پایان نامه بررسي ماهيت و فلسفه عقد رهن و تاثير آن بر تصرفات راهن

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف- سوالات تحقیق

ب- فرضیه های تحقیق

ج- نوع و روش تحقیق

د-اهداف تحقیق

ه-ضرورت تحقیق

و-مشکلات تحقیق

ز- پیشینه تحقیق

بخش اول. کلیات

فصل اول: شناخت عقد رهن

مبحث اول: مفهوم،اوصاف و شرایط عقد رهن

گفتار اول:مفهوم عقد رهن

بند اول:مفهوم اصطلاحی عقد رهن

بند دوم.تعریف عقد رهن از سوی فقهای امامیه

بند سوم.تعریف عقد رهن از دیدگاه حقوقدانان

گفتار دوم:اوصاف و شرایط عقد رهن

بند اول.لزوم و جواز عقد رهن

بند دوم.تجزیه نا پذیری عقد رهن

بند سوم.تبعی و عینی بودن عقد رهن

مبحث دوم:ارکان عقد رهن

گفتار اول.ایجاب و قبول

گفتار دوم.قبض

فصل دوم:ویژگی های مال مرهونه

مبحث اول.لزوم عین بودن مال رهن

گفتار اول.رهن دین

گفتار دوم.رهن منفعت

مبحث دوم.قابلیت تملک و فروش

گفتار اول.حکم رهن موقت

گفتار دوم.امکان شرط خیار در رهن

گفتار سوم..حکم رهن مال فاسد شدنی

گفتار چهارم..حکم رهن مبیع شرطی

گفتارپنجم.حکم رهن یاوثیقه اسنادتجاری

بخش دوم.حدود تصرفات راهن در مال مرهونه

فصل اول.تصرفات ممنوعه راهن

مبحث اول.تصرفات راهن

مبحث دوم.تصرفات منافی حق مرتهن

فصل دوم.شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن

مبحث اول.معاملات ناقله در مورد رهن

گفتار اول.تملیک منافع مورد رهن (اجاره)

گفتار دوم.انتقال عین مرهونه (بیع،صلح،هبه)

بند اول.انتقال با اجازه مرتهن

بند دوم.انتقال بدون اجازه مرتهن

بند سوم.عین مرهون متعلق حق مدیون است

بند چهارم.عین مرهون متعلق حق شخص ثالث است

مبحث دوم.شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن

گفتار اول.جزای شرط

گفتار دوم.جزای تخطی از شرط

فصل سوم.حقوق و تکالیف راهن

مبحث اول.حقوق راهن

گفتاراول.حق تصرف در عین مرهونه

گفتاردوم.حق تسلیم رهینه به امین در صورت فوت مرتهن

گفتار سوم.منع مرتهن از انتفاع و تصرف مال مرهونه

گفتار چهارم.انعقاد شرط مسئولیت مرتهن به صورت مطلق

گفتارپنجم.دادن وکالت در فروش مال مرهونه به مرتهن

گفتار ششم.تبدیل رهن به مال دیگر

گفتار هفتم.رهن مکرر

گفتار هشتم.تغییرات نافع در رهن

گفتار نهم.حکم شرط سلب حق فروش از مرتهن

گفتار دهم.حکم سلب حق استیفای طلب مرتهن از مال مرهونه

گفتار یازدهم.حکم سلب حق تقدم مرتهن نسبت به سایر غرما

مبحث دوم.تکالیف راهن

گفتار اول. پرداخت هزینه نگهداری عین مرهونه

گفتار دوم.تسلیم رهینه به مرتهن

بخش سوم.حکم انتقال مال مرهونه

فصل اول.عمومات انتقال

مبحث اول. نظریات فقهای امامیه و حقوق دانان ایران در ماهیت بیع عین مرهونه

گفتار اول. نظریات فقهای امامیه راجع به ماهیت بیع عین مرهونه

بند اول. دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه

بند دوم. نقد شیخ به نظریه محقق تستری بر بطلان بیع عین مرهونه

بند سوم. سوال و جواب میرزای قمی و نظریه سایر فقها

گفتار دوم. بیع عین مرهونه از نظر حقوق دانان ایران

بند اول. عدم نفوذ بیع

بند دوم. نفوذ بیع با حفظ حقوق مرتهن

مبحث دوم- تأثیر اقدامات طرفین عقد پس از بیع عین مرهونه

گفتار اول. اثر اجازه و رد قبول و بعد ازبیع مال مرهونه

گفتار دوم. اثر سقوط حق مرتهن در عقد رهن

گفتار سوم. امتناع راهن در فک رهن و امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی

فصل دوم.نقد رویه عملی حاضر دادگاهها

مبحث اول. بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/08/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار اول.رأی وحدت رویه و لازم الأتباع بودن آن

گفتار دوم.اشکالات رای

گفتار سوم.تفسیر رای وحدت رویه و لازم الاتباع بودن آن

مبحث دوم. نحوه اجرای حکم

نتیجه گیری

چکیده به زبان انگلیسی

فهرست منابع

چکیده

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد.

عقود و معاملات نقش مهمى را در چگونگى‏روابط افراد با يكديگر ايفا مى‏كند. دربعضى از عقود براى حفظ حقوق‏افراد، عقود وثيقه‏اى همچون‏رهن تنظيم شده است تا از هر گونه‏تضييع حقى جلوگيرى شود. درصورت تزلزل عقد، هيچ گونه‏پشتوانه‏اى براى انجام روابط و داد وستد باقى نمى‏ماند. از اين رو لازم است‏براى تحكيم روابط اقتصادى و حفظ‏ امنيت، از هر گونه فسخ عقد بدون دليل وضوابط خوددارى شود. «وثيقه‏» در عقدرهن، ضامن اجراى پرداخت ديون وپشتوانه‏اى براى پايبندى به اين قرارداداست.

عقد رهن از جمله عقود لازمى‏است كه لزوم آن از يك طرف‏مى‏باشد. بدين گونه كه از سوى‏راهن (مديون) لازم و از جانب مرتهن(دائن) جايز است. فقهاى عظام دراين زمينه اتفاق نظر دارند، اما بعضى‏از حقوقدانان و فقها بر آنند كه به‏دليل تسلط مرتهن بر فسخ عقد،ممكن است راهن متحمل ضررهاى‏جبران ناپذير گردد; بنابراين از جانب‏مرتهن نيز بايد لازم باشد تا حقوق راهن‏محفوظ باشد.

رهن‏ در لغت‏به معناى دوام‏است. با توجه به اينكه عقد رهن ازجانب مرتهن جايز است، مرتهن مى‏تواندهر وقت‏بخواهد آن را بر هم زند يعنى‏مى‏تواند عقد رهن را بر هم زند ودين او بدون رهن در ذمه راهن‏باشد. ولى راهن نمى‏تواند قبل از آن‏كه دين خود را ادا نمايد يا به‏نحوى از انحاى قانونى از آن برى‏شود، رهن را مسترد دارد.

 بنابراين‏عقد رهن، صرفا از جانب راهن لازم‏است بواسطه عقد رهن، مالك حق هيچ‏گونه تصرفى در عين مرهونه ندارد، ولى‏حق مالكيت او همچنان باقى است و به‏تبع اين حق، منافع عين مرهونه از آن‏اوست; به عبارت ديگر چون هدف ازرهن، وثيقه است، در صورتى كه مالك به‏نحوى در آن تصرف كند، وثيقه تحقق پيدانمى‏كند و غرض حاصل نمى‏شود وهيچگونه انگيزه‏اى در راهن جهت‏پرداخت دين ايجاد نمى‏شود. لذا وثيقه‏زمانى كامل است كه راهن نتواند در آن‏تصرف كند و همين منع، محرك او درپرداخت دين گردد.

قانون مدنى مقرر مى‏داردنیز مقرر میدارد راهن مى‏تواند در رهن تغييراتى بدهد ياتصرفات ديگرى را كه براى رهن نافع‏باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد به‏عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او رامنع كند. در صورت منع اجازه با حاكم‏است. البته اين در صورتى است كه‏اجماع عدم جواز تصرف راهن را نپذيريم شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید میتواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است.

کلید واژه ها: حق عینی، رهن، راهن، مرتهن، عین مرهونه

مقدمه

هدف نهایی ایجاد تمام تعهدات و الزمات ( قراردادی یا غیر قراردادی ) اجرا و انجام آن است جهت نیل به این هدف تاریخ حقوق شاهد ظهور دو قسم تامینات یا تضمینات عینی و شخصی است. در وثیقه شخصی ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله آن را  تضمین می کند. بر عکس، در وثیقه عینی، طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می یابد و بدین وسیله به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد. رسالت هر یک از این دو قسم وثیقه یا تضمین، اطمینان یافتن طلبکار از وصول طلب می باشد.

