مقدمه    2
ماهیت حقوقی ورشکستگی    2
الف- بُعد ماهوی    2
ب- بعد شکلی    3
اهمیت و موقعیت حقوق ورشکستگی    4
سوابق تاریخ ورشکستگی    5
در مشرق زمین    5
در مغرب زمین    7
مقایسه    8
کشورهای اروپای قاره ای    12
کشورهای آنگلوساکسون    15
منابع حقوق ورشکستگی ایران    16
الف- قانون سال 1807 فرانسه    16
ب- قانون سال 1889 فدرال سوئیس    18
منابع تحقیق    22


مقدمه
از میان تمام رشته های حقوقی بازرگانی، حقوق ورشکستگی، نظریه ابعاد اجتماعی اقتصادی و سیاسی آن دارای موقعیت های ویژه در کشورهای پیشرفته بوده و هست. فکر لزوم حقوق ورشکستگی، با مقایسه وضع حقوقی بدهکار غیر تاجر و تاجر باعث پیشرفت روز افزون این رشته از حقوق شده است.
دنیای تجارت، سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های پایدار و عوامل متغیر است. آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند، وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد. به عبارت دیگر قانون ضمن آن که باید رونقی در تجارت پدید آورد و می بایستی مانع از اجحاف تجار که نوعاً سرمایه دار هستند، نیز باشد. نظر با این که نیازهای اقتصادی جامعه یکسان و ثابت نیست لذا قوانین و مقررات هم به تبعیت از آن باید تغییر پذیرد. با این هدف و برای رسیدن به تجارت و اقتصادی سالم هر چند که بسیار دشوار است اما محال نیست.
ماهیت حقوقی ورشکستگی
حقوق ورشکستگی دارای جنبه های ماهوی و شکلی است:
الف- بُعد ماهوی
بر پایه حقوق ژرمنی، در آغاز ورشکستگی، اموال بدهکار در ملکیت بستانکاران در می آمد. ولی بر اساس حقوق جدید، مدیون در طی جریان ورشکستگی مالک اموال خود باقی می ماند. دیّان تنها حق مطالبه ای خواهند داشت که در صورت عدم امکان صلح و سازش با متوقف، به آنها اجازه می دهد از حاصل فروش اموال توقیف شده، طلبهایشان را دریافت کنند.
ماهیت این حق مطالبه چیست؟ بعضی از نویسندگان، در این حق، نوعی مصادره اموال به نفع بستانکاران، یا یک نوع رهن قانونی بر اموال دیده اند. اما مولفان حقوق سوئیس، حق مطالبه مورد بحث را در قلمرو حقوق عمومی قابل بررسی می دانند. به نظر آنها، این حق تعقیبی است که به دارنده اجازه می دهد از حاصل فروش اموال متوقف برداشت کند. لذا بستانکاران هیچ گونه حق مستقیم نسبت به اجزای تشکیل دهنده اموال بدهکار ندارند؛ نامبردگان می توانند از حق درخواست طلب، حین انجام عملیات اداره تصفیه، در شرایطی که قانون مشخص نموده است، استفاده نمایند.
در حقوق فرانسه، چنین توضیح داده شده که بستانکاران عادی قهراً در هیئت عزمایی تجمع می کنند. اینان دیگر حق طرح دعوی بر علیه مدیون را ندارند، و فقط به اعلام طلب در ورشکستگی مبادرت می ورزند. کلیه اموال مدیون به توقیف هیئت طلبکاران در می آید، و دیّان بدین ترتیب اطمینان حاصل می کنند که هیچ مالی از مدیون (به غیر از مستثنیات دین) از شمول قاعده خارج نخواهد بود، حتی اموالی که بعد از حدوث ورشکستگی نصیب بدهکار شود. البته در حقوق آلمان ترکیب اموال را فقط در زمان صدور حکم توقف در نظر می گیرند، و دارایی آتی، از آن خود مدیون تلقی می شود.
ب- بعد شکلی
از جهت نحوه دادرسی و عملیات اجرایی، توقف و ورشکستگی در کل عبارت است از دعوی جمعی و عملیات اجرایی عمومی. در واقع همان طور که حکم ورشکستگی نسبت به مطلق بستانکاران از متوقف و بدهکاران به او قابل استناد است، از حیث اجرایی نیز تمام عوامل و عناصر تشکیل دهنده اموال مدیون را در بر می گیرد. زیرا مقررات ورشکستگی، نه به خاطر پرداخت مطالبات یک یا چند طلبکار، که به منظور تادیه کلی یا جزئی طلبهای همه بستانکاران اعمال می شود. به این ترتیب تصفیه ورشکستگی در اصل یک روش اجرایی است که هدف از آن، فروش تمام اموال و وصول طلبهای شخص متوقف، برای پرداخت مطالبات بستانکاران است. حال آنکه، در دعاوی دیگر، پس از صدور حکم قطعی به نفع یک طلبکار، فقط جزئی از اموال مدیون به میزان محکوم به توقیف به فروش می رسد.
اهمیت و موقعیت حقوق ورشکستگی
بازرگان به فعالیت های تجاری مشغول است که در می یابد دیگر قادر به پرداخت تمام دیون خود در سررسید آنها نیست. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی، امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی، با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات مالی یا بر اثر گذشت دیّان، تعهد مالی قابل انجام بر دوش نداشته باشد. در این صورت قبل از صدور حکم توقف، به ردّ دعوی بستانکاران علیه بازرگان مبادرت می شود، و اگر حکم به ورشکستگی شده باشد، در مرحله تجدید نظر، به فسخ یا رفع آن اظهار نظر می گردد.