مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران
بيمه به شكل سنتي آن به مفهوم
وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سد شكن كردن زيان فرد يا افراد معدود
بين همه افراد گروه يا جامعه، در ايران سابقه اين طولاني داشته و همواره مردم اين
مرز وبوم براي كمك به جبران خسارتهاي ناخواسته ايك كه براي ديگر هموطنان و حتي
مردم ديگر كشورها پيش مي آيد مغال وپيشگام بوده اند. با اين وجود بيمه به شكل حرفه
اي و اخوزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در كشور ما مطرح شد. در اين
سال امتياز فعاليت انحصاري در زمينة بيمه
و حمل ونقل براي مدت 75 سال به يك فرد تبعة روس بنام « لازارپولياكوف» واگذار شد.
اما نامبرده جهت آغاز فعاليت قادر به تأسيس شركت بيمة مورد نظر نگرديد و متعاقباً
به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران كردند.
آغاز فعاليت جدي در زمينة بيمه را
مي توان سال 1310 هجري شمسي دانست چرا كه در اين سال قانون ثبت شركتها تصويب شد و
صورت قانوني و نظام نامه اي بخود گرفت.
در سال 1314 نخستين شركت بيمة
ايراني به نام «شركت سهامي بيمة ايران» با سرماية بيست ميليون ريال توسط دولت
تأسيس شد.
شركت بيمه ايران در آغاز فعاليت،
به ويژه با توجه به اين كه دولت نقش اساسي در شكل گيري و تداوم آن داشت، جهشي در
صحنة بيمه اي كشور ايجاد كرد ولي تا سال 1326 تحول عمده اي بچشم نخورد. اولين
اجبار در زمنينة بيمه مربوط به بيمه هاي
باربري بود كه به تصويب مجلس رسيد و مقرر گشت كه براي واردات حتماً بايد در بانك
گشايش اعتبار شود، با تأكيد بر اين نكته كه فقط مؤسسات بيمه اي كه در ايران ثبت
شده اند مي توانند چنين بيمه نامه هايي صادر كنند. اين خود تحولي به حساب مي آمدو
فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بيمه سوق داد.
در سالهاي آغازين دهه 1340، ارقام
مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده اي در اقتصاد
كشور پيدا كرد. از آن سالها به بعد فعاليت بيمه اي رشد تدريجي داشت كه در سال 1348
به دليل افزايش وسائل نقليه در كشور، قانون بيمة اجباري شخصي ثالث به تصويب مجلس
رسيد و در سال 1350 بيمة مركزي ايران تأسيس شد.
قبل از تأسيس بيمه مركزي ايران،
فعاليتهاي بيمه اي است و خيزهايي داشته و شركتهاي خارجي نيز فعال بوده اند. حدود
هفت شركت بيمة خصوصي نيز وجه داشت ولي اين شركتها فعاليت جدي نداشتند چرا كه 75
درصد بازار در اختيار دولت بود و دولت هم بيمه خود را در اختيار شركت سهامي بيمة
ايران قرار ميداد، يعني شركتهاي خصوصي بيش از 25 درصد بازار بيمه را در دست
نداشتند. در سال 53 قيمت نفت چهار برابر شد و افزايش شديدي در در آمدهاي نفتي كشور
به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمايه گذاريهاي وسيع و شروع جديد استراتژي
جايگزين واردات در كشور، باعث شد كه بيمه در كشور توسعه يابد.
در سال 1357 به دليل وقوع انقلاب
اسلامي ايران، تقريباً فعاليت شركتهاي بيمه به حالت تعليق درآمد. طي سالهاي
1367-1357 خلاء بزرگي در صنعت بيمه به وجود آمد و در حاليكه در اين دهه تمام دنيا
در حال پيشرفت و توسعه بود، در ايران بيمه چنداني نداشت و در بلا تكليفي به سر مي
برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهاي بيمه در مجلس تصويب شد و از آن سال بود كه
تقريباً نظام بيمه اي كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبي نداشت.