در حقوق کنونی، عقد رهن وسیله تضمین عینی دیون است. چه آنکه حق تعقیب و تقدم نسبت به مال مرهونه از نشانه های وجود حق عینی برای طلبکار است. حقی تابع وجود دین اصلی که برای تضمین آن به وجود می اید و با پرداخت آن از بین می رود. اضافه بر این، عقد رهن از لحاظ اقتصادی و اجتماعی واجد  دو کارکرد اساسی است، از یک سو با تضمین سرمایه طلبکار تسهیلات ضروری برای اجرای تعهد پایه را در اختیار او قرار می دهد و از دیگر سوء وسیله تحصیل اعتبار برای بدهکارانی است که برای فعالیت اقتصادی نیازمند سرمایه و تامین اعتبار می باشند و بدین ترتیب عقد  رهن یک وسیله مفید برای برگشت سرمایه است.

پس از شناخت ماهیت و کارکرد عقد رهن، مهمترین موضوع قابل بررسی، اثر عقد رهن بر  حدود سلطه مالک و تصرفات او در عین مرهونه است، امری که در این رساله، ما تحت عنوان (( حدود تصرفات راهن در عین مرهونه )) در صدد بررسی آن برآمدیم.

انگیزه انتخاب این موضوع جهت پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، شیاع معاملات رهنی در جامعه و بالتبع وقوع انواع تصرفات حقوقی و مادی راهن در عین مرهونه و در عین حال اختلاف نظر عمیق بین فقها و حقوقدانان در خصوص نفوذ یا صحت نفوذ یا صحت این تصرفات است، بگونه ای که در محاکم ما نیز شاهد تشتت آرائ هستیم.

الف - سوالات تحقیق:

سوالاتی که در این تحقیق در صدد پاسخگویی به آنها برآمدیم عبارتند از :

1- ماهیت عقد رهن چیست؟

2- فلسفه عقد رهن چه تاثیری بر تصرفات راهن دارد؟

3- با عنایت به مبانی نظری، در هر یک از اقسام تصرفات، تصرفات راهن چه حکمی دارد؟

ب- فرضیه های تحقیق:

1.    به طور كلی عقد رهن به آن معناست كه شخصی به دیگری بدهكار است و برای توثیق و اطمینان طلبكار از وصول طلب خود، عینی را به قبض و وثیقه (‌متعلق حق عینی‌) طلبكار (‌مرتهن‌) در می‌آورد كه اگر دین ادا نشد، مرتهن به حاكم رجوع و با فروش عین مرهونه طلب خود را استیفا كند.

2.    در بعضی از موارد موجب ممنوعیت و محدودیت در تصرف راهن میشود و ملاک تشخیص تنافی داشتن با حق مرتهن است.

3.    شاید بطور کلی میتوان تمامی تصرفات راهن را مباح دانست الا تصرفاتی کا به ضرر مرتهن تمام شود یا تصرفاتی که توسط شرط، ممنوعیت آن اعلام شده است البته از دیگاه نظری این بحث محل اختلاف علماست.

به همین جهت در این رساله در سه بخش مجزا در صدد پاسخگویی به هر یک از سوالات فوق برآمدیم؛ در بخش نخست، نظر به اهمیت (( شناخت عقد رهن)) و ( شناخت تصرف) تحت عنوان (( شناخت عقد رهن  و تصرف )) به بررسی هر یک از دو موضوع در حدی که با عنوان اصلی پایان نامه همسو بوده و از نتایج آن در فواصل بعدی استفاده شود، پرداختیم.

در بخش دوم، نظر به اهمیت ((حدود تصرفات راهن در عین مرهونه )) تحت همین عنوان به بررسی مبانی نظری بحث در فقه، دکترین و رویه قضایی پرداخته و در نتیجه امر، تئوری قابل پذیرش را ارئه نمودیم.

در بخش سوم، جهت (( بررسی حکم انتقال مال مرهونه)) در هر یک از اقسام (( تصرفات حقوقی ))و(( تصرفات مادی )) تحت همین عنوان به جزئیات امر پرداختیم.

