چکيده    3
مقدمه    4
مفهوم نظامی و جرایم نظامیان    4
تعریف نظامی    4
تعریف جرایم نظامی    4
تعریف و انواع پیشگیری از جرم    6
تاریخچه جرایم نظامی    6
وظایف و اختیارات دادسرای نظامی    7
دادستان    9
1­اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس    10
2­حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر    10
3­اجرای احکام جزایی    10
وظایف اداری دادستان    10
بازپرس    11
دادیار    12
تفاوت دادستان، بازپرس و دادیار    12
عوامل موثر در وقوع جرایم نظامیان    15
راههای پیشگیری از جرایم نظامیان    15
نقش دادسراهها و دادگاههای نظامی در پیشگیری از جرم    16
نقش دولت در پیشگیری از جرم    17
تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي    17
نتیجه گیری    24
منابع و مآخذ    25

چکيده
در تمام كشورها براي رسيدگي به جرايم نظامي محاكمه خاصي در نظر گرفته شده، در كشور ما نيز برابر اصل 172 قانون اساسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي رسيدگي به جرايم نظامي تشكيل شده است و دليل بر اين نمي باشد كه به تمام جرايم ارتكابي نظاميان رسيدگي نمايد. همان طوري كه در ذيل اصل اشاره گرديده، رسيدگي به جرايم عمومي و جرايم در مقام ضابط بودن در دادگاه عمومي رسيدگي مي گردد. از سوي ديگر بعضي از جرايم به دليل صلاحيت اضافي محكمه نظامي در آن رسيدگي و اين مستوجب آن نمي گردد كه ما اين گونه جرايم را جرم نظامي محسوب نمائيم و هويت اين جرايم با رسيدگي به آن ها در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تغيير پيدا نمي كند. بحث صلاحيت دادگاه ها در رسيدگي به جرايم نيز كه يكي از فوايد تفكيك جرايم نظامي از جرايم عمومي مي باشد به دلايل واهي نبايد در آن اخلال ايجاد گردد و جرايم مختلف بايد در دادگاه هاي صالح رسيدگي گردد.
کليدواژگان: نظامي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاه نظامی 1، دادگاه نظامی 2

مقدمه
وقوع جرم همواره يكي از مهمترين چالشهاي زندگي اجتماعي بشر بوده است و مقابله با مجرمين همواره بخش مهمي از توان جوامع بشري را مصروف خود كرده است. رويدادهاي جوامع گوناگون در مقابله با بزهكاري نشان مي دهد كه استفاده از سركوب و بهره گيري از شيوه هاي مرعوب كننده، سزا دهنده و يا ناتوان كننده رويكرد غالب نظام هاي سياست جنايي در برخورد با پديده مجرمانه بوده است. شايد بتوان يكي از مهمترين دلايل ايجاد نهادهاي كيفري را نهايتا جلوگيري از تكرار جرم دانست. افزايش تجربه بشر در زمينه ثمر بخشي يا عدم ثمر بخشي برخورد كيفري با پديده مجرمانه و گسترش آگاهي حاصل از مطالعات و تحقيقات جرم شناختي نشان مي دهد كه نمي توان به صرف استفاده از ابزار كيفري ،اميد به پيشگيري از وقوع جرم و كاهش ميزان جرايم داشت.
بشر پس از گذراندن دوره هاي مختلف،از نظر حقوقي  قضايي و تجربه و آزمون مكاتب مختلف جزايي، امروزه بيشتر به فكر اتخاذ تدابير پيشگيرانه غيركيفري است.ازجمله نهادهاي مهم درهرجامعه،نهادهاي نظامي است كه براي داشتن قدرت تحرك و كارايي اين قشر لازم است كه افراد نظامي در شرايط سالم و وضعيت بهينه اي قرار داشته باشند ونيز شرايطي فراهم شود تا اين افراد به عنوان نهاد مجري نظم و نهادينه كردن قانون،خودرا متعهد و مقيد به پيروي از قوانين سازماني خويش، همراه سازند. وهمچنين بايد شرايطي فراهم شود تا عوامل موجبه و تشديد كننده ارتكاب جرم،در نيروهاي مسلح احصاء شود  .تا راهكارهاي پيشگيرانه از وقوع جرم شناسايي شود و با عملي كردن اقدامات پيشگيرانه در سطح نيروهاي مسلح،آمار جرايم تقليل يابد. بايد توجه داشت كه پيشگيري از جرم يك نتيجه است نه يك هدف؛ از نظر جرم شناسان امروزي هر سياستي كه موجب تقليل جرايم در زمان حال،نسبت به آمار آن در زمان گذشته گرددمطلوب و مفيد بوده و به عنوان وسيله پيشگيري از جرم قابل قبول خواهد بود .
مفهوم نظامی و جرایم نظامیان
تعریف نظامی
نظامی  به کسی اطلاق می­شود که به موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد و یا به موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره­های ضرورت، احتیاط یا ذخیره  مشغول خدمت باشد.
تعریف جرایم نظامی
جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.  
امنيت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعاليت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنيت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نيروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زيرا عقيده دارند نيروی منظم و منضبط است كه می­تواند از استقلال و امنيت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع كند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مأموريت پاسداری از تماميت ارضی كشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نيروهای مسلح نهاده است.  
مأموريت و مسؤوليت­های خاص نيروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پيروی كنند كه با حقوق انضباطی و اداری ديگر بخش­های اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسی دارد. اين حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانين و مقررات كيفری مخصوصی است كه از آن به حقوق جزای نظامی تعبير می شود.
حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشكيلات قضايی رسيدگی كننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائيه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اين قوه دانسته است؛ ليكن با تأسيس دادگاه‌های نظامی، صلاحيت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسيدگی كننده به جرایم نظامی را از مراجع قضايی صالح رسيدگی به جرم عمومی، جدا كرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانين و مقررات عادی نيز از نظر آئين دادرسی و رژيم مجازات قانونی و روابط بين الملل ميان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.  
ضابطه و معياري كه قوانين موضوعه جاري براي شناسائي و تشخيص جرم نظامي معين كرده اند و فصل مميزه جرم نظامي از جرم عمومي است، وجود دو صفت توأم با يكديگر در يك فعل مجرمانه است. يكي از دو وصف، مربوط به شخصيت حقوقي مرتكب جرم است يعني بايد فاعل و انجام دهنده جرم از اعضاي نيروهاي مسلح باشد. ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 تصريح مي كند كه رسيدگي به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است. وصف دوم مربوط به وضعيت و شرايطي است كه در آن شرايط و اوضاع و احوال جرم واقع مي شود.
اصل 172 قانون اساسي مقرر كرده است كه جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي، جرم نظامي است و ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح در اجراي اصل مذكور ،جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي را اين گونه تعريف كرده است«منظور بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتكب گردند.»
شوراي نگهبان جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي را به شرح زير تفسير كرده است.
«مفهوم كلي جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب مي شود و وظائف و حدود آن را قانون معين مي كند.»
اداره حقوقي دادگستري نيز به استعلامي كه در اين خصوص به عمل آمده است چنين پاسخ داده است «جرم نظامي عبارت است از جرايمي كه نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مس‍ؤوليت هاي نظامي و انتظامي و به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط كه طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتكب ميشوند.
با توجه به توصيف هاي قانوني، ضابطه و ملاك تشخيص جرم نظامي در سيستم حقوقي لازم الاجراي فعلي، فقط شخصيت مرتكب جرم نيست و مرتكب جرم علاوه بر عضويت در نيروهاي مسلح بايد در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي خاص نظامي و انتظامي خود مبادرت به ارتكاب جرم نمايد.علي رغم تفاسير و تعاريف متعددي كه از مفهوم جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي ارائه شده است واقعيت اين است كه موضوع از وضوح و صراحت كافي برخوردار نيست به همين علت عده اي با اين پيش فرض ذهني كه جرم نظامي عبارت از جرمي است كه فقط يك نظامي قادر به ارتكاب آن باشد جرايم نظامي را به چند جرم ساده و خالص نظامي محدود مي كنند در صورتي كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ساير قوانين موضوعه اين استنباط و برداشت از قانون اساسي را نفي كرده است وبسياري از جرايم مشترك را كه غيرنظامي هم توانايي ارتكاب آن را دارد جرم نظامي قلمداد و براي آن مجازات خاص معين كرده است و رويه قضايي آن را تأييد كرده است.
تعریف و انواع پیشگیری از جرم  
طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم...»است.
با توجه به تاريخ و شيوه‌هاي مبارزه بشر با پديده جرم، جرم شناسان پيشگيري از جرم را به دو گونه پيشگيري كيفري و پيشگيري غيركيفري تقسيم كرده‌اند، اصطلاح پيشگيري از جرم در معناي وسیع خود شامل اقدامات كيفري و غيركيفري براي خنثي كردن عوامل ارتكاب جرم و كاهش بزهكاري مي‌شود ولي در مفهوم مضيق پيشگيري فقط تدابير غيركيفري را شامل مي‌شود. همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود.