تا سال 1373 صنعت بيمه رشد خوبي
داشت ولي اين رشد تقريباً بي برنامه بود، تا اينكه اولين برنامة پنج ساله صنعت
بيمه در سال 1373 تدوين شد.
اولين برنامه 5 ساله صنعت بيمه با
چشم اندازي مثبت در زمينه هاي تعميم بيمه، توسعة فرهنگ بيمه، افزايش حق بيمة سرانه
و افزايش نفوذ بيمه در كشور، در بيمة مركزي ايران طراحي شد.
با اين اميد كه طي 5 سالة منتهي
به سال 77 به برخي از اهداف تعيين شده دسترسي پيدا كند. تحولاتي كه در اين صورت
گرفت خوب اما نسبي بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.
در شهريور ماه سال 1381 طرح تأسيس
مؤسسات بيمه دولتي در مجلس شوراي اسلامي از مرحلة تصويب گذشت و پس از اصلاحات مورد
نظر شوراي نگهبان، قانون آن براي اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهاي بيمه خصوصي
درمناطق آزاد تأسيس شدند و اكنون دو شركت بيمة سيستم و يك شركت بيمة‌اتكايي در اين
مناطق فعاليت مي كنند.
از سال 1382 نيز بيمه هاي غير
دولتي در تهران و با اجازه فعاليت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. اين
شركتها اگر چه در مقايسه با شركتهاي دولتي كه از ده سال پيش در ايران فعاليت مي
كنند شركتهاي نوپايي هستند اما در نخستين سال فعاليت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بيمة كشور را به خود اختصاص دهند.
انتظار مي رود كه شركتهاي غير دولتي با توسعه فعاليت براي دريافت سهم بيشتري از
بازار كشور سبب افزايش رقابت در اين بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت
دولتي بر بازار در نهايت چتر بيمه را در كشور بگسترانند.
آنچه اكنون لازم است تدوين يك
برنامه عمليتاتي براي چگونگي دستيابي به هدف خصوصي سازي است كه متأسفانه تاكنون
فاقد آن بوده ايم. بايد بدانيم هدف نهايي از خصوصي سازي چيست؟ مكانيزم هاي اجرايي
آن كدامند؟ بيمه مركزي ايران براي تحقق نهايي آن چه اقداماتي را بايد در پيش گيرد؟
براي مثال اتحادية اروپا 10 الي 15 سال قبل از اينكه موجوديت رسمي پيدا كند،
قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مالي،بانكي، پولي ، بيمه الي و .... خود را تدوين
نمود و به نقد كارشناسي گذاشت و نهايي كرد. در حاليكه ما بعد از تصويب قانون، هنوز
اهداف خصوصي سازي و فرآيند آنرا شخصي نكرده ايم و هيچ كس نمي داند تا 5 سال آينده
چه برنامه و مراحل كاري وجود دارد و به كجا خواهيم رسيد؟
خصوصي سازي چند جنبه دارد كه همگي
بايد به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غيراين صورت به نتيجه مطلوب
نخواهيم رسيد. در حال حاضر در بخش صدور مجوز براي تأسيس شركتهاي بيمه خصوصي به
سرعت در حال جلو رفتن هستيم يعني از يكسال گذشته تاكنون 11 شركت بيمه خصوصي را به
ثبت رسانده ايم ولي در بقيه بخشها مانند بستر سازي براي آئين نامه ها، قوانين و
مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پيش نرفته ايم. يعني تمام جنبه هاي خصوصي سازي در
صنعت بيمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ايجاد زمينه هاي لازم براي
خصوصي سازي به طور كامل عقب هستيم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ايم. جنبه هاي
نظارتي ما اصلاً تغيير نكرده است و در بحث آئين نامه ها و مقرارات كنترلي،اهداف،
سودآوري و ساير موارد پيشرفتي نداشته ايم. در اين قسمت به مواردي اشاره مي كنيم كه
بايد به تدريج در جهت ايجاد فضاي رقابتي در بازار بيمه نسبت به بررسي و انجام آنها
اقدام شود: