چکيده    3
مقدمه    4
گفتار اول ـ بررسي مفهوم اثر انتقالي تجديدنظرخواهي    5
بند اول ـ مفهوم اثر انتقالي تجديدنظر خواهي در حقوق ايران    5
الف ـ مفهوم اثر انتقالي تجديدنظر خواهي درخصوص احکام صادره از دادگاه‌هاي نخستين    5
ب- مفهوم اثر انتقالي تجديدنظرخواهي درخصوص قرارهاي صادره از دادگاه‌هاي نخستين    8
بند دوم ـ مفهوم اثر انتقالي پژوهش‌خواهي در حقوق فرانسه    9
گفتار دوم ـ قلمرو اثر انتقالي تجديدنظر و امکان محدود نمودن آن    10
بند اول ـ حقوق ايران    10
الف ـ قلمرو اثر انتقالي تجديدنظرخواهي    10
ب ـ امکان محدود نمودن اثر انتقالي تجديدنظر    14
بند دوم ـ حقوق فرانسه    15
الف ـ قلمرو اثر انتقالي پژوهش‌خواهي    15
ب ـ استثنائات    16
گفتار سوم ـ امکان طرح ادعاي جديد و دليل جديد در مرحلة تجديدنظر    17
بند اول ـ امکان طرح ادعاي جديد    17
الف - حقوق ايران    17
١. امکان طرح ادعاي جديد از سوي طرفين دعوا    19
١-١.  مطالبة قيمت محکوم به که عين آن، موضوع رأي بدوي بوده است    19
١-٢. مطالبة عين مالي که قيمت آن در مرحلة بدوي مورد حکم قرار گرفته است    20
١-٣. ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقية اقساط آن و اجرت المثل و حقوقي که پس از اقامة دعواي بدوي حال شده است    21
١-٤. تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل و بالعکس    21
١-٥. ادعايي که دفاع محسوب مي‌شود    22
٢. امکان طرح ادعاي جديد از سوي ثالث    22
ب ـ حقوق فرانسه    23
١. امکان طرح ادعاي جديد در مرحله پژوهش    23
٢. استثنائات وارد بر قاعدة منع ادعاي جديد در مرحلة پژوهش    24
٢-١. استثنائات وارده به موجب مادة ٥٦٤    24
٢-٢. استثناي وارده توسط مادة ٥٦٦ ( درخواستهاي الحاقي)    25
٢-٣. استثناي وارده توسط مادة ٥٦٧ ( دعواي متقابل)    26
٣- ضمانت اجراي ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحلة پژوهش    26
بند دوم ـ امکان ارايه دليل جديد    26
الف ـ حقوق ايران    26
ب ـ حقوق فرانسه    28
نتيجه گيري    29
منابع    31

چکيده 
قضات مانند ساير افراد انساني، به مکنونات طرفين دادرسي و حقايق پروندة مورد رسيدگي، دسترسي ندارند و همواره اين امکان وجود دارد که در مقام تمييز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از اين روي در تمام کشورهاي جهان، براي رسيدن به يک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتي وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به  رعايت آنها مي‌باشند. يکي از اين قواعد که براي صيانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالي قضات  پيشبيني شده، تجديد رسيدگي است تا نحوة عملکرد قضات از جهت رعايت اصول دادرسي و اعمال صحيح  قواعد شکلي و ماهوي، توسط قضات ديگر ارزيابي گردد. براي رعايت مصالحي که بيان شد، تجديدنظرخواهي از آراي دادگاه‌هاي تالي از تدابيري است که از سوي قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ايران و فرانسه براي رسيدن به عدالت و دقت در دادرسي اتخاذ گرديده است. تجديدنظرخواهي واجد آثاري است که يکي از آنها اثر انتقالي (volutif Effetde) است، يعني دعوا با تمام مسايل موضوعي و حکمي، از دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر منتقل مي‌شود. دادگاه تجديد نظر جهت  رسيدگي به دعواي مطروحه واجد اختياراتي است و از سوي ديگر چون دعوا پيشتر در دادگاه نخستين مورد  رسيدگي واقع شده است دادگاه تجديدنظر و طرفين دعواي تجديدنظرخواهي با محدوديت هايي مواجه مي‌باشند  که در نوشتار حاضر به بررسي موارد مزبور در حقوق ايران و فرانسه پرداخته شده است. 
واژه‌هاي کليدي: دادگاه نخستين، دادگاه تجديدنظر، اثر انتقالي تجديد نظرخواهي، مسايل موضوعي، مسايل حکمي، ادعاي جديد، ادلة جديد. 

مقدمه 
يکي از مهم ترين وظايف حکومت‌ها فصل خصومت ميان افراد جامعه به منظور استقرار نظم و گسترش عدالت است. دادگاهها مهم ترين تجلي گاه اين وظيفه مي‌باشند. در تمام جوامع، حکومت‌ها علاوه براينکه درتلاشند تا در سريع ترين زمان ممکن به حل و فصل اختلافات بپردازند در عين حال، رعايت عدالت را نيز در اين فرايند، مد نظر دارند. 
به اعتقاد بسياري از نويسندگان حقوقي (متين دفتري،  ١٣٧٨، جلد ٢،  ص ٩٨) دادرسان دادگاهها در اجراي وظايف خود مصون از لغزش و اشتباه نيستند و ممکن است مانند ساير افراد بشر در معرض سهو و ترديد که منشأ اشتباه است، واقع شوند. بنابراين، براي اصحاب دعوا، تضمين‌هاي قضايي لازم است تا با استفاده از اين تضمين ها، طرفي که رأي دادگاه به طورکلي يا جزيي عليه او صادر شده است بتواند از آن رأي شکايت کند. اين تضمين قضايي يعني شکايت از رأي، موجبات رسيدگي مجدد به دعوا را فراهم مي‌نمايد. 
رسيدگي مجدد به دعوا يا توسط همان دادگاهي صورت مي‌گيرد که قبلا به دعوا رسيدگي و اقدام به صدور رأي نموده و يا توسط دادگاه يا مرجع بالاتر. بر اين اساس، شکايت از آراء را به عدولي و تصحيحي ( اصلاحي) تقسيم مي‌نمايند. در طريق اصلاحي، رسيدگي مجدد وسيلة دادگاه يا مراجع بالاتر صورت مي‌گيرد و آن دادگاه ممکن است تصميم دادگاه تالي را فسخ کند(همان). 
در واقع، تجديدنظرخواهي يکي از طرق شکايت از رأي است که وسيلة آن محکوم عليه نسبت به رأي صادرة از دادگاه تالي نخستين در دادگاه عالي تجديدنظر استان اعتراض مي‌کند. اين طريق شکايت از رأي واجد آثاري به شرح زير است. 
١- اثر تعليقي: اولين اثر تجديدنظرخواهي، اثر تعليقي است ؛ بدين توضيح که تجديدنظرخواهي مانع اجراي رأي تجديدنظرخواسته مي‌گردد. 
٢- اثر انتقالي: دومين اثرتجديدنظرخواهي، اثر انتقالي است ؛ بدين توضيح که درخواست تجديدنظر نسبت به رأي صادره، باعث انتقال دعوا از دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر مي‌شود؛ دادگاه تجديدنظر، دعوا را با تمام مسايل موضوعي و حکمي اعم از ماهوي و شکلي مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌دهد(مواد ٣٤٩ و ٣٥١ تا ٣٥٤ و ٣٥٨.آ.د.م). 
