ضريب فزاينده پولي

براي شناخت و فهم تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و حجم پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدينگي دارد.

عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :

الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها

نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين ارتباط نقش مهمي دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات  و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.

ضريب فزاينده پولي با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

نرخ ذخيره قانوني

طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در  اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.

دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا 1863 با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به موجب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك  ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.

به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال 1873 نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.

درارتباط با چگونگي تضمين نقد پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله توجه مي شد :

1 – ميزان و مدت سپرده گذاري و برداشت سپرده ها و چگونگي وضعيت انبار و جريان وجوه.

2- ميزان خلق اعتبار و سپرده هاي اوليه در نرخ ذخيره قانوني معين

به بيان ديگر عملكرد ميان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهي از مشتريان و سپرده گذاران مشخص كه براي مواجه شدن با بي اعتمادي و نبود پول در بانك ها نرخ ذخيره قانوني چه مقدار بايد باشد و در عين حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضاي صاحبان سپرده براي برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است كه نرخ ذخيره قانوني را مشخص مي كرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) هدف اعمال ذخيره قانوني را تأمين نقدينگي سيستم بانكي، جلوگيري از نوسانات پولي و تضمين ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدريج با كم شدن اهميت ذخيره قانوني، نرخ آن نيز كاهش يافت. اين كاهش به منظور ايجاد تنظيمات مناسب از سوي فدرال رزرو ( با نك مركزي) و تنظيم اعتبار توسط آنها صورت گرفت اين امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده هاي مردم از سوي بان كها به طور قابل توجهي كاهش يابد. طي دهه هاي 1920 و 1930 نقش بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف در تضمين نقد پذيري سپرده هاي مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباري بسط و گسترش پيدا كرد. از اين به بعد عملاً ديگر ذخيره قانوني نقش خود به عنوان تضمين نقد پذيري سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سياست پولي مطرح گرديد، به طوري كه با كاهش يا افزايش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده پولي هم به ترتيب افزايش و يا كاهش مي يابد. از اين رو مي توان از طريق نرخ ذخيره قانوني، با حجم معيني از پايه پولي حجم پول در جريان را تحت تأثير قرار دارد و در واقع از اين طريق تنظيمات پولي را اجرا نمود. شايان ذكر است شرايطي كه پايه پولي منضبط و تثبيت مي شود، نقش سپرده ها در پل آفريني اهميت ويژه اي پيدا مي كند.

طي دههه 1980 تعريف M₂ از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضايت سرمايه گذاري بيشتر سازگار بود، از اين رو در وضع ذخيره قانوني₂M بيشتر مد نظر قرار گرفت.

طي دهه 1990 وقايع متعددي رخ داد از جمله :

- در آمريكا نرخ ذيخره قانوني كاهش يافت، به طوري كه نرخ ذخيره قانوني حساب هاي غير معاملاتي يعني سپرده هاي مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي معاملاتي از 12 به 10 درصد كاهش پيدا كرد.

- ذخيره قانوني در كشوهاي سوئيس، انگلستان كاهش يافت و در كانادا ذخيره قانوني سپرده هاي مدت دار حذف شد.

- بانك مركزي آمريكا تصميم گرفت به ذخاير قانوني بهره پرداخت كند. در اين ارتباط استدلال زير ارائه كرده ذخيره قانوني ابزار تنظيمات پولي است. بنابراين سپرده گذاران نبايد منبع تأمين اين ابزار باشند. مضافاً اينكه نرخ ذخيره قانوني براي سپرده گذاران نوع ماليات اختلالي (Distor tional Tax) بحساب مي آيد.

بتدريج بانكهاي مركزي منابع پايه پولي را از طريق ايجاد نظام هاي شناور ارزي عدم پولي كردن بدهي كسر بودجه هاي دولت و كنترل مانده تسهيلات به بخش خصوصي و بانكها با استفاده از تنظيمات پولي و مالي در بازارهاي مالي ( پول و سرمايه) به شدت محدود و كنترل نفوذند. از اين رو نقش نرخ ذخيره قانوني به عنوان ابزار سياست پولي در حوزه كار كرد ضريب فزاينده پول به شدت كاهش يافت. اين امر با كاهش و يا حتي حذف ذخيره قانوني در مورد بعضي سپرده ها همراه شد.

همانطوري كه ملاحظه شد، طي دوره تاريخ بانكداري، ذخيره قانوني به مقتضيات پولي و اقتصادي، نقش هاي مهم و متفاوتي را عهده دار شده است. در دوره اي براي تسهيل دريافت و پرداخت از طريق رواج حواله هاي بانكها، ذخيره قانوني نقش پشتوانه و تضمين اين حواله ها را بر عهده گرفت و از اين طريق باعث تسهيل اقدامات در اين زمينه گرديد. بعلاوه از انتشار بي رويه اين اسناد و بي اعتمادي مردم و در نتيجه هرج  مرج و ايجاد بحران در بازارهاي مالي جلوگيري نمود پس از عدم قابليت نقد پذيري اسكناس، مقبوليت اسكناس ها بانكي با تنظيمات مناسب نهادهاي پولي تأمين شد و از اين پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طريق ساز و كار سپرده ها مطرح گرديد. در اين دوره ذخيره قانوني نقش جلوگيري از پول آفريني بي رويه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانكي و اقتصادي را عهده دار شد. پس از آن ذخيره قانوني به عنوان  ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار گرفت و حتي به تدريج اين نقش ذخيره قانوني نيزكمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگيي از اثرات اختلالي ذخيره قانون براي سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهي به ذخاير قانوني مطرح گرديد.