فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه .................................................................................... 1
پرسشنامة جواز تاسيس............................................................ 5
خلاصه گزارش .................................................................... 14
معرفي شركت ............................................................................ 19
2-1 مراحل اولية تاسيس شركت ............................................ 20
3-1 برنامه زمان بندي اجراي طرح ............................................. 22
4-1 اساسنامه شركت ...................................................... 23
5-1 هزينه هاي قبل از بهره برداري ............................... 61
6-1 سرمايه در گردش ............................................................ 61
7-1 محوطه سازي و زمين ............................................. 63
8-1 ساختمان ............................................................................ 63
9-1 تاسيسات ............................................................................ 64
10-1 هزينة سرمايه گذاري طرح ................................................... 66
معرفي محصول .................................................................... 67
2-2 ظرفيت توليد ................................................................... 68
3-2 برنامه توليد .......................................................................... 69
4-2 مواد اوليه ................................................................... 70
5-2 روش توليد ........................................................ 70
6-2 دياگرام توليد ........................................................................... 72
7-2 ماشين آلات و تجهيزات ............................................. 73
خلاصه بررسي مالي ............................................................... 75
هزينه هاي توليد................................................................. 76
حقوق و دستمزد ................................................................ 79
استهلاك ............................................................................. 81
فروش .................................................................................. 82
جدول نسبتها ......................................................................... 83
گردش وجوه نقد ................................................................. 87
ترازنامه ..................................................................................... 88
سود و زيان .................................................................... ........ 91
مقدمه :
يكي از پيامدهاي مهم تحولات
سياسي ، اجتماعي و فرهنگي 20 سال گذشته در ايران عدم كنترل رشد جمعيت بوده است .
به گونه اي كه نرخ رشد جمعيت در
كشور طي سال هاي ( 1367-1358 ) ، بدون شك از بالاترين درصد نرخ دهة اخير برخوردار
بوده است . اين موضوع باعث شده كه مسائل جمعيت و عرضة نيروي كار و بيكاري ، به
عنوانم مشكلات جدي جامعة ما در زمان كنوني و دهه هاي آينده مطرح گردد . بر اساس
آمار هاي ارائه شده در مركز ايران گروه هاي سني ( 19-15 و 24-20 ) در سال 1385
بالغ بر 4/17 ميليون نفر مي شود و كشور با يك منبع عظيم انساني روبرو خواهد شد كه
همه مي تواند مشكلاتي را از نظر اجتماعي بوجود آورد و هم مي تواند پايه اي براي
جهش هاي اقتصادي اجتماعي تلقي شود .
به عقيدة برخي كارشناسان ،
جامعه هزينه هاي زيادي را براي آموزش جوانمالن انجام داده است بنابراين با ايجاد
فرصت هاي شغلي و آموزش هاي تكميلي بايد از اين منابع انساني عظيم در جهت تحرك و رشد اقتصادي استفاده كنيم و از هدر رفتن
اين نيروها جلوگيري شود . زيرا بر اساس آمار هاي موجود نرخ بيكاري به علت تاخير
فاز رشد نرخ اشتغال در مقايسه با نرخ رشد عرضة نيروي كار متبا افزايش يافته و از 8/9
در صد در سال 1379 به 39/10 در پايان سال 1382 خواهد رسيد . لذا با توجه به عرضه
فزايندة نيروي كار در دهة 1380 بيكاري كشور از مرز 5 ميليون نفر خواهد گذشت ، كه
رقمي نگران كننده است كه نشان دهندة اين
واقعيت است كه بخش به جذب نيروي كار و ايجاد اشتغال نه پرداخته و برعكس بخش قابل
توجهي از كشاورزان و كارگران روستايي مهاجرت كرده اند و به بخش هاي خدماتي و صنعتي
رو آورده اند .
رشد اشتغال در بخش خدمات بيش از
ساير بخش ها بوده است . سهم خدمات از اشتغال كل اقتصاد ايران از 26 درصد در سال
1345 به 46 درصد در سال 1379 رسيده است . عده اي معتقدند كه گسترش بخش خدمات به
كار هاي غير ضروري و غير توليدي ، واسطه گري ، دلالي و اختلال در سيستم توليد و
توزيع منجر شده است . سهم بخش صنعت از كل اشتغال از 5/26 درصد در سال 1345 به 32
درصد در سال 1379 رسيده است و همچنين روند صعودي دارد . برآورد ها نشان مي دهد مكه
به منظور كاهش نرخ بيكاري از 16 درصد فعلي به 6/12 درصد در پايان برنامة سوم بايد
سالانه 2/765 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه از اين ميزان بخش صنعت و معدن با
6/105 هزار نفر بيشترين سهم را خواهد داشت . كارشناسان ،صنعت ماشين سازي و قطعه
سازي مي تواند در صورت آماده سازي زمينه ها و شرايط كافي ، اشتغال زايي قابل توجهي
داشته باشد . چنانچه اين شرايط مهيا نشود در اين صورت تنها قادر است اشتغال كنوني
را حفظ كند و در صورت تهديد شراط و امكانات مورد نياز صنعت فوق ، اشتغال زايي در
اين صنعت نيز تهديد خواهد شد . بنابر اين استراژي ها و تصميم گيري هاي اقتصادي و
صنعتي بايد به گونه اي باشد تا صنعت ضمن حفظ اشتغال كنوني بتواند زمينةاشتغال بخش
قابل توجهي از جوانان بي كار و با استعداد را نيز فراهم كند . آنچه مي تو.ان گفت
به طور كلي صنعت در ايران تحولات بزرگ و قابل تحسيني طي سال هاي اخير را در زمينة
افزايش توليد و اشتغال زايي به همراه داشته است . به گفتة مسئولين صنعتي و مديران
شركت هاي اگر امكانات لازم براي افزايش كمي و كيفي توليد فراهم شود ، نگرش ها نسبت
به صنعت وتوليد تغيير كند حمايت اصولي و
منطظقي از توليد مورد توجه قرارگيرد و … اين صنعت ميتواند به عنوان موتور محركه
اقتصاد شود ، بسياري از صنايع داخلي را تجهيز كند و اشتغال گسترده اي را فراهم
سازد . اين صنعت ميتواند موتور محركه و رونق بخش ساير صنايع باشد .