اقتصاد اثباتي(3) دستيابي به كارايي اقتصادي را وظيفه خويش مي شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوي است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاي(4) مقبول جامعه بستگي دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقي مي شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابي بدان هدف اصلي اقتصادهاي رايج است, تمام تلاش, يافتن منحني سرحدي امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسي نقاطي است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مي دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعي نيست كه جامعه عادلانه مي داند; بلكه بدون ارزش گذاري عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعي را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مي سازد. يعني از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحني سرحدي امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشي از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعي نقطهN . حتي در حالت حدي, نقطهU هم كه تمامي مطلوبيت حاصله را نصيبA مي سازد وB را كاملا بي بهره مي گذارد, مي تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدي صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مي كند.(5)البته اگر براي هر جامعه اي با توجه به هنجارهاي ارزشي اش توابع رفاه اجتماعي در دست باشد, مي توان از حيث نظري به نقطه بهينه اي از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصي توزيع مي كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاي اجتماعي خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعي در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتي دارد, ولي اين وجه شخصيت او ربطي به موقعيت علمي اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مي گيرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابري را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مي كند.
O علت وقوع سطح خاصي از توزيع درآمد را توضيح مي دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابري را روشن مي سازد.

O ارتباط بين برابري و ساير اهداف اقتصادي مثل كارايي را ميآزمايد.

O سياست هاي متفاوتي مشخص مي كند كه دولت براي مقابله با فقر و نابرابري برمي گزيند.

O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابري, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايي, تورم و يا بيكاري, ارزيابي مي كند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدي كجاست, با ديگران فرقي ندارند; ولي نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزاري در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مي توانند بهتر ارزيابي كنند. قضاوت با كساني خواهد بود كه به ملاك هاي ترجيحي فرااقتصادي بيش تر واقف اند. ولي اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبي خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتي نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره وري عوامل توليد را تبليغ مي كند (نظريه اي كه جلوتر بررسي خواهد). اين, خود قضاوتي ارزشي در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدي آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاي حاكم بر توليد كارا را چه كساني مي سازند, در اقتصاد اثباتي بي جواب مي ماند. در حالي كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگي دارد. يعني به اين كه آرإ ريالي كه جهت و مقدار توليد را مشخص مي كند, در دست چه كساني باشد. بنابراين وقتي توزيع آن چه توليد مي شود, عادلانه تلقي نگردد, دليلي وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتي منطقا مورد حمايت قرار گيرد.

در واقع اگر هدف كارايي, تنها هدف اجتماع تلقي شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مي توان با پروفسور حيدرنقوي هم رإي شد كه گفته است "اگر بهينه پارتو هدف اجتماعي نهايي تلقي شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبي استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بي نواي در حال سقوط, براي مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهماني اي آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مي تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتي اگر آن هايي كه از نيازهاي ضروري زندگي مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتي كه به سختي به دست آورده اند, در وضعيت بهتري قرار گيرند" (حيدرنقوي, 1993 : 123).

دو دهه پاياني قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاي سرمايه داري مبتني بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مي كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 ميليون نفر در سال 1979, به 4 / 10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعني 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخير, 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مي گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اي پايدار است. بدين معنا كه نيمي از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتي كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:142 Barr, 1998). اسميدينگ نشان مي دهد كه فقر در كشورهايOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعني تقريبا در تمامي اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاي بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتري نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقيق علمي ديگري كه در ژوئيه 2000 منتشر شده, نشان مي دهد كه به رغم رونق بي سابقه 9 ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزايش يافت كه شامل 5 ميليون نفر مي شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: "به روشني معلوم مي شود كه رشد بالاي اقتصادي در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمي راند... داشتن كاري ساده در تمام طول سال نيز ـ حتي در دوران رونق ـ كافي نيست تا فرد از فقر نجات يابد" بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است. بين سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشي و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از 30 به 48 درصد افزايش يافته است.(7) شكل 2 تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاي درآمدي, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طي دهه هاي قرن بيستم, براي آمريكا نشان مي دهد. نمودار آشكار مي سازد كه, گرچه در اوائل قرن براي مدت كوتاهي اين نابرابري كاهش يافت, ولي در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالي كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكاري پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردي بيسوادند و 13 درصد مردم آن اميد زندگي بيش از 60 سال را ندارند(8).

گزارش توسعه انساني 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكي است(9) كه 20 درصد ثروتمندترين مردم دنيا:

O 45 درصد پروتئين حيواني را مصرف مي كنند, سهم 20 درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايي حياتي تنها 5 درصد است.

O 58 درصد كل انرژي جهان را كار مي زنند, 20 درصد فقيران كم تر از 4 درصد مصرف

انرژي دارند.

O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالي كه فقيران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مي كنند, اما 20 درصد فقيرترين مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.

O 87 درصد اتومبيل هاي شخصي را مالك هستند, ولي فقيران تنها كم تر از 1 درصد.
در سطح جهاني نيز نابرابري رو به افزايش است. روند نابرابري جهاني در شكل 3 مشهود است. در حالي كه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مي يابد, سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مي يابد. در ايران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامي, اوج نابرابري مربوط به سال 1354 است كه ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :1377 جدول 2). بي عدالتي ناشي از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاي دنيا تحمل نمي شود به همين دليل در تمامي كشورهاي سرمايه داري, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مي كند.
در مقياس بين المللي نيز نابرابري بين كشورهاي بزرگ صنعتي (شمال) و كشورهاي ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاي چند مليتي كه 90 درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. 70 درصد تجارت جهاني در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهاني كالاهاي بادوام مصرفي 70 درصد; خودرو, هواپيمايي, فضايي, الكتريكي, الكترونيكي و فولاد بيش از 50 درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصي و صنعت رسانه ها بيش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمي به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهاني, در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبري هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدي, يا پراگ در سال 2000, همگي جنبشي است عليه بي عدالتي جهاني حاصل از سلطه سرمايه داري بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براي حل بدهي كشورهاي بحران زده قدم كوچكي در اين ارتباط است.