فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولايت مطلقه فقيه

فصل اول: نظريه اسلام در باب حكومت: انتصاب يا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاكم

گفتار دوم: چگونه مي توان فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد را از ميان فقها تشخيص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولايت مطلقه فقيه

گفتار اول: معاني ولايت (تكويني،تشريعي، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختيارات ولي فقيه

گفتارسوم: تشكيك در ولايت مطلقه از سوي بدانديشان

الف: آيا كاربرد صحيح حجر در امور عمومي صحيح است؟

ب : آيا لازمه محجوريت، ناتواني از تصدي است؟‌

ج: مردم در نظام ولايت فقيه ، ناتوان و محجور فرض نمي شوند.

د: آيا ولي فقيه بر فقها نيز ولايت دارد؟‌

بخش دوم: اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها

-         فصل اول: مسائل مطروحه

-         فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه

بخش سوم:‌رابطه مرجعيت و ولايت فقيه

-         فصل اول: ماهيت كار مجتهد و ولي فقيه و تفاوت آن دو

-         فصل دوم:‌ولايت فقيه يا افقه

-         فصل سوم: تفاوت حكم و فتوا

-         فصل چهارم:‌قوانين ثابت و متغير

گفتار اول: منشأ تيير حكم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغيير حكم، تابع تغيير زمان

گفتار سوم:‌تغيير حكم،‌ تابع تغيير قيد موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حكم و اهميت ملاك

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

       þ          سؤال اول: آيا اختيارات و وظايف ولي فقيه منحصر به اموري است كه در قانون اساسي آمده است؟‌

       þ         سؤال دوم:‌ آيا ولايت مطلقه فقيه، به اندازه ولايت انبيا ولايت پيامبران است؟‌

       þ         سؤال سوم:‌ با توجه به اينكه ولايت فقيه مطلق است، آيا وي مي تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟

       þ         سؤال چهارم: اگر فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر اختلاف داشته باشد چه بايد كرد؟‌

       þ         سؤال پنجم:‌ آيا در نظام اسلامي، فقيه وكيل مردم است؟‌

       þ         سؤال ششم: جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايي كجاست؟

       þ         سؤال هفتم:‌ منظور اينكه ولي فقيه مي تواند احكام فرعي اسلام را تغيير دهد،‌چيست‌؟

   þ    سؤال هشتم:‌ با توجه به اختيارات ولي فقيه،‌اگر به طور همزمان وي،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وي را عزل كند چه بايد كرد؟‌

منابع و مأخذ

مقدمه:

فرازي از سخنان آقاي مصباح يزدي:‌

امروز روشن شده است كه تنها چيزي كه مانع منافع دنيوي مستكبرين مي شود، همين دين است و دين اسلام براي آنها خطرساز است. امروز كاملاً با صراحت دشمنان اسلام به اين مطلب اعتراف مي كنند كه محور اصلي برنامه ي ما، محو كردن اصل ولايت فقيه است. دشمن به صورت هاي مختلف در پي برانداختن ولايت فقيه مي باشد[1].

وظيفه ما است كه نظام اسلامي خود را حفظ كنيم، شياطين كارشان القاء شبهه است، ما بايد جواب منطقي براي شبهات بياوريم تا مردم آگاه و بيدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سيدالشهداء قسم مي دهم اين نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدي فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولايت مطلقه فقيه

ولايت مطلقه فقيه از مطلوبترين مفاهيم حقوقي- سياسي است كه در ايران مطرح شده است، هم بدان جهت كه دشمنان مغرض و سرسختي دارد و هم از آن رو كه بسياري از دوستان و طرفدارانش تنيين هاي صحيح و استواري ارائه نداده، بيشتر به تمجيد مي پردازند.

تحقيق حاضر متكفل آن است كه حدود و اختيارات ولي فقيه را بيان كند و لازم اسـت كه ولايت مطلقه فقيه را تبيين كرده اما قبـل از آن بـايد به انتصاب يا انتخابـي بودن ولايت فقيه بپردازيم، زيرا انتصاب و انتخاب هر كدام به تنهـايي ،‌مـعاني مـتفاوتي از ولايت مطلقه ارائه مي دهند. به عبارت ديگر فقهايي كه طرفدار انتخاب فقيه، از سوي مردمند فقط فقيه منتخب مردم را داراي ولايت مي دانند.

در واقع فقهاي جامع الشرايط متعددي كه در يك جامعه حاضرند،‌ مطابق نظريه نصب، خود به خود و به صورت قهري داراي ولايتند. اما بر اساس نظريه انتخاب، آن فقها فقط كانديداهاي كسب قدرتند و تنها آن فقيهي حق ولايت دارد كه از سوي مردم برگزيده شود[2] .

پس لازم مي آيد قبل از پرداختن به مسأله ولايت مطلقه ابتدا منشاء آن را معين كنيم، كه آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟‌

فصل اول: نظريه اسلام در باب حكومت : انتصاب يا انتخاب؟‌

دلايل متعددي وجود دارد مبني بر اين كه حاكم اسلامي بايد از جانب خداوند تعيين گردد وبه عبارت ديگر،‌حاكم اسلامي در هر زمان بايد به نوعي از ناحيه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هيچ كس چنين انتصابي از جانب خودش نمي تواند داشته باشد اين ضابطه حتي در مورد شخص پيامبر نيز ساري و جاري است و در اين زمان نيز ضابطه همين است و تغييري نكرده است[3].