ج- نوع و روش تحقیق:

در این تحقیق نظر بر این است که وضعیت حقوقی موجود مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق در این رساله، همانند قریب به اتفاق رساله های حقوق خصوصی بصورت کتابخانه ای می باشد و در این راستا از نظریات فقها، اساتید حقوق و رویه قضایی در حدی که در دسترس بوده، استفاده شده است.

د-اهداف تحقیق:

برای طلبکار نسبت به عین مرهونه حق عینی تبعی ایجاد می شود و به هیچ وجه مالکیت عین مرهونه به مرتهن منتقل نمی شود .

عین مرهونه در مالکیت راهن قرار می گیرد و منافع آن هم از آن مالک خواهد بود ولی از اختیارات تصرف مالک کاسته می شود و بنابر ماده 794 ق.م چنین بر می آید که فقط تصرفات مادی شامل می شود . این چند خط تتمه اندیشه ایست که تا سخن از اثر عقد رهن نسبت به راهن به میان می آید از افواه قشر الیت حقوقی ما شنیده میشود که به حق صحیح میباشد اما هدف این تحقیق بسط و نمایش حدود تصرفات مادی و حقوقی راهن است که بطور خاص با محدود نمودن دامنه تحقیق به بررسی و واکاوی این حیطه موضوعی از منظر قانون مدنی و فقه امامیه خواهد پرداخت.

ه- ضرورت تحقیق:

به نظر میرسد در اینکه حدود تصرفات مادی راهن در عین مرهونه به چه میزان است و نسبت به کلیات عقد رهن بین حقوقدانان و حتی در بین فقها اختلافاتی جزئی دیده میشود اینکه تحقیقی جامع فقط با این حیطه موضوعی محدود (تصرفات مادی و حقوقی راهن در عین مرهونه) میتواند به روشنگری و رسیدن به یک اجماع حقوقی در مورد مبحث مهمی چون عقد رهن در جامعه آکادمیک و دانشگاهی مثمر ثمر باشد.

و- مشکلات تحقیق:

مهمترین مشکل در فرایند این تحقیق بیان بخش قابل ملاحظه ای از مطالب فقهی برای روشن شدن منظور نگارنده بوده است زیرا بنای بحث حاضربر فقه امامیه استوار است و رابطه بین حقوق داخلی و فقه امامیه یک رابطه عموم و خصوص مطلق است . با توجه به جزیی بودن بحث که فقط مربوط به تصرفات مادی و حقوقی راهن در مال مرهونه میباشد تنظیم حجم مطالب بین بخش ها مهمترین مشکل در نگارش این تحقیق به شمار می آید.

ز- پیشینه تحقیق:

معمولا همه نویسندگان حقوق مدنی در قسمت عقود معین به تعریف عقد رهن و ماهیت آن اشاره میکنند که بطور نمونه کتاب حقوق مدنی،درس هایی از عقوقد معین دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات گنج دانش را میتوان نام برد و یا مقاله ای در این باب ماهیت عقد رهن نوشته عزیز الله فهیمی نشریه فقه و اصول،بهار 1384،پیش شماره 1 را میتوان نام برد.اما بحثی تقریبا با همین حیطه موضوعی رساله ای به زبان عربی چاپ دارالفکر بیروت توسط عمر محمد عثمان در دانشگاه اسلامی بیروت کار شده است که متاسفانه تلاش بنده برای دسترسی به این رساله بی نتیجه ماند.

ر.ساختار تحقیق:

ساختار انتخابی در این تحقیق به روش معمول رسالات کارشناسی ارشد حقوق در سه بخش تدوین شده است بخش اول شامل  کلیات تحقیق میباشد که به مفاهیم کلی عقد رهن ورود شده است و به مفهوم،اوصاف و شرایط عقد رهن اشاره شده است در بخش دوم بصورت تفصیلی به حدود تصرفات راهن در مال مرهونه اشاره شده است و در بخش سوم بعنوان بخش آخر به حکم انتقال و بیع مال مرهونه اشاره شده است.

مبحث دوم.قابلیت تملک و فروش

طبق نظر مشهور در فقه امامیه شرط دیگر مال مرهون، صحیح بودن بیع آن است. چرا که مقصود از رهن این است که طلبکار بتواند در صورت لزوم مورد رهن را بفروشد و از بهای آن طلب خود را بردارد بنابراین رهن مالی که به ملکیت در نیامده یا از ملکیت خارج شده یا قابلیت تملک را ندارد، صحیح نمی باشد.

قانون مدنی در این زمینه در ماده 773 مقرر می دارد که ( هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.)