٣- خاتمة صلاحيت دادگاه بدوي: سومين اثر تجديدنظرخواهي مسأله پايان صلاحيت دادگاه بدوي است ؛ اگر چه با صدور رأي قاطع، دادگاه صادرکننده رأي، از رسيدگي فارغ و در اصطلاح مشمول «قاعدة فراغ دادرس » مي‌گردد؛ ليکن، مادامي که از رأي صادره، تجديد نظرخواهي نشده باشد، صلاحيت خود را در بررسي و اظهارنظر نسبت به بعضي امور حفظ مي‌نمايد(شمس،  ١٣٨٢، صص ٣٧٧ و ٣٧٨). اين اثر به طور صريح در قانون آئين دادرسي مدني پيش‌بيني نشده است. 
آنچه دراين مقاله محل بحث مي‌باشد، اثر انتقالي تجديدنظرخواهي در دعاوي مدني است. در خصوص اين اثر مسائلي مطرح مي‌شود که در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است ؛ از جمله اينکه مفهوم انتقال دعوا از دادگاه نخستين به دادگاه تجديدنظر چيست و اين انتقال شامل چه مسائلي و مي‌گردد؟ آيا اثر انتقالي تجديدنظرخواهي بر کلية آراي دادگاه‌هاي نخستين ـ اعم از حکم و قرار ـ که مورد اعتراض در دادگاه تجديدنظر واقع مي‌شوند، مترتب است ؟ اثر انتقالي تجديدنظرخواهي باعث ايجاد چه اختيارات و محدوديت هايي براي دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به رأي تجديدنظرخواسته مي‌گردد؛ به عبارت ديگر قلمرو اين اثر چگونه مشخص و تعيين گشته و واجد چه اختيارات و محدوديت هايي براي دادگاه تجديدنظر است ؟ افزون برآن آيا قلمرو اين اثر باعث ايجاد محدوديتي براي طرفين دعواي تجديدنظر از جهت ارائه ادعا و ادلة جديد مي‌گردد؟ پرسشهاي بالا مسايلي است که درخصوص اثر انتقالي تجديد نظر مطرح مي‌باشد و در اين مقاله سعي شده که به آنها پاسخ داده شود و تا آنجا که امکان آن باشد از مباحث مرتبط با اين موضوع درحقوق فرانسه نيز سخن گفته خواهد شد. 
گفتار اول ـ بررسي مفهوم اثر انتقالي تجديدنظرخواهي 
در اين گفتار ابتدا به بررسي مفهوم اين اثر در حقوق ايران و سپس به بررسي موضوع در حقوق فرانسه پرداخته مي‌شود. 
بند اول ـ مفهوم اثر انتقالي تجديدنظر خواهي در حقوق ايران 
با توجه به اينکه رأي دادگاه نخستين که مورد اعتراض در دادگاه تجديدنظر واقع مي‌شود اعم از حکم و قرار مي‌باشد، لذا مفهوم اثر انتقالي تجديدنظر در هر يک از موارد گفته شده، جداگانه بررسي مي‌شود. 
الف ـ مفهوم اثر انتقالي تجديدنظر خواهي درخصوص احکام صادره از دادگاه‌هاي نخستين 
اثر انتقالي تجديدنظر بدين مفهوم است که بر اثر تجديدنظر، اختلاف از دادگاه نخستين به دادگاه تجديدنظر، با تمامي مسائل موضوعي و حکمي که داشته است، منتقل مي‌شود. در واقع بايستي گفت تجديدنظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبيني رأي دادگاه نخستين است و دادگاه تجديدنظر بايد تمامي مسائل موضوعي و حکمي اعم از شکلي و ماهوي مربوط به دعوا را با توجه به ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه و البته پاسخ تجديدنظرخوانده، بررسي و مورد رسيدگي مجدد قرار دهد(شمس، ١٣٨٢، صص ٣٧٩ و ٣٨٠.). "دادگاه [تجديدنظر] نسبت به دعواي موجود داراي اختيارات تام است و مي‌تواند مانند دادگاه نخستين در آن به تمام معني وارد شده، در تمام مسائل آن اعم از مسائل موضوعي و ماهيتي و مسائل حکمي و قانوني نظر کرده و حکومت نمايد(متين دفتري،١٣٧٨، ص١٣١.)." 
