٦)، تحليل رويۀ قضايي در زمينۀ مسئوليت مدني ، ترجمۀ مجيد اديب ، چاپ اول :نشر ميزان .
- ستودة تهراني، حسن ، (١٣٧٥)، حقوق تجارت ، جلد اول ، چاپ دوم : نشر دادگستر.
- شکوهي، مجيد، (١٣٨١)، حقوق رقابت بازرگاني در اتحاديۀ اروپا، چاپ اول :نشر ميزان .
- سماواتي، حشمت الله ، (١٣٧٤)، مقدمه اي بر حقوق رقابت تجارتي ، چاپ اول : انتشارات فردوسي .
- کاتوزيان ، ناصر،(١٣٨٧)، الزام هاي خارج از قرارداد،ج .اول ، انتشارات دانشگاه تهران .
ب - خارجي
-Bellami, Christopher, 2007, The Competition Regime in the UK, in Competition Law Today, edited by Vinod Dhall, Oxford, first edition. 
-Böge, Ulf, 2007, Competition Law in Germany, in Competition Law Today, op.cit. 
-Calkins, 2007, Competition Law in the U. S. A, in Competition Law Today, op.cit. 
-Chagny, 2004, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz.
-Cuthbert, Mike, 2003, European Union Law: Q&A Series, Cavendish, Fifth edition. 
-Deakin and Markesinis, 2008, Markesinis and Deakin's Tort Law, Oxford. 
-Dobbs, Dan B., 2001, The Law of Torts, West Group, 1st reprint edition. 
-Edwards, and Kirtley Wells, 2009, "Tort law" 4th edition, Delmar Cengage Learning, 
-Ezrachi, Ariel, 2008, EC Competition Law, Hart Publishing. 
-Farjat, Gérard, 2004, Pour un droit économique, (Puf). 
-Fasquelle, D. et Mésa, R. , 2005, Les fautes lucratives et les assurances de dommages,
Revue generale du droit des assurances (RGDA), p. 351. 
-Fletcher and Sheppard, 2005, American law in a global contexts, Oxford. 
-Foster, Nigel & Sule Stish, 2010, German legal system and laws , Oxford. 
-Furse, Mark, 2008, Competition Law of the EC and UK, Oxford, 6th edition. 
-Garner, Bryan A., 2004, Black's law dictionary, 8th edition, Thomson West. 
-Gordley, James and Von Mehren, Arthur Taylor, 2009, An Introdution to the Comparative Study of Comparative Law, Cambridge University Press. 
- Horsey, Kirsty and Rackley, Erika, 2009, Tort law, Oxford. 
- Jones, Alison and Sufrin, Brenda, 2004, EC Competition Law, Oxford. 
-Koziol and Wilcox, 2009, Punitive Damages, SpringerWien, NewYork, 
-Le Tourneau, Philippe, 2005, Responsabilié civile Professionnelle, Dalloz. 
-Malaurie et Aynès, Laurent, 2001, Obligations: 1 Responsabilité délilictuelle, Cujas. 
-Markesinis and Unberath, 2002, The German Law of Torts, Hart Publishing. 
-Matthews, Morgan, and O'Cinneide,, 2009, Hepple and Matthews' Tort, Oxford. 
-O'Sullivan and Hilliard, 2010, The Law of Contract, 4th edition, Oxford. 
-McBride and Bagshaw, 2008, Tort law, Pearson Longman, 3rd edition. 
-Nussenbaum, Maurice, (2009), La réparation du prejudice économique, dans Les limites 
de la reparation du prejudice, Dalloz 
-Schaumacher, Joseph, 2006, Annual Franchise and Distribution Law Development, American Bar Association. 
-Van Dam, Cees, 2006, European Tort Law, Oxford University Press. 
-Viney et Jourdain, 1998, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J. 
-Weir, Tony, 2006, An introduction to tort law, Oxford, Second edition. 
-Wish, Richard, 2009, Competition Law, Oxford University Press, 6th edition. 
-Zweigert, &Kötz, 1998, An Introduction to Comparative Law, Oxford.