چكيده    1
مقدّمه    2
تعريف مال مثلي    3
تعريف منسوب به مشهور    4
كيفيت ضمان در غصب اموال مثلي    7
نظريه قيمت روز غصب    10
 نظريه قيمت روز تلف شدن مال    11
نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال    11
 نظريه روز ناياب‏شدن مال مثلي    12
 نظريه قيمت روز مطالبه مالك    13
 نظريه قيمت يوم‏الاقباض    15
نظرات و صورت‏هاي متصور ديگر    16
تعريف مال قيمي    17
كيفيت ضمان در غصب اموال قيمي    18
 قيمت روز غصب    18
نتيجه‏گيري    22

 
كيفيت ضمان در غصب با رويكردي انتقادي به مفهوم مثلي و قيمي

چكيده
درباره تعريف مثلي و قيمي و همچنين ضمان غاصب در زمان پرداخت قيمت، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدني، غاصب را به بازگرداندن عين و در صورت تلف شدن عين، به بازگرداندن مثل يا قيمت ملزم كرده است. ماده 312 غاصب را مكلف به پرداخت قيمت حين‏الادا ملزم كرده است. اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و با هدف يافتن راه‏كارهاي مناسب براي حل اختلاف بين فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است. حاصل اين پژوهش اين است كه با استفاده از آراء فقيهان، قضاوت در مورد مثلي و قيمي بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعلي‏القيم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن مي‏باشد.
كليدواژه‏ها: غصب، مال مثلي، مال قيمي، تلف، تعذر.


مقدّمه
غصب عملي غيراخلاقي است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه مي‏باشد. در اين زمينه دو مسئله مهم معركه آراء فقها و حقوق‏دانان مي‏باشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل مي‏دهد. اول. با توجه به برداشت‏هاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و... مي‏شود. هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اينكه ممكن است از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مغصوب بگذرد كه در هر مرحله آن مالْ قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان غصب، كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحله‏اي كه غاصب بايد قيمت مال تلف‏شده را به مالك بپردازد كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ يعني مالك مال تلف‏شده ـ به نحو احسن جبران شود؟
ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن مي‏شود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونه‏اي باشد كه قميت كالاي تلف شده به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏اي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد غاصب را بري‏ءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع
حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چاره‏اي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ پيشينه اين بحث در ميان آثار فقهاي متقدم و متأخر ديده مي‏شود، اما به صورت جامع، اثري در اين زمينه ديده نمي‏شود. مقاله پيش‏رو با هدف دست‏يابي به راهكاري مناسب نسبت به جمع ميان حق مغصوب‏منه و غاصب و تأمين عدالت قضايي و برگزيدن قول ارجح با روش كتابخانه‏اي و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأي مقتضي را اتخاذ نموده است.
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا يوم‏الرَّد
به دليل اينكه تصور واضحي از موضوع داشته باشيم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك به اين ترتيب است:
1. روز غصب؛ 2. روز حكم قاضي به محكوميت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالك؛ 4. روز ناياب شدن مثل (در اموال مثلي)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و اداي حق مالك.
همان‏گونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمت‏ها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مي‏يابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمت‏ها مطرح مي‏گردد. براي چاره‏جويي و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر كدام روي قيمت زمان خاصي تأكيد كرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هايشان در بخشي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان نتيجه به دست آمده ذكر شده و قول راجح برگزيده خواهد شد. نكته آخر اينكه موضوع به صورت تفصيلي در منابع فقهي مطرح نشده، بكله عموما هر يك از فقها با توجه به مشربي كه داشته‏اند، صرفا در باب غصب اشاره‏اي به نظر موردپسند خود نموده و حداكثر جمله‏اي را هم در تعليل انتخاب خود آورده‏اند. طبيعي است كه در اين صورت جمع‏آوري يكنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏اي نخواهد بود.
تعريف مال مثلي
عنوان مثلي و قيمي، از مباحث بسيار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامي مي‏باشد. برخي كالاها روزگاري مثلي بوده‏اند، اما امروزه قيمي هستند و بر عكس. به همين دليل، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان، موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از آن دو بر اموالي همچون گندم، گوسفند، ماشين و... خواهد شد. در نتيجه احكام مترتب بر هر يك در معاملات، با واقعيت آنچه كه بايد باشد متفاوت گرديده و پيامدهاي غيرشرعي و نامناسب حقوقي و اقتصادي به دنبال خواهد داشت. حتي ممكن است موجب كشمكش و نزاع در محاكم گردد. آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلي و قيمي) از ناحيه شرع بيان نشده و آنچه در دست داريم تعاريفي است كه فقها در باب ضمان ذكر كرده‏اند.

تعريف منسوب به مشهور
شيخ انصاري در المكاسب از تعداد زيادي از فقها اين تعريف را نقل كرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلي عبارت است از آن اشيايي كه اجزاي آن از نظر قيمت با هم مساوي باشند.»3 آن‏گاه خود ايشان توضيح مي‏دهند كه منظور از اجزا آن است كه حقيقتا اسم آن شي‏ء بر آن صدق كند؛ مثلاً بر انواع گندم حقيقتا اسم گندم صدق مي‏كند، در حالي كه ممكن است اسم گندم بر آن غذايي كه از گندم درست مي‏شود، صدق نكند. مراد از تساوي در قيمت نيز آن است كه مثلاً اگر كل آن مال دويست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنان‏كه گندم اين‏گونه است، اما يك گوسفند ذبح‏شده چنين نيست. شيخ انصاري بر اين تعريف كه شايد بتوان آن را ضعيف‏ترين تعاريف دانست، اشكالات زيادي وارد كرده‏اند.4 خود ايشان نيز هيچ‏گونه تعريفي از مثلي و قيمي ارائه نمي‏دهند كه اين حاكي از درايت شيخ اعظم است؛ زيرا همان‏گونه كه در مقدمه گفتيم تعريف مثلي و قيمي را بايد به عرف سپرد و هر تعريفي كه ارائه شود، خالي از اشكال نيست.