 در رسيدگي ماهوي، دادگاه تجديدنظر از همان اختياراتي برخوردار است که دادگاه نخستين دارا است. بدين توضيح که مطابق مادة ٣٥٨.آ.د.م، دادگاه تجديدنظر ممکن است رأي دادگاه نخستين را نقض (فسخ) و رأي مقتضي صادر نمايد. صدور رأي مقتضي مستلزم رسيدگي ماهوي نسبت به پرونده مي‌باشد؛ بنابراين مي‌تواند عنداللزوم قرارهاي اعدادي مانند قرار تحقيق محلي، معاينة محل، کارشناسي، اتيان سوگند، استماع شهادت شهود، رسيدگي به اصالت سند و... صادر نمايد. براي نمونه، ممکن است دعواي مطروحه نزد دادگاه نخستين جنبة فني و تخصصي داشته باشد که مطابق مادة ٢٥٧ قانون.آ.د.م بايد به کارشناس ارجاع شود، ليکن دادگاه نخستين نسبت به آن اظهارنظر کرده باشد، در اين صورت  دادگاه تجديدنظر با چشم پوشي از نظر دادگاه، آن را به کارشناس واگذار (ارجاع )، مي‌نمايد(شمس، ادلة اثبات دعوا، حقوق ماهوي و شکلي،  ١٣٨٧، ص٢٠٠). 
ممکن است دادگاه نخستين در جهت احراز موضوع و رسيدگي به ماهيت دعوا با درخواست خواهان مبني بر صدور قرار موافقت نمايد، ليکن، قرار مزبور به هر علت اجرا نشود. در اين صورت دادگاه تجديدنظر مي‌تواند براي تشخيص ذيحق بودن يا نبودن خواهان، همان قرار را دوباره صادر و اجرا نمايد. حتا ممکن است دادگاه نخستين براي احراز واقع، قراري صادر و اجرا کرده باشد. در اين حالت نيز ممکن است دادگاه تجديدنظر خود به بررسي اعتبار قرار صادره بپردازد و به لحاظ نحوة اجراي آن، از آن چشم پوشي نموده و دوباره همان قرار را صادر و اجرا نمايد. از آنجا  که  طرح  دليل  جديد  در مرحله  تجديدنظر امکان‌پذير است،  در صورتي که تجديدنظرخواه براي اثبات ادعاي خود اسناد و مدارکي ارائه دهد و تجديدنظرخوانده به اصالت آن اسناد تعرض کند، در اين صورت دادگاه تجديدنظر براي احراز امر مي‌تواند قرار رسيدگي به اصالت سند را صادر و اجرا نمايد. 
با توجه به مطالب پيشگفته، تمامي اقداماتي که دادگاه نخستين مي‌تواند براي احراز موضوع انجام دهد، دادگاه تجديدنظر نيز مي‌تواند همان اقدامات را انجام دهد. در واقع صدور رأي مقتضي مستلزم رسيدگي ماهوي به معناي دقيق اصطلاح است (واحدي،  ١٣٨٢، ص ٢٧٥.). پيرو رسيدگي ماهوي، درصورتي که دادگاه تجديدنظر به اين نتيجه رسيد که دادگاه نخستين صادر کننده رأي، تحقيقات کافي را انجام نداده، حکم را فسخ  و خود تحقيقاتي را که لازم مي‌داند، انجام داده و اقدام به صدور رأي ميکند. در اين خصوص ممکن است تحقيق از شهود، اخذ توضيح از طرفين، جلب نظريه کارشناس،  انتخاب کارشناس، و معاينه محل،  بررسي شرايط شهود و مانند اين‌ها لازم شود(مدني، ١٣٧٩، ص٤٠٣). 
