اصل برائت در حقوق موضوعه ایران

جزئیات و دریافت

مقدمه

انسان پس از آنكه به خدا، اسلام و شريعت اسلامي ايمان آورد و فهميد كه به حكم عبوديت و بندگي و مسئوليتي كه درقبال وظايف خود دارد، در برابر خدا مسئول است، بايد رفتار خود را در تمامي مراحل زندگي با قوانين شرع و قوانين حاكم بر جامعه هماهنگ سازد. از همين جا ضرورت موضع عملي و نيز لزوم شناخت چگونگي برخورد با هر مسئله اي روشن مي شود. اگر موضوعات و مسائل مبتلي به، در تمامي رويدادها براي همه‌ي مردم روشن و آشكار بود، تشخيص موضع علمي مطلوب، در قبال وظايف براي هركس كاري آسان مي بود و نيازي به ساير وسائل علمي و بررسي هاي فني ديگر نبود. ولي عواملي چند در يك مسئله سبب مي شود كه نتوانيم موضع عملي مطلوب را به دست آوريم. در مسئله مورد بحث ما آن عوامل مي تواند فقدان دليل كافي، فقد نظريه كارشناسي، فقدان شهادت و يا اقرار باشد.

حال با توجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف اين ضرورت احساس مي شود كه وسائل ديگري در اختيار داشته باشيم كه در صورت لزوم از ما رفع تكليف نمايد و به وسيله آن كيفيت رفتار ما را در هر رويدادي معين و مشخص نمايد يكي از آن وسايلي كه مي تواند قاضي را حين رسيدگي به يك پرونده كمك نمايد اصل برائت مي باشد كه به موجب آن نه تنها آزادي متهم قبل از محكوميت قطعي تأمين مي گرددد بلكه به موجب آن شك و ترديد هميشه به نفع متهم تفسير مي شود. اين قاعده بر اساس مواد مختلف قانوني من جمله اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است. اصل سي و هفتم مقرر مي دارد:

«اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»