فهرست                                         صفحه
مقدمه                                             1
سفته                                            3
مندرجات سفته                                        4
برات                                            4
اقسام برات                                        6
پرداخت وجه                                         7
وجه اشتراك                                         8
فرق بين برات و سفته                                    9
منابع                                             10
نتيجه گيري                                         11

مقدمه
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
اسناد تجارتی که در قانون تجارت ایران نام برده عبارتند از:
•    برات
•    سفته
•    چک

برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد که وجه معینی را در مدت معینی به شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد .
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید.
این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند.
فوائد آنها عبارتست از این که اولاً ‌وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند.
برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً‌ تاجری که مقیم تهران بوده و جنسی به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند.
سفته اغلب وسیله اعتبار است ، مثلاً‌ تاجری که جنسی از دیگران خریده سفته ای به میزان قیمت جنس خریداری شده تنظیم و به طلبکار خود می دهد که در مدت معینی مثلاً دو ماه وجه آن را بپردازد. فروشنده سفته را به جای پول قبول می کند و اگر احتیاج به پول داشت آن را به دیگری فروخته و پس از کسر مبلغی به تناسب مدت سفته به عنوان بهره آن را واگذار می نماید. از بروات تجارتی گاهی استفاده اعتباری هم می شود مثلاً تاجری احتیاج به پول دارد در اثر قرار قبلی براتی به مدت چند ماه به عهده تاجر دیگری صادر نموده آنرا در بازار فروخته وجه آن را دریافت می دارد. تاجر محال علیه نیز در عوض برات دیگری به همان وعده و مبلغ به عهده تاجر اولی صادر می کند تا در موعد ، پول آن پرداخت شود. البته این قبیل اعمال مجاز شناخته شده ولی ادامه آن خطرناک است زیرا تاجر ناچار است برای فروش برات خود مبلغی بهره آن را کسر نماید و قطعاً از بابت برات متقابل دومی هم مبلغی به عهده خواهد گرفت ، و دیری نخواهد گذشت که سرمایه خود را به این طریق صرف بهره بروات نموده و در خطر ورشکستگی قرار می گیرد.
چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً‌ در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که جنسی را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است.

سفته
در قانون تجارت اسمی از سفته برده نشده بلکه تحت عنوان فته طلب مورد توجه قرار گرفته است و ماده ۳۰۷ قانون تجارت درباره تعريف آن چنين میگويد.