بديهي است چنانچه به زعم دادگاه تجديدنظر، اقدامات مزبور در مرحله بدوي در جاي خود و به نحو صحيح اتخاذ و انجام گرفته باشد، نيازي به تکرار نمي‌باشد(شمس، منبع پيشين، جلد ٢، شماره ٧٦٦، ص ٣٨٠). براي نمونه، خواهان ادعا نموده که مقداري پول از خوانده طلبکار است و در مرحله نخستين حکم به نفع او صادر گرديده، خوانده از حکم تجديدنظرخواهي نموده، دادگاه تجديدنظر پرونده را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اين ادعا با دلايلي که از سوي خواهان (مدعي) ارائه گرديده و بررسي آن ادله توسط دادگاه نخستين، تحقيق از شهود و... اثبات گرديده، در اين حالت، موضوع احراز گرديده و دادگاه تجديدنظر نيازي به تکرار اين اقدامات نمي‌بيند. 
آنچه گفتيم درخصوص اختيارات و وظايف دادگاه تجديدنظر نسبت به امور موضوعي بود. اما در خصوص جنبة حکمي نيز بايستي گفت از آنجا که تجديدنظر، دوباره قضاوت کردن امري است که پيشتر مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه نخستين است، در نتيجه دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز داراي اختيار تام مي‌باشد. جنبة حکمي عبارت است از قسمتي از شرح دعوا که شامل مستندات و ادلة متداعيين و خلاصة مسائل مطرح شده و مورد ترافع در دادگاه مي‌باشد(جعفري لنگرودي، ١٣٧٦، صص ٢٧٥ و ٢٧٦)، به عبارت ديگر جنبة حکمي يعني تشخيص قانون مناسب به مفهوم اعم و انطباق و اعمال آن بر موضوع، که دادگاه تجديدنظر مي‌تواند مانند دادگاه نخستين، با بررسي قوانين، قانون متناسب را تشخيص و بر موضوع اعمال نمايد.  اما از آنجا که دادگاه تجديدنظر، قضاوت دوباره را با مميزي و بازبيني اعمال دادگاه نخستين انجام مي‌دهد، درجنبه حکمي نيز بايد با غور و تفحص در مقررات، خود، قانون متناسب را بيابد، البته چنانچه دادگاه تجديدنظر، قانوني را که دادگاه بدوي بر موضوع منطبق نموده، متناسب تشخيص دهد، بر جنبة حکمي (قانوني) راي صادره نيز صحه مي‌گذارد و آن را استوار مي‌نمايد (شمس، منبع پيشين، جلد ٢، شماره ٦٩٩، ص ٣٤٧). در صورتي که دادگاه تجديدنظر جنبة موضوعي امر يا جنبة حکمي آن را به گونة ديگري تشخيص دهد، حکم تجديدنظرخواسته را فسخ و رأي جديد صادر مي‌نمايد. اين موضوع در مادة ٣٥٨.آ.د.م پيش‌بيني شده است.
ب- مفهوم اثر انتقالي تجديدنظرخواهي درخصوص قرارهاي صادره از دادگاه‌هاي نخستين 
قانونگذار در مادة ٣٣٢.آ.د.م قرارهاي قابل تجديدنظر را پيش‌بيني نموده است. قرارهاي شمارش شده در اين ماده قرارهاي قاطع دعوا مي‌باشند و در صورتي قابل تجديدنظرند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد. بنابراين قانونگذار قرارهاي اعدادي يا مقدماتي را مستقلا قابل تجديدنظر اعلام ننموده است. در واقع، قرارهاي اعدادي توسط دادگاه رأسا يا به درخواست يکي از اصحاب دعوا پيش از صدور حکم صادر مي‌گردد و مقصود از آن رسيدگي به دلايل يکي از طرفين و احراز اموري است که مؤثر در صحت ادعاست. اين قرارها، دعوا را قطع و فصل نمي‌کند بلکه دادگاه را آماده براي قطع دعوا و صدور رأي مي‌نمايد (صدرزاده افشار، ١٣٧٦،صص ٢٤٣ و ٢٤٤). 