تاریخچه جرایم نظامی
ازدير باز در همه كشورها، وظيفه پاسداري از استقلال و تماميت ارضي، به افراد نظامي و استقرار نظم و امنيت و تامين امنيت وآسايش عمومي به نيروي انتظامي سپرده شده است .
اجراي اين وظايف خطير اقتضا مي كند كه نظم و انضباط پيش از همه، در اين نهادها سايه گسترده و نظاميان ابتدا خود تابع اصولي باشند كه از آن دفاع مي كنند . به اين دليل انتظار جامعه از نظاميان در اداي تكليفشان كه بايد متضمن فضائلي مانند:درستكاري ،رازداري ، هشياري و پيروي ازدستور مقام مافوق باشد آنچنان است كه كوچكترين تخطي راغير قابل چشم پوشي و خواهان مجازاتهايي شديد است، زيرا زيان و پيامدهاي گاه جبران ناپذير اين گونه تخطي ها كه ممكن است مبتني بر ترك مسئوليت و يا درك نادرست از وظيفه باشد در مواردي سرنوشت كشوري را در معرض تهديد قرارمي دهد. ازاين روجرايم خاص نظاميان، شباهتي به تخلفات انتظامي ازمقررات اداري ساير سازمانهاي دولتي دارد كه بايدآنهارا از جرايم عمومي باز شناخت .
در واقع حقوق جزاي نظامي تابع قواعدي است كه متفاوت از قواعد حقوق جزاي عمومي، چه به لحاظ دادرسي و چه به لحاظ ماهيت بعضي از مجازات ها و نيز آثار محكوميتهاي كيفري كه منشاء آن همان طرز تلقي دگرگونه از رفتار نظاميان است .
از ميان انواع محاكم،محاكم نظامي قديمي ترين مراجع قضايي شناخته شده است، زيرا هم زمان با استقرار حكومت و قدرت دريك كشور و محدوده جغرافيايي نيروهاي مسلح براي حفاظت از آن تشكيل شده و با ايجاد نيروهاي مسلح در هر كشور مرجع خاصي جهت رسيدگي به جرائم نظاميان به وجود آمده است . بدين ترتيب به جرائم نظاميان از قديم الايام در خود مراكز نظامي رسيدگي مي شده است وحتي درصورت موجوديت محاكم عمومي به آنها ارجاع داده نمي شد . اگر چه نحوه رسيدگي ودادرسي و صدور حكم با وضع موجود تفاوت بسيار داشته ولي قدر مسلم اين است كه محاكم نظامي قديمي ترين مراجع قضايي شناخته شده است.از دير باز به علت اهميت نيروهاي مسلح، مرجع خاصي براي رسيدگي به جرائم نظاميان مورد توجه بوده است .
در ايران، تا قبل از سال 1300 در مرجعيت مراجع قضايي نظامي، نظم و ترتيبي به چشم نمي خورد. اگر چه طبق اصل هشتادو هفتم قانون اساسي مشروطه مي بايست محاكم نظامي تشكيل مي گرديد، اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دايره عمليات آجوداني قسمتي به عنوان پرسنل محاكمات عسگريه ذكر گرديده است .اين شعبه بر امور محاكماتي واحدهاي ارتش نظارت داشت . قبل از سال 1300 و صدور فرمان متحدالشكل شدن قواي قزاق و ژاندارم در واحدهاي قزاق محاكمات عسگريه وجود داشت و به جرائم نظامي و عمومي افسران و افراد رسيدگي مي كرد .
 

منابع و مآخذ
1 ـ اردبيلی٬ محمدعلی و حسينی٬ سيد محمد و فرجیها ٬ محمد٬ «پيشگيری از جرم در حقوق کنونی ایران» (ميزگرد)٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شمارههای 49 ـ ٬48 پایيز و زمستان 1383.
1- افسران قاسم- علوی، سید ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینۀ نمودار، تهران، نگاه بینه، چاپ اوّل، 1385، ص 86.
 2- آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی كیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ج3، 1382، صص 51-81.
 3- حبیبی‌تبار، جواد؛ نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل، 1381، ص 65تا 87.
2 ـ آقاپور٬ کمال و نوجوان ٬ داوود٬ «پيشگيری وضعی از دیدگاه مکتب حقوقی اسلام»٬ ویژهنامه دومين کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پيشگيری از وقوع جرم و آسيبهای اجتماعی (تبریز) 1390 ٬.
3 ـ ایروانيان٬ امير٬ «سياست جنایی٬ پيشينه تاریخی٬ ساختار و ویژگیها» ٬ در تازههای علوم جنایی٬ تهران ٬ ميزان 1388 ٬.
4 ـ جمشيدی٬ علیرضا٬ «سياست جنایی مشارکتی»٬ تهران ميزان1390 ٬
5 ـ حسينی٬ سيد محمد ٬ «سياست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»٬ تهران٬ سمت1383 ٬.
6 ـ رحمدل٬ منصور٬ «آمار جنایی و کارکردهای آن» ٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شمارههای 49 ـ ٬ 48 پایيز و زمستان 1383.پيشگيری امنيت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها 2/2/2015
7 ـ زرگری ٬ سيدمهدی٬ «پيشگيری اجتماعی از جرم» ٬ مدرسه حقوق٬ شماره 1390 ٬ 65.
8 ـ ساکت٬ محمد حسين نهاد دادرسی در اسلام٬ مشهد٬ آستان قدس رضوی1365 ٬.
9 ـ سيد اصفهانی٬ سيد حسامالدین٬ «نقش پليس در پيشگيری از بزهکاری کودکان و نوجوانان»٬ تازههای علوم جنایی٬ تهران٬ ميزان.1388
10 ـ صفاری٬ علی٬ «مبانی نظری پيشگيری وضعی از وقوع جرم»٬ مجله تحقيقات حقوقی٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهيد .1379 ٬ 33 ـ 34 شمارههای ٬بهشتی
11 ـ صفاری٬ علی٬ «انتقادات وارده به پيشگيری وضعی از جرم» ٬ مجله تحقيقات حقوقی٬ شمارههای 36 ـ 1381 ٬ 35.
12 ـ صدیق سروستانی٬ رحمتالله٬ «آسيبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات اجتماعی)»٬ تهران٬ سمت1387٬.
13 ـ فرهودینيا٬ حسن ٬ «پيشگيری از وقوع جرم»٬ ویژهنامه دومين کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پيشگيری از وقوع جرم و آسيبهای اجتماعی (تبریز)1390 ٬.
14 ـ کارگری٬ نوروزی٬ «نقش بسيج در حفظ امنيت ملی» مجله دادرسی٬ تهران٬ سازمان قضایی نيروهای مسلح ٬ شماره ٬88 مهر و آبان 1390.
15 ـ منصورآبادی٬ عباس٬ تقریرات درس حقوق کيفری اختصاصی (٬ (3 دانشکده حقوق دانشگاه شيراز1380
16 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين ٬ «پيشگيری عادلانه از جرم» در : علوم جنایی (مجموعه مقالات از تجليل از استاد دکتر محمد .1388 ٬سمت ٬ تهران ٬(آشوری
17 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين٬ تقریرات درس جرمشناسی(پيشگيری)٬ دوره کارشناسی ارشد٬ مجتمع آموزش عالی قم٬ نيم سال دوم سال تحصيلی82 ـ 1381.
18 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين٬ تقریرات جرمشناسی اختصاصی قتل٬ سرقت٬ قاچاق و مواد مخدر٬ دوره کارشناسی ارشد٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی ٬ نيم سال نخست سال تحصيلی80 ـ 1379.
19 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين٬ تقریرات جرمشناسی نظری٬ دوره دکتری٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی1384
20 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين٬ تقریرات جرمشناسی نظری٬ دوره دکتری٬ تهران٬ دانشگاه تربيت مدرس1379 .
21- گارو، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا،ج 1،ترجمه‏ سيدضياءالدين نقابت،بي‏تا،ص 237.
22- بر آهويي،شهريار،مروري بر صلاحيت سازمان قضايي‏ نيروهاي مسلح ج.ا.ا،مجله دادرسي،ش 38، ص.84.
23- مدني جلال‏ الدين،حقوق اساسي در جمهوري‏ اسلامي ايران،جلد4،ص 477.
24- صدرات،علي،حقوق جزا و جرم شناسي،کانون معرفت، 1340،ص 115.
25- محسني،مرتضي،دوره،حقوق جزاي عمومي،ج 2، کتابخانه گنج دانش،1375،ص 349.
26- صلاح‏ الدين محمد شوشاري،المحاکم الخاصه،المکتبه‏ القانونيه،2001،ص 63.