گفتار اول.حکم رهن موقت

هدف از عقد رهن این است که وثیقه تا زمان وصول دین محبوس بماند و طلبکار بتواند از آن محل طلب خود را بردارد. جمعی از فقهاء از این اقتضای رهن نتیجه گرفته‌اند که دائمی بودن رهن از شرایط صحت عقد است.

در موردی که مدت رهن بیش از مهلت تأدیة دین است و برای طلبکار امکان درخواست فروش آن وجود دارد، ‌نمی‌توان حکم به بطلان رهن داد؛ زیرا برای تحقق رهن‌، لزومی ندارد که مال مرهون تا سقوط دین در گروه طلبکار باقی بماند و کافی است که امکان استیفای طلب برای او بوجود آید.

گفتار دوم.امکان شرط خیار در رهن

وجود خیار شرط منافاتی با لزوم عقد ندارد. چنانکه م456 مقرر می‌دارد: تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد؛ پس آنچه می‌تواند مانع از نفوذ شرط خیار در عقد لازمی (مانند رهن یا ضمان) شود حکم خاص قانون‌گذار است. این حکم نیز جنبه استثنایی دارد و نمی‌توان آن را به وسیلة تفسیر موسع یا قیاس به موارد مشابه گسترش داد. بدین ترتیب، بر فرض که شرط خیار در ضمان ممکن نباشد، این حکم استثنایی در رهن قابل اجرا نیست و باید عموم مادة 456 را در رهن نیز رعایت کرد

گفتار سوم..حکم رهن مال فاسد شدنی

راهن باید اقدام لازم را برای جلوگیری از فساد انجام دهد، هرچند که مستلزم ایجاد هزینه‌هایی باشد؛ زیرا عقد رهن موجب انتقال مالکیت عین مرهون نمی‌شود و منافع آن نیز همچنان به راهن تعلق دارد، پس عدالت ایجاب می‌کند که هزینة نگاهداری از آن را بپردازد. هرگاه جلوگیری از فساد پیش از اجل به طور متعارف ممکن نباشد،‌ احتمال دارد ادعا شود که رهن باطل است، زیرا فایدة‌ مطلوب که ایجاد وثیقه باشد از آن به دست نمی‌آید، مگر این‌که فروش آن ‌پش از اجل دین شرط شده باشد، لیکن به نظر می‌رسد که امکان اجبار به فروش چنین مالی نیاز به شرط صریح ندارد و از مفاد تراضی بر می‌آید: اگر پذیرفته شود که آنان ارادة‌ جدی بر ایجاد وثیقه داشته‌اند، ‌باید آنان را به لوازم آن نیز پای‌بند کرد.

زمانی که مورد رهن پیش از موعد دین فاسد شود و در عقد هم شرط شده باشد که نمی‌توان، پیش از رسیدن اجل دین، مورد رهن را فروخت؛ یا باید شرط را به دلیل مخالفت با حکم قانون (ماده 779 ق.م) باطل و رهن را نافذ شمرد،‌ یا به دلیل مخالفت شرط با مقتضای رهن هر دو را باطل انگاشت. در اینجا به نظر می‌رسد در صورتی که قصد ایجاد وثیقه از سوی آنان محرز است و ندانسته چنین شرطی کرده‌اند، نفوذ رهن و بطلان شرط برتری دارد، زیرا، مورد رهن در زمان انعقاد آن شرایط لازم را داشته است و خودداری از فروش رهن پیش از موعد در زمرة ‌آثار متعارف عقد است که تا ضرورتی پیش نیاید مال راهن بیهوده از دست نرود. پس ‌این شرط در حال متعارف خود، نه تنها جنبة فرعی دارد و به مقتضای ذات رهن صدمه نمی‌رساند، با مفاد رهن و مقصود از آن سازگار است و چه بسا اگر آنان به فساد موضوع رهن آگاهی داشتند چنین منعی را شرط نمی‌کردند.

گفتار چهارم..حکم رهن مبیع شرطی

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود،‌ در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. پس از ایجاب،‌ مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند (م 364).

  محقق حلی،ابوالقاسم جعفر بن حسن،شرایع الاسلام،ج 2،انتشارات استقلال،تهران، بی تا ،ص 210 ویحرانی،یوسف بن احمد،حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، ج 20 ، پیشین ،ص 246

محقق ثانی،ابوالحسن علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین ،ص 96