 

منابع 
فارسي 
- جعفري لنگرودي، محمد جعفر،(١٣٧٦)، دانشنامة حقوقي، ج پنجم، مؤسسة انتشارات اميرکبير، چاپ چهارم، تهران. 
- زراعت، عباس،(١٣٧٩)، آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، انتشارات خط سوم، تهران. 
- شمس، عبدا...، (١٣٨٧)، ادلة اثبات دعوا، حقوق ماهوي و شکلي، انتشارات دراک، پائيز، تهران. 
- --------------، (١٣٨٦)، آئين دادرسي مدني، دورة بنيادين، جلد سوم، انتشارات دراک، پائيز، تهران. 
- --------------، (١٣٨١)، جلد اول، انتشارات ميزان، چاپ سوم، تهران. 
- --------------،(١٣٨٢)، جلد دوم، انتشارات ميزان، چاپ چهارم، پائيز، تهران. 
- --------------،(١٣٨٧) جلد سوم،  انتشارات دراک، چاپ يازدهم، بهار، تهران. 
- شهري،  غلامرضا و امير، حسين آبادي، مجموعه نظريات مشورتي ادارة حقوقي دادگستري در مسائل مدني از سال ١٣٥٨ به بعد، انتشارات روزنامة رسمي. 
- --------------، سروش، ستودة جهرمي و محمدهاشم، صمدي اهري (١٣٧٤)، نظريات ادارة حقوقي قوة قضاييه در رابطه با قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، انتشارات گنج دانش، تهران. 
- صدرزادة افشار، سيد محسن (١٣٧٦)، آئين دادرسي مدني و بازرگاني، انتشارات مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، (ماجد)، چاپ چهارم، تهران. 
- کاتوزيان، ناصر، (١٣٨٢)، اثبات و دليل اثبات، جلد اول، انتشارات ميزان، چاپ دوم، تهران. 
- متين، احمد، روية قضايي، قسمت حقوقي شامل آراء شعب و هيئت‌هاي عمومي ديوان عالي کشور، از سال ١٣١١ تا ١٣٣٥، چاپخانة هاشمي، تهران. 
- متين دفتري، احمد، آئين دادرسي مدني و بازرگاني (١٣٧٨)، جلد اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران. 
- ----------------------------------(١٣٧٨)، جلد دوم، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران. 
- مدني، سيد جلال الدين (١٣٧٦)، آئين دادرسي مدني، جلد اول انتشارات پايدار، تهران. 
- --------------،(١٣٧٩)، جلد دوم، انتشارات پايدار، زمستان. تهران. 
- مهاجري، علي (١٣٨٠)، شرح قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، جلد سوم، گنج دانش، تهران. 
- واحدي، جواد، مقاله «جلسه اول دادرسي و خصوصيات آن »، مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ٣٨، ١٣٧٦. 
- واحدي، قدرت ا...،(١٣٧٨)،آئين دادرسي  مدني، کتاب دوم، انتشارات ميزان، چاپ دوم، پائيز، تهران. 
- -------------،(١٣٨٢)، بايسته‌هاي آئين دادرسي مدني، انتشارات ميزان، چاپ سوم. تهران. 
لاتين 
- Beignier ,Bernard, (1997)“ ,(Les droits fondamentaux dans Le Procès civil ,”montchrestien2 ,e édition.
- Cornu, Gerard et foyer, Jean,( 1996), procédure civile, p.u.f. 3 édition. 
- Vincent, Jean,(1976), procédure civile, Dalloz, Paris, 18e édition. 
- Vincent, Jean, et Guinchard, serge,(1991), procédure civile, Dalloz, Paris, 22e édition. 
- Code de procédure civile, version consolidée 1 au janvier 2009.