چکیده
بحث اصلی  اين پژوهش در خصوص تخلفات و مجازاتهاي انتظامي است و سعي بر آن بوده است تا حتي المقدور ، در خصوص این موضوع اصول کلی رعايت شده و از بحث اصلي خروج موضوعي عارض نگردد بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :
1-مسئوليت انتظامي و اداري
2-مسئوليت كيفري
3-مسئوليت مدني
در این پژوهش همچنین به بيان تاريخچه‌اي از قوانين و مقررات ثبتي و همچنين دفاتر اسناد رسمي پرداخته و به بررسي بعض انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي مورد بحث نيز در اثناي مرور تاريخچه می¬پردازیم و در نهايت نيز با مقايسة دو قانون ، يعني قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانين و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغييرات قانونگذاري و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي را در آخرين مقررات قانون موردمقايسه و بحث و بررسي قرار داده ايم .

واژگان کلیدی: تخلفات و مجازا¬تهای انتظامی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی
1. مقدمه
قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران عليرغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي ؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد - از يكسو - و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات  از سوي ديگر  است لذا برای درک عمیق و شناخت تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ناگزیریم که از اصول كلي حقوقي از قبيل : اصل تفسير بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانين بماسبق ، اصل برائت و ...  استفاده کنیم كه اين گونه تمسكات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي مي باشد.
اگرچه بحث تفصيلي اين پژوهش در خصوص تخلفات و مجازاتهاي انتظامي است و سعي بر آن بوده است تا حتي المقدور ، اصل بررسي در خصوص مورد رعايت شده و از بحث اصلي خروج موضوعي عارض نگردد اما بايد گفت كه بجز تصريح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي در مورد مجازاتهاي كيفري در پاره اي از قوانين به مواردي بر مي خوريم كه بحث و تفسير آنها ، خود عنوان پژوهشی مجزا را طلب مي‌كند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامي آمده است : «هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عدة ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد». با توجه به صراحت قانون جزائي ذكر شده و صرفنظر از اينكه جرم ارتكابي طبق صريح مادة 643 مذكور تا چه حد امكان ارتكاب از سوي سردفتر اسناد رسمي را نيز خواهد داشت و با توجه به اينكه سردفتر ازدواج و طلاق نيز علاوه بر تبعيت كلي از قوانين و مقررات مملكتي ، مشمول عناوين مجازاتهاي انتظامي موردبحث ما - بطوريكه در آينده گفته خواهد شد - نيز مي باشد ؛ در اينجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد كيفري كه شامل حبس يا جزاي نقدي بانضمام شلاق مي باشد ، براي صاحبان دفاتر مذكور اقدام به وضع مجازاتي نموده كه مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامي شناخته مي‌شود و در اينجا اين سوال مطرح مي گردد كه آيا مجازات مذكور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامي بايد مجازاتي كيفري (خواه اصلي ، خواه تكميلي يا ...) دانست يا بواسطة نفس تأثير آن و ذكر آن در مواد مربوط به قوانين راجع به دفاتر اسناد رسمي بايد آنرا مجازاتي انتظامي فرض كرده و در يك چنين رساله اي طبقه بندي نمود ؟ در پاسخ بايد گفت كه به اعتبار وضع اين مجازات در قانون مجازات اسلامي بايد آنرا مجازاتي - كيفري دانست

1-1. بیان مسأله
همان گونه كه از عنوان انتخابي پژوهش حاضر بر مي آيد پایه پژوهش حاضر بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد.


1-2-  پیشینه تحقیق
تاريخچه تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران:
-  بايد دانست كه نخستين قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسي توسط مجلس شوراي ملي مي باشد كه برابر اين قانون نظارت بر مباشران و مديران ثبت توسط محكمة ابتدائي صورت مي گرفت


2- چارچوب و اصول کلی پژوهش
2-1-  انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
قبل از اقدام به دسته بندي تخلفات ، لازم است كه مختصري به تعريف تخلف در لغت ، در حقوق اداري و جزائي بپردازيم .
تخلف در لغت مصدر باب تفعل در لسان عربي است . دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق  تخلف را از لحاظ حقوق مدني و فقه به اين صورت تعريف مي‌كنند : «الف-عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد ... ب-ظهور خلاف آنچه كه
شرط شده ... يا ظهور خلاف آنچه كه توصيف شده است ...»

2-2-  تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار
تخلف انتظامي سردفتران و دفترياران عبارتست از هر فعل يا ترك فعل ناشي از قصور و اهمال و يا تقصير سردفتر يا دفتريار در حين انجام وظيفه كه منجر به نقض مقررات صنفي مربوطه گردد.

2-3-  مبناي حقوقي تخلفات انتظامي :

2-4 - مبناي قانونی تخلفات انتظامي

3- دسته بندي كلي تخلفات :
3-1- تخلفات انتظامي موضوع مادة 29 آئين نامه را مي توان در چهار دسته كلي به قرار زير تقسيم بندي نمود .
الف:تخلفات پرسنلي - ب:تخلفات مالي - ج:تخلفات اداري - د: تخلفات شغلي و حرفه اي .


3-2- بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين
اينك به بررسي موارد ديگري از تخلفات كه در پاره اي از قوانين بصورت پراكنده مطرح شده و بررسي جوانبي از آنها كه مهم بنظر مي رسد ميپردازيم :
الف - مادة 86 قانون ثبت :
ب : مادة يك لايحة قانوني تصفيه … :

4- انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
4-1- تعریف مجازات از نقطه نظر اساتید حقوق:

4-2 - تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران  :

5- مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي :
الف ـ  مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمي(بموجب مادة 38 قانون : « مجازاتهاي انتظامي بقرار ذيل است : 1ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده ـ2ـ جزاي نقدي بميزان يكصد هزار (000/100 ) ريال الي يك ميليون(000/000/1 ) ريال  3ـ انفصال موقت از اشتغال به سردفتري و دفتر ياري از سه ماه  الي ششماه ـ 4ـ انفصال موقت از ششماه تا دو سال ـ5ـ انفصال دائم .»)

ب: مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمي  ؛ سلب صلاحيت و موارد آن 
مجازات مندرج در مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمي يعني سلب صلاحيت كه بعضي فروض مربوط به آن ماده در فصل راجع به تخلفات انتظامي مورد بررسي قرار گرفت؛ اينك از اين منظر قابل طرح است كه در صورت اعادة صفت حسن شهرت يا امانت و يا تحصيل صلاحيت علمي يا عملي و تجربي فرد سلب صلاحيت شده آيا حكم مزبور با موافقت رئيس قوة قضائيه قابل فرجامخواهي در ديوان عدالت اداري يا مرجع ذيصلاح ديگري هست يا خير ؟

ج ـ مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ تعليق و موارد آن

د-  تبصرة مادة 10 قانون الحاق ... :

6- آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران :
مطابق مادة 32 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 « رسيدگي مقدماتي به شكايات و گزارشهاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران در ادارة امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد  و ادارة مزبور ، پس از  رسيدگي ، موضوع را با اظهار نظر خود به دادسراي انتظامي سردفتران احاله مي نمايد .»

7- نتيجه گيري


8-  منابع
الف ـ منابع و كتب حقوقي :
1ـآذر پورحميد ـ حجتي اشرفي غلامرضا ـ مجموعه محشي از بخشنامه هاي ثبتي ـ انتشارات كتابخانة گنج دانش ـ چاپ چهارم ـ بهمن 1381 .
2ـ جعفري لنگرودي ـ دكتر محمد جعفر ـ ترمينولوژي حقوقي ـ انتشارات كتابخانة گنج دانش ـ چاپ نهم ـ 1377 .