از جمله يكي از علل آن:‌ اطاعت انسانها از يكديگر نيازمند ادله كافي است و چون هيچ حكمي نمي تواند بيرون از چارچوب احكام تكليفي، براي انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از ديگري ولو آنكه فقيه باشد،‌نيازمند يك حكم تكليفي معين است كه از سوي خدا يا پيامبر يا امام معصوم (عليه السلام) بيان شده است،‌ چرا كه آنان داراي ولايت تكويني و تشريعي مي باشند و منصوبين آنها نيز ولايت مي يابند و اطاعت از آنها الزامي است،‌ فقهاي جانبدار[4] نظريه انتصاب فقيه،‌مبناي مشروعيت را در انتصاب دانسته و براي رأي مردم و پذيرش آنان در امر مشروعيت دخلي قائل نيستند ولي همين فقها اذعان دارند كه دخالت يكجاي همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأكيد مي كنند كه تشكيل حكومت بر فقها واجب كفايي است و در صورت انجام آن از سوي يك فقيه ، از فقهاي ديگر ساقط مي شود[5].

در نتيجه نظريه انتخاب براي ولايت فقيه رد مي شود. حالا بعد از بيان نظريه فقهاي مدافع نصب و ذكر يك دليل، بر آن هستيم كه معناي نصب را بدانيم كه در گفتار اول مي آيد. و همچنين دلايل نصب ولي فقيه را در احاديث و آيات بررسي ‌مي‌كنيم.

گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاكم:

اين كه مي گوييم ‹‹ حاكم اسلامي بايد به نوعي از جانب خداي متعال منصوب باشد››  مقصود اين است كه نصب الهي اعم از مستقيم و نصب غير مستقيم و هم چنين ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. يك مصداق نصب خاص اين است كه خداوند مستقيماً شخصي را براي حكومت تعيين كند و به او اجازه حاكميت وحكومت بدهد. اين نصب خاص مستقيم است،‌ واگر پيامبر و امام معصوم - كه خود مستقيماً از ناحيه خدا هستند – شخصاً فردي براي حكومت تعيين كنند، اين نصب خاص غير مستقيم است، به عنوان مثال تعيين ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولي عصر(عليه السلام) در زمان غيبت صغري، مصاديقي از نصب خاص غير مستقيم مي باشد. اما نصب عام اين است كه امام معصوم (‌عليه السلام) شخص معيني را با نام خاص براي حكومت و حل و فصل امور تعيين نكرده بلكه با يك ‹‹ عنوان عام›› يا يك سلسله از شرايط،‌ اجازه حكومت را براي هر كس كه آن عنوان را داشته، صادر كرده است[6].

يكي از موارد نصب عام مربوط به زماني است كه امام معصوم (عليه السلام) با آن كه در جامعه حضور دارد، اما نمي تواند حكومت كند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط اليد[7]›› نيست ،‌اكنون سؤال اين است كه وظيفه شيعيان و پيروان چيست؟‌از يك سو طبق عقيده شيعه، وظيفه مردم اين است كه در كليه مسائل اجتماعي خود به امام معصوم (عليه السلام) مراجعه كنند و از سوي ديگر، امام معصوم بسط يد ندارد و گاه درگاه در تبعيد است، اهميت اين پرسش آن گاه بيشتر روشن مي شود كه توجه كنيم مسائل حكومتي همه اش مسائل جنگي، صلح نيست،‌بلكه بسياري از امور اجتماعي مثل ازدواج، طلاق و … را شامل مي شود. و در نتيجه لازم است كسي بين زن ومرد قضاوت كند و آنها حكم وقضاوت او را بپذيرند[8].

از اين رو ائمه براي چين شرايطي چاره اندايشي كرده اند، ائمه افرادي به عنوان نماينده، بين مردم تعيين كرده تا مردم به آنها رجوع كنند،‌ تعيين آن نماينده گاهي با معرفي فردي خاص و با نام معين صورت مي گرفت اما گاهي تعيين نماينده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غيبت – به صورت كلي و در قالب بيان كلي و در قالب اوصاف و عنواني عام انجام مي شد. كه شاهد مثال ما در روايت امام صادق (ع) ديده مي شود،‌آن حضرت به ياران خويش فرمودند:[9]

‹‹ من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخف بحكم الله و علينا رد والراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله››

( هر كس از راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد،‌او را به عنوان داور بپذيرد،‌او را حاكم بر شما قرار دادم،‌ پس هرگاه حكمي كرد و از او قبول نكردند،‌حكم خدا را سبك شمرده اند و ما را رد كرده اند و هر كه ما را رد كند،‌خدا را رد كرده  و رد كردن خدا در حد شرك است)  .

در اين روايت، امام صادق شخص خاصي را به عنوان نماينده خود به مردم معرفي نفرموده، بلكه با بيان يك سري اوصاف صلاحيت هر كسي را كه واجد اين اوصاف باشد،‌ تعيين كرده است. و در واقع اين روايت اشاره به همان كسي دارد كه ما امروزه او را به عنوان ‹‹فقيه جامع الشرايط›› تعبير مي كنيم، در اين روايت امام صادق (عليه السلام) به جاي جعل منصب حكومت و مديريت براي شخص خاص، به يك ‹‹ عنوان عام›› اشاره فرموده و بدين ترتيب از ‹‹نصب خاص›› به ‹‹نصب عام›› روي آورده است.