رشد اقتصادي

يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادي است. با مطرح شدن تئوري آدام اسميت و ساير كلاسيكها، مسئله سرمايه‌گذاري و تمركز سرمايه به عنوان اصلي‌ترين عامل رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفت و همواره سعي نظريه پردازان اقتصادي بر اين بوده است كه عامل مورد نياز براي سرمايه‌گذاري را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پاييني سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه به عنوان عمده‌ترين دليل توسعه نيافتگي آنها ذكر مي‌گردد. ر اين اساس، اقتصاددانان براي تجهيز منابع سرمايه‌اي به دو روشي متوسط مي‌شوند: 1- كمك گرفتن از سرمايه‌هاي خارجي 2- هدايت وجوه سرمايه‌اي موجود به سمت فعاليتهاي صنعتي پربازده. بنابراين بايد موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمايه‌اي را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادي

بر طبق نظرات كيندلبرگر رشد اقتصادي به معني توليد بيشتر است. رشد اقتصادي نه تنها ممكن است شامل توليد بيشتر از طريق استفاده بيشتر از مواد اوليه باشد بلكه به مفهوم افزايش كارائي توليد و افزايش ميزان توليد به مقياس مواد اوليه مورد استفاده نيز هست. بنابراين رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم در توليد يا در آمد سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و حجم تجارت اطلاق مي‌شود.

تمركز سرمايه

يكي از عوامل در رشد اقتصادي تمركز و يا انباشت سرمايه‌ است. سرمايه به معني ذخيره عوامل فيزيكي قابل توليد مجدد در روند توليد است. هنگامي كه در طول زمان ذخاير سرمايه افزايش مي‌يابد اين روند تمركز سرمايه (تشكيل سرمايه) نام مي‌گيرد. جريان تمركز و تشكيل سرمايه متوالي زنجيره‌اي از سه مرحله تشكيل مي شود:

الف) وجود پس انداز واقعي و افزايش آن

ب) وجود موسسات اعتباري و مالي براي تشويق و تهييج پس اندازها و كاناليزه كردن اين منابع در فعاليتهاي اقتصادي مطلوب.

ج) استفاده از اين پس‌اندازها براي سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي. تمركز سرمايه يك عامل كليدي در روند رشد اقتصادي است. از يك سو تمركز سرمايه بر تقاضا اثر مي گذارد، و از سوي ديگر ايجاد كارائي توليد براي توليد آتي را خواهد كرد. به همين دليل تمركز سرمايه و شتابان كردن روند آن براي افزايش توليد ملي بنحوي كه بتواند با افزايش جمعيت مقالبه كند لازم است، سرمايه‌گذاري در كالهاي سرمايه‌اي نه تنها موجب افزايش توليد ملي مي‌شود بلكه امكان اشتغال را نيز افزايش مي دهد. از رف ديگر بدون تمركز سرمايه كافي امكان توسعه تكنولوژي نيز وجود نخواهد داشت. پيشرفتهاي تكنولوژيكي خود سبب افزايش تخصصها و توليد در مقياس انبوه مي شود. همين طور اين تمركز سرمايه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبيعي به منظور گسترش صنايع و بازارهاي داخلي كه پيشرفت اقتصاد ضروري هستند مي شود. بر اساس گفته‌هاي لوئيس نرخ تمركز سرمايه در كشورهاي در حال توسعه تنها 5 درصد است كه مي بايستي لااقل به سطح 12 الي 18 درصد برسد. برآوردهاي كوزنتس نشان مي‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادي نوين سرمايه ناخالصي تشكيل شده. در كشورهاي توسعه يافته بين 13-11 درصد و بيشتر بود. در حاليكه سرمايه تشكيل شد.

خالص بين 6 الي 14-12 درصد بود. كوزنتس همينطور مي‌نويسد: شاخصي سرمايه اضافي به توليد (I.C.O.R) نقش مهمي در رشد اقتصادي نويني ايفا نموده است. اين شاخص نمايانگر بهره‌وري سرمايه است. اين شاخص نمايانگر مقدار سرمايه مورد نياز براي توليد يك واحد اضافي توليد است. در كشورهاي در حال توسعه معمولاً مقدار اين شاخص زياد است. چون نرخ ظرفيتهاي به كار گرفته نشده در صنايع سرمايه‌بر به دليل فقدان و كمبود عوامل مكمل توليد زياد است. بنابراين به عقيده كوزنتس تلاش زيادي براي از بين بردن تنگناها بايستي صورت گيرد تا هر چه سريعتر مقدار اين شاخص تقليل يابد.

نهادة ‌توليد، عرضه مي‌شود همچنين، هر عاملي (مانند: افزايش نرخ‌هاي ماليات، بدتر شدن قوانين مالكيت، . . .  ) كه انگيزه‌ها و منافع حاصل از سرمايه‌گذاري را مي كاهد، نرخ رشد اقتصادي و پس انداز را نيز كاهش مي دهد.

به هر حال، نهاده‌هاي عمومي ايجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وري و توليد بنگاه‌هاي خصوصي و شركت‌هاي دولتي تأثير مي گذارد، نهاده‌هاي مذكور به عنوان كالاي غيررقيب استثناء ناپذير، توسط دولت توليد و عرضه شده و بخش خصوصي انگيزه اي جهت توليد آن ندرا. از اين رو، هر بخشي كه قادر باشد تا از نهاده‌هاي عمومي فوق‌الذكر بيشتر بهره‌مند گردد؛ از توليد و بهره‌مندي بيشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهاي مالي و رشد اقتصادي

پايداري و تداوم رشد اقتصادي وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذيري نظام اقتصادي نسبت به شوك‌هاي داخلي و خارجي است. ساختار بازارهاي چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمايه، كار و كالا) در ارتقاي سطح بهره‌وري و شتاب رشيد اقتصادي، موضوعي مهم به شمار مي رود: به طوري كه، اختلال در هر كدام از بازارهاي فوق‌الذكر و عدم كاركرد صحيح آنها در حالت ساختار نامطلوب اين بازارها، تخصيص بهينه منابع و تصحيح قيمت‌هاي نسب عوامل توليد و ايجاد فضايي رقابتي را دچار مشكل مي‌نمايد. مجموعه عوامل فوق‌الذكر، فرآيند رشد و توسعه اقتصادي را به تأخير مي انداز. در بين بازارهاي مزبور، نقش بازارهاي مالي، - شالم : بازار پول و سرمايه- در هر دوي مدل هي رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثير مثبت آنها در رشد اقتصادي تأكيد شده است. در مدل‌هاي سنتي با بنيادگرايي سرمايه اي، توسعه بازارهاي مالي با تسهيل و تسريع تجهيز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌اي در انباشت سرمايه دارد. در الگوهاي جديد توسعه بازارهاي مالي، بر نرخ پيشرفت فني تأثير مي گذارد و از اين طريق با تعيين درون‌زاي آن، رشد را شتاب مي بخشد. مطالعات متعددي كه درباره رابطه بين رشد بازارهاي مالي و رشد اقتصادي انجام يافته است: وجود رابطه‌اي مثبت و معني‌دار بين شاخص هاي توسعه بازار مالي و رشد GDP واقعي را تأييد مي نمايد. [1]

شومپيتر توسعه ساختار بازار مالي را به عنوان جزء لاينفك شد اقتصادي مورد اشاره قرار مي‌دهد. جان هيكس توسعه بازار سرمايه را به عنوان علت اوليه انقلاب صنعتي در انگلستان مي داند. گلداسميت، مك كينون و شاو، كميت و كيفيت خدمات ارائه شده توسط نهادهاي مالي را در رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه قرار مي‌دهد. پاتريك[2] رابطه علي بين توسعه مالي و رشد اقتصادي را بررسي نموده و نتيجه مي‌گيرد كه جهت عليت با توجه به مراحل و درجه توسعه يافتگي تغيير مي‌يابد. در مراحل و درجات اوليه رشد، توسعه بازار مالي، علت رشد اقتصادي بوده است؛ ليكن در مراحل بالاتر رشد اقتصادي، تأثير آن بر رشد كمرنگ تر مي‌شود. كينگ ولوين (1993) نيز معتقدند كه كشورهاي با سيستم مالي پيشرفته، از تشكيل و تخصيص كاراتر سرمايه و در نتيجه نرخ‌هاي رشد بالاتري برخوردار مي‌باشند. همچنين، بنا بر مطالعه اين دو سطح اولية توسعه مالي مي تواند به عنوان شاخص پيش‌بيني كنندة‌ نرخ‌هاي آتي رشد اقتصادي باشد. مطالعه كينگ بيان مي دارند كه خدمات مالي عرضه شده توسط بازارهاي مالي باعث گسترش فعاليت‌هاي نوآوري و بهبود كارآيي مي‌شود.

براي نيل به يك تصريح مناسب از اثر رشد بازار دارايي‌ها مالي بر رشد اقتصادي، ابتدا تصريح خاصي از تابع توليد ارائه خواهد شد. اين تابع شامل: نيروي كار، سرمايه فيزيكي و در نهايت يك جزء اضافي به عنوان متغيري است كه نشان دهنده وضعيت توسعه مالي مي باشد.

مدل هاي رشد درون زا بر عواملي تأكيد دارند كه براي مسير رشد بلندمدت اقتصاد تعيين كنده هستند؛ بنابراين، تكنيك‌هاي همپارچگي[3] كاملاً مفيد و قابل استفاده مي‌باشند.

تصريح و برآورد تابع بلند مدت توليد كل مي‌تواند تحت تأثير سه عامل قرار گيرد: رشد سرمايه، رشد نيروي كار و پيشرفت فني[4] (شامل افزايش كارآيي). در مدل‌هاي رشد نئوكلاسيك سعي بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغيرهاي تعيين كننده برون زا نسبت دهنده، كه از آن جمله همين متغير پيشرفت فني مي باشد. در مقابل، تئوري‌هاي رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغييرات متغيرهاي برون‌زا، نظير پيشرفت فني مي دانند. تفاوت مهم اين دو نظريه آن است كه آيا بازدهي به مقياس در هر يك از توابع توليد، ثابت است يا فزآينده بنابراين، به طور ضمني اين نكته مطرح مي شود كه تغييرات فزآينده اين متغيرها منجر به بازدهي غيركاهنده در توابع توليد خواهند شد. بنابراين، مدل‌هاي رشد درون‌زا بخش‌هايي از اقتصاد را مشخص مي كنند كه سبب اثرگذاري بر مسير رشد بلند مدت اقتصاد مي شوند.

مطالعات انجم شده در اقتصادهاي تازه صنعتي شده،[5] نظير: مطالعه كيم و لاو[6]، نشان مي‌دهند كه يك از مهم‌ترين منابع رشد اقتصادي در كشورهاي تازه صنعتي شده، انباشت سرمايه است.[7] گفته مي شود كه در اين كشورها بيش از 80 درصد نرخ رشد تحت تأثير عامل سرمايه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. اين نتيجه برخلاف يافته‌هايي است كه در پنج كشور صنعتي شده به دست آمده است؛ چرا كه در آنها مهم‌ترين عامل رشد، همان پيشرفت فني ارزيابي شده‌است. در يك مطالعه تطبيقي ميان سنگاپور و هنگ كنگ كه يانگ[8] انجام داده است، بار ديگر بر نقش انباشت سرمايه فيزيكي در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأكيد شده است.

در اينجا سوال اصلي كه بايد به آن پاسخ داده شود، آن است كه آيا رشد بازارهاي مالي و توسعه و گسترش آنها مي تواند به افزايش كارآيي سرمايه انباشت شده، بيانجامد و از سوي دير، سبب افزايش نرخ پس انداز و بنابراين، ازدياد نرخ سرمايه‌گذاري و در نهايت تراكم سرمايه گردد؟

توسعه مالي بايد از دو سو بر رسد اقتصادي اثر داشته باشد. از يك سو، سبب توسعه بازارهاي مالي داخلي مي شود كه مي‌تواند به افزايش كارآيي در سرمايه انباشته شده، منجر گردد و از سوي ديگر، سبب افزايش نرخ پس‌انداز و بنابراين، ازدياد نرخ سرمايه‌گذاري و در نهايت تراكم سرمايه مي شود. بديهي است كه اين امر ممكن است، هميشه رخ ندهد. براي مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارايي‌هاي خارجي و سرمايه‌‌گذاري‌هاي خارج از كشور شوند، اين حالت منتفي خواهد بود. در انگلستان، افزايش واسطه‌هاي مالي منجر به كاهش نرخ پس انداز داخلي در خلال دهه 1980 گرديد.

بنابراين مي‌توان گفت كه گسترش بازارهاي مالي مي‌تواند هم بر كارآيي سرمايه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شدة آن مؤثر باشد. نكته بعدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث مجراي اثر گذاري است. اين مسئله‌اي است كه مك كينون و شاو[9] به  آن اشاره كرده‌اند در حالي كه اين نكته اولين بار توسط گلداسميت[10] بيان شده بود. گلداسميت ارتباط مثبت ميان توسعه بازار مالي و سطح توليد ناخالص ملي سرانه را روشن كرده است. پس از وي، اين نكته به شكل بسيار گسترده‌اي در سال 1991 توسط ربلو[11] بررسي گرديد. وي نوعي از تابع توليد را در نظر مي‌گيرد كه در آن براي سهولت محاسبات، توليد فقط تابعي از حجم سرمايه فرض مي شود: